گروه راه و شهرسازی
گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو دیروز در جلسه علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش 7 سازمان به عنوان مقصر حادثه پلاسکو معرفی شدند.
به گزارش «تعادل» 30 دی سال گذشته یادآور حادثه تلخی برای شهروندان تهرانی است. ساعت 11و 30دقیقه صبح روز سی‌ام دی‌ماه 95 یکی از ساختمان‌های بلندمرتبه قدیمی که زمانی جزو نمادهای مدرن تهران محسوب می‌شد، در خیابان استانبول آوار شد و عده‌یی از شهروندان و آتش‌نشانان در زیر آوار مدفون شدند. 9 روز طول کشید تا عملیات آواربرداری و جست‌وجوی اجساد مدفون‌شدگان به پایان رسید. متاسفانه با وجود شایعات مبنی بر زنده بودن عده‌یی از آتش نشانان هیچ کس زنده از زیرآوار بیرون نیامد. وقوع این حادثه که به گفته بسیاری از کارشناسان بی‌تدبیری و ناکار آمدی مدیریت شهری وقت را ثابت کرد، پیامدهای گوناگونی در سطح شهر داشت و نهادها و ارگان‌های مرتبط هر یک شروع به تهیه گزارشی در باب چرایی حادثه کردند. هر چند نتایج هیچ یک از این گزارش‌ها در نهایت مقصر اصلی را معرفی نکرد. در این میان، هر نهادی سعی داشت تا از قبول مسوولیت شانه خالی کرده و دیگری را به عنوان مقصر حادثه معرفی کند.
بلافاصله بعد از وقوع حادثه پلاسکو، حسن روحانی، رییس‌جمهور حکمی برای تشکیل هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو صادر کرد. این هیات در بدو امر نسبت به تشکیل 6 کمیته تخصصی اقدام کرد و بعد از گذشت نزدیک به 3 ماه گزارش خود را منتشر کرد. همزمان با دستور رییس‌جمهور نهادها و ارگان‌های دیگر نیز تحقیق و تفحص درباره این موضوع را آغاز کردند.
مجلس و شورای شهر تهران از جمله این نهادها بودند. شورای شهر با تشکیل 2کمیته حقوقی و فنی و کمیته بررسی و پیگیری به این موضوع پرداخت و نتایج آن هم اردیبهشت ماه سال جاری در صحن شورا قرائت شد. اما بعد از قرائت گزارش این 2 کمیته، شورای شهر ناگهان از گزارش جدیدی به نام گزارش کمیسیون فنی مدیریت شهری رونمایی کرد. گزارشی که توسط حمزه شکیب، استاد دانشگاه و رییس کمیسیون یادشده در صحن علنی شورا قرائت شد. اما اغلب اعضای شورای شهر تهران بر آن انتقاد داشتند.
بررسی حادثه از دیدگاه مهندسی آتش
در گزارش ملی پلاسکو آمده است، در ساختمان پلاسکو، با وجود اهمیت توجه به رعایت اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش، با توجه به نوع کاربری و تعداد طبقات آن، نقاط ضعف زیادی وجود داشته و ساختمان اصولا درمعرض خطر وقوع و گسترش آتش بوده است.
اما گزارش تخصصی شورای شهر مهم‌ترین عامل گسترش حریق را عدم توجه و اجرای صحیح مبحث 22 مقررات ملی ساختمان می‌داند. در این گزارش آمده است: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو به واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره‌برداری و عدم رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، پس از شروع به سرعت توسعه یافته است.
جزئیات گزارش کمیسیون عمران مجلس
اما کمیسیون عمران مجلس بعد از گذشت نزدیک به 9 ماه روز گذشته نتایج تحقیقات خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
در این گزارش، 7 سازمان به دلیل سهل انگاری در وظایفشان به عنوان مقصر وقوع حادثه پلاسکو معرفی شدند. مالک و مدیر ساختمان که بنیاد مستضعفان است، اتاق اصناف و افراد صنف، شهرداری و شورای شهر تهران، استانداری و فرمانداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران به عنوان مقصران این حادثه شناخته شدند.
در این گزارش به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستاجر و ماده ۴۸۶ قانون مدنی، آمده است: خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره‌گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهره‌برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستاجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضایی ذیصلاح قانونی قابل توجه است.
این گزارش افزوده است: به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیبا‌سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود جزو وظایف و اختیارات امور صنفی محسوب می‌شود.
در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، در ماده یک آیین‌نامه ایمنی ساختمان‌های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما درخصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره‌گیری از اشخاص آموزش دیده، مسوول است.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید به‌عمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن‌سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی‌گردد.
شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران
به تصریح کمیسیون عمران مجلس، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ کند و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسوولت داشته است. همچنین وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی‌شود، بلکه برای رفع خطر باید اقدام کند. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، به‌نحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضایی یا حضور نماینده دستگاه قضایی نیز پیش‌بینی نکرده است. از این رو، چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیات امنای ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام نکنند، شهرداری باید اقدام به رفع خطر و مزاحمت کند.
لازم به‌ذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را به رسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال به‌کارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن‌سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
استانداری، فرمانداری، وزارت کار
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسوولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کننده‌یی مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده است. همچنین ماده ۳ مصوبه هیات وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب ۱۳۹۳ بر قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کل کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرده است. در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی درباره ایمن‌سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تاکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
بر اساس این گزارش، در ساختمان پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود ۱۷۷ واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسوولیت کرده است، درحالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهم‌تر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضایی به عنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی است.
سازمان برنامه و مدیریت بحران
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم‌گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، اما ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در این‌خصوص می‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابه‌جایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابه‌جایی به حوزه‌های غیر مرتبط نام برد.
گزارش کمیسیون عمران مجلس حاکی است: سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفه‌یی و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالی که اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصت‌های طلایی، به دلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روش‌های مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
همچنین در این گزارش علت حادثه، حریق، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم‌های برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار‌دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو است.
در این گزارش سایر دلایل حادثه پلاسکو اینگونه عنوان شده است: ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیات‌مدیره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم‌های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است. فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط، فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی که منجر به فرسایش بیشتر طی ۵۴ سال بهره‌برداری مستمر از ساختمان شده بود. فقدان سیستم‌های هشدار‌دهنده و اطفای حریق، عدم اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره‌برداری مناسب از ساختمان، عدم تامین تجهیزات ایمنی برای حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد تولیدی البسه غیرمجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع هستند وتغییر کاربری غیرمجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه‌های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن‌بندی واحدها.
