دبیرانجمن انبوه‌سازان استان قم با اشاره به اینکه اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن باعث می‌شود که میزان امنیت بخشی معاملات پیش‌فروش ملک به نحو فزاینده‌یی افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر خلأ قانون پیش‌فروش ملک باعث شده برخی متخلفان از این خلأ سوءاستفاده و با فروش یک ملک به چندین نفر، پیش‌خریداران را دچار مشکلات عدیده کنند. محمدعلی ربانی افزود: در چنین شرایطی لازم است که از رهگذر بازنگری در قانون پیش‌فروش ملک، شرایطی دیده شود که متخلفان قادر نشوند که یک ملک را به چندین نفر بفروشند و باید امنیت معاملات پیش‌فروش ملک تامین شود. این انبوه‌ساز با اشاره به اینکه بازنگری و اصلاح قانون پیش‌فروش سهم چندانی در افزایش معاملات و رونق تولید بخش مسکن به جای نخواهد گذاشت، تاکید کرد: رونق‌بخشی به معاملات مسکن در گرو سیاست‌های پولی ومالی دولت است و اگر دولت بخواهد این بخش رونق بگیرد، به دنبال آن نیز مسکن وارد فاز رونق خواهد شد.
دبیرانجمن انبوه‌سازان استان قم ادامه داد: با بازنگری قانون پیش‌فروش، معاملات مسکن نیز رونق می‌گیرند این پیش‌فرض نادرست است اما به هر روی باید در نظر گرفت که با بازنگری در قانون پیش‌فروش، معاملات پیش‌فروش امن خواهد شد که این امر باعث کاهش حجم تخلفات پیش‌فروش ملک خواهد شد.
دبیرانجمن انبوه‌سازان استان قم همچنین در پاسخ به اینکه آیا به نظرشما وزارتخانه راه وشهرسازی در فرصت دو ماهه قادر خواهد شد که تمام موانع و مشکلات مربوط به قانون پیش‌فروش را مرتفع کند، گفت: قطعا بدنه کارشناسی وزارت راه این پتانسیل را خواهند داشت که این قانون را به صورت مطلوب مورد ارزیابی قرار دهد و ماحصل آن رفع مشکلات و ابهامات این قانون و نیز امنیت بخشی به معاملات پیش‌فروش خواهد بود.
