محمدرضا فرهادی، پور کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» درباره بخشنامه ممنوعیت صدور هرگونه مجوز تراکم شناور تا اطلاع ثانوی در تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در گذشته تراکم به شکل تهاتر یا قسطی فروخته می‌شد یا اینکه در مدتی که پروژه ساخته می‌شد پول آن را نیز می‌پرداختند. اما چیزی که از بخشنامه جدید شهردار برمی‌آید این است که گویا شهردار به مشکل مالی برخورده است و بنابراین در نظر دارد تا درآمدهای حاصل از فروش تراکم را مستقیما و در لحظه و به شکل نقدی دریافت کند.
فرهادی‌پور معتقد است، این بخشنامه نمی‌تواند جلوی فروش تراکم شهر تهران را بگیرد. همانطور که می‌دانید شهر تهران طرح تفصیلی دارد و فروش تراکم در این طرح دیده شده است و تا جایی که اطلاع دارم میزان تراکمی که قرار بود تا سال 1404 فروخته شود تا سال 96 فروخته شده است. در واقع این پیش‌فروشی اتفاق افتاده است و دیگر نمی‌توان آن را پس گرفت.
فرهادی‌پور با تاکید بر اینکه تنها راه جلوگیری از فروش تراکم، عدم فروش تراکم است، تصریح کرد: این کار نیز مستلزم دو پیش‌نیاز است. اول اینکه شهرداری باید به دنبال درآمدهای جایگزین باشد. اکنون شهرداری به‌طور متوسط حدود 70درصد درآمدهای خود را از محل فروش تراکم به دست می‌آورد و بنابراین حتما نیاز است که منابع جایگزین پیدا کند. دیگر اینکه اراده شهرداری براین باشد که به طرح تفصیلی شهر تهران پایبند باشد. در غیر این صورت، همانطور که می‌دانید راه‌های قانونی برای دور زدن قانون وجود دارد از جمله کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 5. شهروندان با علم به اینکه کارشان تخلف است آن را انجام می‌دهند و بعد جریمه نقدی آن را می‌پردازند.
وی ادامه داد: بهترین راه این است که شهرداری جرایم ناشی از تخلفات را به گونه‌یی افزایش دهدکه دیگر انجام تخلف برای شهروندان سودی نداشته باشد.
