عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که دولت با کمک مجلس و با عبور از مشکلات کارهای بزرگی انجام خواهد داد، گفت: وقتی ۷۰۰میلیون نفر سفر فقط در تهران و حومه شکل می‌گیرد و تردد‌های مشابه در سایر کلان‌شهر‌ها وجود دارد، پس سرمایه‌گذاری در این بخش بیانگر اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.
آخوندی در جلسه‌یی با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در شرکت راهآهن برگزار شد ضمن قدردانی از اعتماد نمایندگان مجلس به وی اظهار کرد: امیدوارم طی این 4سال بتوانیم به اتفاق یکدیگر کار بزرگی انجام دهیم اما الان باید با عبور از مشکلات چند مساله را هدف‌گذاری کنیم. وی افزود: طبق برنامه ششم توسعه دستیابی به سهم ۳۰درصدی از حمل کالا در کشور توسط حمل‌ونقل ریلی به معنی این است که ۴۰میلیون تن بار جابه‌جا شده در سال ۹۵ باید در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۵میلیون تن افزایش یابد؛ یعنی باید توسعه حمل‌ونقل ریلی حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم حمل‌ونقل مسافر ریلی نیز گفت: سهم جابه‌جایی حمل‌ونقل مسافر توسط راهآهن نیز باید به ۲۰درصد برسد. این درحالی است که سهم حمل‌ونقل ریلی حومه‌یی در جابه‌جایی مسافر حومه‌یی تهران حدود ۲درصد است. یعنی حمل‌ونقل حومه‌یی ریلی تهران باید یک رشد ۱۰برابری را تجربه کند و در کل کشور این رقم باید به 3.5برابر وضع موجود و معادل ۲۵۰درصد افزایش یابد. عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سوءتفاهم رخ داده درباره فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی گفت: اینکه مرز بین بخش خصوصی و دولتی کجاست به روشنی مشخص نشده است. اما آیا وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌شود به معنی عدم سرمایه‌گذاری دولت در زیربناهاست؟ در پاسخ به این رویکرد و با استناد به تجربه‌های بین‌المللی ازجمله کشوری همانند آلمان درمی‌یابیم که با وجود نظام سرمایه‌داری حاکم بر آن کشور، بخش عمده سرمایه‌گذاری در راهآهن در این کشور همچنان توسط دولت صورت می‌گیرد.
آخوندی با بیان اینکه«حمل‌ونقل حومه‌یی در بهترین حالت با ۵۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند» گفت: علت سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی سایر کشورها در حمل‌ونقل ریلی به دلیل مسائل جانبی آن است. مسائلی چون جلوگیری از آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف وقت مردم در ترافیک و ایمنی و رفاه مردم مسائلی هستند که برای دولت‌ها بسیار مهم هستند. وقتی ۷۰۰میلیون نفر سفر فقط در تهران و حومه شکل می‌گیرد و تردد‌های مشابه در سایر کلان‌شهر‌ها وجود دارد، پس سرمایه‌گذاری در این بخش بیانگر اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.
وی اظهار کرد: در صورتی‌که فقط اهداف اقتصادی در سرمایه‌گذاری ریلی مورد نظر قرار گیرد به طور مثال بهای بلیت هر سفر قطار حومه‌یی ورامین- تهران به چندین هزار تومان افزایش می‌یابد که باعث دفع مسافر و ترغیب آنها به استفاده از خودرو شخصی و حمل‌ونقل جاده‌یی است که هزینه ملی آن بسیار بیشتر از پرداخت یارانه از سوی دولت در این ارتباط است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تردد روزانه ۳میلیون مسافر از طریق مترو تهران نیز تصریح کرد: مترو تهران بابت هر بلیت مبلغ ۳۰۰تومان از دولت دریافت می‌کند که در صورت قطع این پرداختی شاهد قطع فعالیت مترو حتی در کلان‌شهر تهران خواهیم بود. از این رو امتیاز قائل شدن برای خصوصی کردن نسبت به دولتی نمی‌تواند شامل تمام موارد شود. هر چند در این زمینه نیز در مواردی می‌توان از خدمات بخش خصوصی استفاده کرد.
