پس از انقلاب اسلامی ایران و تشکیل دولت جمهوری اسلامی، توجه به توسعه زیرساخت‌های کشور در دستور کار جدی دولت‌ها قرار گرفت. حوزه راه و ترابری که شامل راه‌های دریایی، هوایی و زمینی است، خود به تنهایی بخش عظیمی از سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی و بین‌المللی را طلب می‌کند. توسعه شبکه حمل و نقل در هر کشور از جمله بخش‌های زیربنایی اساسی برای توسعه دیگر صنایع و در نتیجه رشد و شکوفایی است. کافی است برای اثبات این مساله سری به آمار خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، سیستم حمل و نقل دریایی و ظرفیت جابه‌جایی بار و مسافر هوایی کشورهای توسعه یافته دنیا بزنیم. توسعه بخش‌های ذکر شده علاوه بر زمینه‌سازی رشد اقتصادی و درآمدزایی قابل توجه، نقش بسزایی در تثبیت جایگاه ژئوپلیتیک کشور به عنوان یک کریدور امن در منطقه و سطح بین‌المللی دارد. کشور ایران به عنوان یکی از ژئوپلیتیک‌ترین کشورهای منطقه و بین‌المللی، از گذشته مورد توجه کشورهای همسایه و سایر کشورها بوده است اما با گذشت قریب به 4دهه از انقلاب نتوانسته توسعه متوازنی را در همه بخش‌های حوزه ترابری تجربه کند. در حوزه مسکن، با توجه به رشد قابل توجه جمعیت کشور پس از انقلاب اسلامی و نیاز به تولید مسکن، نیاز به سیاست‌گذاری و پشتیبانی دولتی از این بخش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه بخش ساخت و ساز حدود 20درصد اقتصاد و بخش قابل توجهی از سهم تولید، از صنایع مادر تا مشاغل کارگاهی را در اختیار گرفته و حوزه ترابری نیز با طلب کردن سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه احداث و نگهداری زیرساخت‌های ارتباط فیزیکی کشور عملا بخش قابل توجهی از بودجه کشور را درگیر خود کرده، ادغام این دو وزارتخانه اقدام نامناسبی به نظر می‌رسید که در هیچ‌وجه اشتراک قابل توجهی غیر از کم کردن هزینه‌های مدیریت دوگانه را برای آن نمی‌توان متصور شد.
شاید وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از نظر ماهیت عمرانی اشتراکاتی با هم داشته باشند اما از نظر اهداف، ماموریت‌ها و سطوح استراتژیک و عملیاتی و مالی نقطه نظر مشترکی بین آنها وجود نداشت. وزارت راه و ترابری اصولا مسوولیت ساخت زیربناهای ارتباط فیزیکی شامل راه، راه‌آهن، بنادر و کشتیرانی و هواپیمایی را عهده‌دار بود که اداره هریک از این بخش‌ها در حوزه سیاست‌گذاری، اداری و مالی و سرمایه‌گذاری در حد یک وزارتخانه بود. اما وزارت مسکن و شهرسازی بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت و هماهنگی عمل می‌کرد و به دلیل اینکه بخش مسکن یکی از خصوصی‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور است این وزارتخانه کمتر راسا وارد بخش ساخت و ساز شده است و شرح وظایف این وزارتخانه را در حد یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری می‌شود، خلاصه کرد. اما از جهت گستردگی و اهمیت بخش مسکن و ساخت و ساز و ارتباط تنگاتنگی که این حوزه با اقتصاد کشور دارد، نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها دارا بود. سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بدون شک تاثیر بسزایی در جهت‌گیری بخش عمده‌یی از اقتصاد دارد. با ادغام این وزارتخانه‌ها عملا شاهد بودیم در وزارت راه و شهرسازی کفه ترازو بیشتر به سمت حوزه ترابری سنگینی کرد و وزیر وزارت راه و شهرسازی را بیشتر وزیر راه می‌شناسند تا وزیر مسکن. در بخش مسکن هم عملا شاهد رکود بسیار عمیقی بوده و هستیم که چندسالی است دست به گریبان اقتصاد کشور شده و وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات انجام نشده نتوانسته تاثیر ملموسی بر خروج کشور از رکود در بخش مسکن بگذارد و این بدین معناست که در حوزه سیاست‌گذاری بخش مسکن که جزو وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی است، موفق عمل نشده است. این روند عدم توازن در دو بخش ترابری و مسکن به وضوح در دولت‌های دهم و یازدهم قابل مشاهده بود. در دولت دهم که پروژه مسکن مهر کلید خورد عملا شاهد بودیم عمده توان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن صرف شد و در بخش ترابری پیشرفت چشمگیری نداشتیم، اما در دولت یازدهم که تقریبا پروژه‌های مسکن مهر متوقف شد یا با کندی به جلو می‌رفت شاهد توجه بیشتر وزارت راه و شهرسازی به توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و صنعت هوانوردی در کشور بودیم و این بدان معناست که توان مدیریتی و اجرایی برای جلوبردن همزمان و متوازن دو بخش ترابری و مسکن در یک وزارتخانه وجود ندارد. مشکل دیگر وجود نهادهای همسو و موازی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در بخش مسکن است که توانایی مدیریت متمرکز را از وزارت راه و شهرسازی گرفته است.
هیات دولت، بانک‌ها، شهرداری بخشی از ارگان‌های دولتی هستند که به موازات وزارت راه و شهرسازی عمل می‌کنند و جالب اینجاست که کمترین سهم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در بخش مسکن متعلق به بخش خصوصی است که بیشترین سهم را در بخش ساخت و عرضه مسکن داراست. ادغام در دو حوزه زیربنایی و مشکل‌دار کشور یعنی وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مثل ازدواج دو فرد بیمار بود که نتیجه آن را جز تولد فرزند بیمار نمی‌توان تصور کرد. در روزهای اخیر خبر ارائه لایحه تفکیک مجدد این دو وزارتخانه منتشر شد. در صورت تایید مجلس و شورای نگهبان شاهد تمرکز مجدد وزارت مسکن و شهرسازی بر حوزه مسکن خواهیم بود. اما برای اینکه بتوانیم تاثیرات مثبت این انتزاع را شاهد باشیم، باید دولت محترم با درس گرفتن از نقاط ضعفی که منجر به تصمیم به ادغام و تفکیک مجدد این وزارتخانه‌ها شد که بخشی از آنها در این گفتار اشاره شد و تصمیم‌گیری موثر بتواند حداکثر بهره‌برداری را از وزارتخانه مسکن انجام دهد. با توجه به اینکه بار اصلی تامین مسکن بر دوش بخش خصوصی کشور است به نظر می‌رسد حالت بهینه در عملکرد این وزارتخانه در شرایطی خواهد بود که بخش خصوصی به عنوان یک بخش تصمیم‌ساز در طراحی و تدوین استراتژی‌های بخش مسکن حضور مستمر داشته باشد.
