اطمینان بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین ارز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عموم فعالان اقتصادی اطمینان داد که ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات موردنیاز کشور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز کشور تامین می‌شود.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد کلیه دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و نفت از طرف معاون اول رییس‌جمهور مکلف شده‌اند در روند تخصیص، تامین و ایجاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی هماهنگی کامل داشته باشند. بانک مرکزی نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان اقدام می‌کند.
بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از همراهی خوب صادرکنندگان، تاکید کرد که کلیه تامین‌کنندگان ارز اعم از شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین شده از طریق سامانه نیما عرضه کنند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.
براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد. لذا بانک مرکزی از هموطنان درخواست کرد از معاملات غیررسمی ارز اکیدا خودداری کنند.
دلالان قیمت برنج را تا سه برابر افزایش دادند!
دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج مجمع عالی واردات آخرین وضعیت بازار برنج را تشریح کرد.
مسیح کشاورز با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که ۹۵۰ هزار تن آن سهم بخش خصوصی بوده و ۴۰۰ هزار تن دیگر نیز باید وارد شود، گفت: به دلیل بر هم خوردن تراز تجاری میان دو کشور ایران و هند، فعلا واردات برنج از این کشور متوقف شده و برنج مورد نیاز کشور از دیگر مبادی مثل پاکستان وارد می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که تجار کشور دوست و مسلمان پاکستان با نگاه بلندمدت از این فرصت برای توسعه مناسبات تجاری و افزایش سهم‌شان از بازار برنج ایران استفاده کنند و با افزایش قیمت به سمت سوءاستفاده از فرصت پیش آمده حرکت نکنند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت بهترین برنج هندی در بازار ایران حدود ۴۰ هزار تومان است و به دلیل محدودیت پیش آمده برای برنج هندی، محصول وارداتی از پاکستان با کمی افزایش با قیمت ۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد.
کشاورز افزود: دو سال پیش زمانی که دلار ۲۷ هزار تومان بود، قیمت هر کیلو برنج کیفی ایرانی نیز ۲۷ هزار تومان بود، اما سال ۱۴۰۰ به‌رغم هشدارهایی که در خصوص کمبود برنج و دامن زدن به گرانی در کشور دادیم، متاسفانه دولت ممنوعیت واردات را اعمال کرد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در آن مقطع برنج در اختیار کشاورزان نبود و دلالان قیمت را تا سه برابر افزایش دادند، گفت: امسال کشاورزان با نگاهی به تجربه گذشته برنج را در اختیار دلالان نگذاشته‌اند با این تفکر که خودشان منتفع شوند. وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه امسال ۷۰۰ هزار تن برنج در گیلان، یک میلیون تن در مازندران، ۲۴۰ هزار تن در گلستان و مجموعا ۴۰۰ هزار تن در استان‌های مرکزی و جنوبی برنج تولید شده است و از این رو امسال برنج تولید داخلی کیفی و پرمحصول به میزان بالایی موجود است و قیمت‌گذاری باید بر مبنای میزان تولید و عرضه انجام گیرد و نمی‌توان به بهانه کمبود، قیمت را افزایش داد.
کشاورز با بیان اینکه با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور و رکودی که گریبانگیر بازار برنج داخلی شده است، کشاورزان باید با تعیین قیمت و سود منطقی شرایطی را فراهم آورند که رونق به این بازار بازگردد، تصریح کرد: امروز برنج طارم با قیمت ۱۲۰ هزار تومان، فجر ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان، شیرودی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان، ندا ۵۰ تا ۵۵، فجر ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان، شیرودی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و ندا ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و در مقایسه با قیمت برنج خارجی ۲ تا ۳ برابر است و باید قیمت‌ها را به سمتی هدایت کنیم که با توان جامعه مصرف‌کننده مطابقت داشته باشد و کشاورزان نباید مانند دلالان نگاه مقطعی داشته باشند.
مخالفت صمت با اقدام خودسرانه بورس کالا
وزارت صمت در واکنش به اقدام خودسرانه بورس کالا در تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولاتی مثل آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و... تاکید کرد هر گونه اقدام یک جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار در این زمینه غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت بورس کالا در ابلاغیه‌ای اعلام کرده است از روز دوشنبه 12 دی ماه برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌گردد مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمیایی و….. عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال نمایند.
وزارت صنعت در واکنش به این ابلاغیه خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالا تأکید کرده است: هر گونه اقدام یک جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری غیرقانونی است. از سوی دیگر رییس مرکز نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت هشدار داده است ابلاغیه جدید ارزی بورس کالا مبنی بر امکان اعلام قیمت پایه عرضه‌کننده از نیما به نرخ دلار توافقی، به معنی افزایش 30درصدی در قیمت مواد اولیه ورق آلومینیوم و مس و مواد پتروشیمی و... است.