غیبت 10 استان در شبکه ریلی
آخوندی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی ریلی نیز گفت: تا این لحظه ۱۰ استان کشور به شبکه ریلی متصل نشده که می‌توان برای اتصال این استان‌ها طی ۴سال پیش رو هدف‌گذاری کرد. همچنین باید شبکه ریلی ایران به شبکه ریلی آسیایی به کشور عراق از 3 نقطه و کشور افغانستان از طرف زابل و خواف که بخشی از امنیت ملی کشور را تامین می‌کند، متصل شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی بیان کرد: از این صندوق باید برای توسعه حمل‌ونقل ریلی استفاده شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخوندی با اشاره به نقش ناوگان در حمل‌ونقل ریلی تصریح کرد: پس از اتصال ۱۰ استان باقیمانده کشور به حمل‌ونقل ریلی به طور حتم برای بهره‌برداری به ناوگان نیاز است که حداقل نیاز در بخش مسافری به ۳۰۰۰ واگن می‌رسد. هر یک واگن با کشنده حدود ۴میلیارد تومان پول نیاز دارد از این رو برای تامین ۳۰۰۰ واگن به ۳میلیارد یورو نیاز است. به علاوه طبق برآوردها باید حدود ۳۰هزار واگن باری به ناوگان اضافه کنیم زیرا با تعداد موجود نمی‌توان ظرفیت جابه‌جایی بار را ۵ برابر افزایش داد. برای تامین ناوگان باری به ازای هر واگن حدود ۱۲۰هزار دلار منابع مالی نیاز است. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر این حجم از سرمایه‌گذاری طی ۴سال انجام نگیرد به طور حتم ضرر و زیان آن به صورت تلفات جاده‌یی، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلایندگی به کشور وارد می‌شود که بسیار بیش از این ارقام است.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای افزایش حجم استخراج از معادن سنگان به ۲۰میلیون تن در سال گفت: اگر با حمل‌ونقل جاده‌یی تصمیم به انتقال بار به مقصد‌های مورد نظر گرفته شود نزدیک به ۱۰میلیون تن بار روی جاده خواهد آمد به همین خاطر باید خط ریلی در آن مسیر دو خطه شود.
تاکید بر ارتقای کیفیت در حمل و نقل
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه «آخوندی شجاعت اتخاذ تصمیمات پر ریسک را دارد و فشارهای سیاسی و تبلیغات درون‌مرزی داخلی را نیز تحمل می‌کند» گفت: در برابر خرید هواپیماها که یک ضرورت ملی بود؛ جریان غلطی مبنی بر فراهم کردن شرایط تردد ثروتمندان شکل گرفت اما مراسم حج نشان می‌دهد که بیشتر مسافران سرزمین وحی قشر معمولی یا روی خط فقر جامعه هستند.
علاءالدین بروجردی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل ریلی در کشور اظهار کرد: جمله مقام معظم رهبری در بازدید از شرکت مپنا مبنی بر اینکه «کامیون‌ها را از جاده‌ها جمع کنید» نشان‌دهنده عمق وضعیت تاسف‌بار کشور درخصوص پدیده تلفات ناشی از حوادث رانندگی است که تعداد آن با تعداد کشته‌های ما در زمان جنگ تحمیلی برابری می‌کند و از هیچ منطقی هم برخوردار نیست.
وی افزود: اگرچه با روند کاهشی که تعداد تلفات رانندگی در پیش گرفته شاهد وضعیت بهتری هستیم اما همین تعداد ۱۶هزار کشته در سال نیز رقم بالایی محسوب می‌شود و در اصل حتی تعداد تلفات هزاری(4رقمی) در سال نیز غیرقابل قبول است. به همین خاطر ریل نقش اساسی و مهمی به لحاظ ایمنی دارد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی گفت: کاهش میزان مصرف سوخت به میزان یک‌هفتم حمل‌ونقل جاده‌یی بیانگر این است که با حمایت مجلس شورای اسلامی باید یک ثروت عظیمی در حمل‌ونقل ریلی سرمایه‌گذاری شود.
بروجردی در ادامه مصوبه مجلس کشور آلمان مبنی بر صدور مصوبه کاهش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها به منظور افزایش جابه‌جایی کالا از طریق راهآهن را دارای منطق واضح و روشنی دانست و افزود: اگر امروز ۳میلیون نفر در تهران از طریق شبکه مترو تردد نمی‌کردند به طور حتم تهران از نظر ترافیکی قفل بود. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حمل‌ونقل ریلی، برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تاکید کرد: تمام این موارد به ما حکم می‌کند که با وجود محدودیت منابع مالی باید تحولی با شتاب بیشتر صورت گیرد.
وی مبحث کیفیت در حمل‌ونقل و زیرساخت را دچار ضعف و لنگی دانست و گفت: طبق مشاهدات ما به دلیل عدم سختگیری از جانب مهندسان ناظر بعضا جاده‌ها پس از گذشت ۳سال از ساخت آنها موج پیدا می‌کنند که البته به معنای نبود دانش کافی در کشور نیست بلکه به دلیل عدم سختگیری است و این برای کشوری که مدعی است، زیبنده نیست.
بروجردی با اشاره به حادثه ریلی در محور هفت‌خوان در محور سمنان گفت: در وزارتخانه‌یی که هر سازه آن با جان مردم سر و کار دارد، اگر آن غفلت از سوی چند مامور راهآهن صورت نمی‌گرفت آن حادثه ریلی در تاریخ راهآهن ما ثبت نمی‌شد.
هشدار درباره سونامی کشتار جاده‌ای
مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به طرح ۳۵میلیارد دلاری توسعه فولاد تصریح کرد: این طرح حجم بارهای معدنی را به ۲۱۰میلیون تن افزایش می‌دهد اما با فرض جذب ۷۰میلیون تن آن توسط راهآهن، حداقل ۱۰۰میلیون تن این حجم روی جاده‌ها حمل می‌شود که موجب از بین رفتن زیرساخت‌ها و سونامی عظیم کشتار جاده‌یی می‌شود.
به گزارش ایسنا، سعید محمدزاده افزود: در کشور با در نظر گرفتن بارنامه حدود ۲۵۰میلیارد تن کیلومتر بار جابه‌جا شده که سهم ریل ۲۷میلیارد تن کیلومتر بوده است.
به گفته وی در ابتدای سال ۹۲ سهم ریل از تناژ ۳۲میلیون تن بود اما این رقم در سال ۹۵ به ۴۰میلیون تن رسید. همچنین سهم ریلی در تن کیلومتر 22.4میلیارد تن کیلومتر بود که در سال ۹۵ به 27.2میلیارد تن کیلومتر رسید؛ اما در مقایسه به ۱۲درصد حمل جاده‌یی رسیده‌ایم.
این مقام مسوول با اشاره به مصوبه مجلس بیان کرد: طبق مصوبه مجلس در پایان برنامه ششم توسعه، راهآهن باید به ۳۰درصد از کل حمل بار برسد یعنی با نگاهی بر ترند(trend) بار باید حمل ۴۰میلیون تن بار به ۱۹۵میلیون تن افزایش یابد همچنین در حمل مسافر نیز باید از ۲۰میلیون نفر به ۱۰۰میلیون مسافر ارتقا یابیم.
وی بیان کرد: زمانی که از جاده‌هایی که با منابع ملی ساخته می‌شوند هیچ‌گونه عوارضی دریافت نمی‌شود و امسال بعد از سال‌ها میزان عوارض دریافتی از کامیون‌ها از ۳به ۴درصد افزایش یافت و اینکه قیمت گازوییل بنا به مصلحت اقتصاد سیاسی ۳۵۰تومان است به طور حتم باید تدبیری اندیشیده شود. محمدزاده با اشاره به قیمت تجاری سوخت در کشور آلمان یادآور شد: طبق مصوبه مجلس آلمان، راهآهن از اول ژانویه باید تعرفه خود را ۵۰ درصد کاهش دهد البته دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند تا سهم حمل بار افزایش یابد.
