اولویت نخست برنامه هفتم توسعه
فعالان اقتصادی و صاحبنظران بخش خصوصی معتقدند: برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی باید برگرداندن ثبات و پایداری به کشور را دنبال کند و توسعه را در اولویت بعدی خود قرار دهد. معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران در نشستی با مسوول دبیرخانه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه‌وبودجه به بررسی روند تدوین برنامه هفتم توسعه و تشریح گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره آسیب‌شناسی برنامه ششم و برنامه‌های پیش از آن در کنار ارایه پیشنهادهای علمی بخش خصوصی برای تدوین منطقی‌تر برنامه هفتم توسعه، پرداختند. علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با اشاره به گزارش مجلس درباره دستاوردهای شش برنامه قبلی که در حدود 10 درصد از آنها اجرایی شده است، گفت: این آمار و اطلاعات درباره وضعیت اجرای برنامه‌های توسعه بیانگر آن است که متاسفانه به جای برنامه، کتابی از آروزهای خود را تدوین کردیم. او با اشاره به روند تهیه برنامه هفتم توسعه که با سرعت بالایی دنبال می‌شود از دولت خواست تا با توجه به شرایط ویژه حاکم بر تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، سعی کند در این برنامه بیشتر از گذشته به ذی‌نفعان اصلی آن یعنی بخش خصوصی توجه کند. چراکه در این رابطه مجموعه مطالعات کارشناسی و دقیقی از سال 1399 توسط کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شده و می‌تواند راهنمای خوبی برای دولت در تدوین این برنامه باشد.منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که این مرکز درباره برنامه هفتم توسعه انجام داده است، گفت: این اقدامات با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های استانی صورت گرفته است. در این چارچوب، چهار مساله اصلی درباره کلیه برنامه‌های توسعه پیدا شد که در ابتدا باید به شرایط محیطی حاکم بر برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد. طبق مطالعه انجام شده، فهم مشترکی درباره توسعه در سطح جامعه وجود ندارد و از طرفی برنامه‌ها هم‌زمان با سایر برنامه‌های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.در این بین شاهد عدم وجود آمار و اطلاعات به‌روز نیز هستیم. متاسفانه در فرآیند برنامه‌ریزی، ذی‌نفعان اصلی یعنی بخش خصوصی به کار گرفته نمی‌شوند و نگاه بودجه‌ای بر نگاه برنامه‌ای اولویت دارد و نظام نظارتی و پایش و اصلاح برنامه در طول اجرای برنامه وجود ندارد و می‌بینیم که نحوه ارتباط آنها با سیاست‌های کلان و بالادستی مبهم است.آرمان‌گرایی، بی‌توجهی به آینده‌پژوهی وخلا تقسیم کار ملی دیگر چالش‌هایی بودند که در روند تدوین برنامه‌های توسعه شناسایی شدند. طبق مطالعه‌ای که صورت گرفت دو پیش‌نیاز برای تدوین برنامه هفتم شناسایی شد؛ اول، سیاست‌های کلی برنامه توسعه نباید گسترده و پراکنده باشد و جهت‌گیری مشخصی داشته باشند و دوم اینکه سیاست‌های کلی باید چالش‌محور و مساله‌محور تنظیم شوند.در نهایت، مطالعه به این نتیجه رسید که باید برنامه‌های پیشنهادی اتاق ایران حول دو محور توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری تدوین شود. حال اتاق ایران با تشکیل کارگروهی، پیگیر تشریح پیشنهادهای خود درباره برنامه هفتم توسعه به دولت است.در این بین افشین کسالایی، معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و مسوول دبیرخانه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه‌وبودجه با بیان این مطلب که اگر بخواهیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد دست پیدا کنیم باید 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهیم، گفت: کشور برای تحقق این هدف راهی جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ندارد.او ادامه اداد: امروز در سازمان برنامه‌وبودجه به این نتیجه رسیدیم که به هیچ عنوان نمی‌توانیم مانند گذشته برنامه جامع تدوین کنیم. این تغییر رویکرد بسیار سخت است، با این حال سازمان موفق شد 26 بند را تدوین و بررسی کند. از این تعداد به 10 تا 12 موضوع کلیدی رسیدیم که لازم است درباره آنها برنامه عملیاتی ارایه دهیم.کسالایی تحقق ثبات در کشور که اولویت امروز برنامه هفتم است را منوط به اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و اصلاح محیط کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: موضوعات کلیدی که باید برای آن برنامه اجرایی در جزءترین حالت ممکن ارایه دهیم، شامل انرژی، حمل‌ونقل و ترانزیت، صنایع معدنی و پتروشیمی، امینت غذایی، چالش‌های صندوق‌ها و حکم‌رانی یکپارچه آب، می‌شود.
عوارض مانع صادرات دام زنده است
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه تاکنون دامی صادر نشده است، گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم. مشکل اصلی در کمبود نقدینگی است. احمد مقدسی، در تشریح آخرین وضعیت صادرات دام سنگین گفت: به دلیل اینکه عوارض صادراتی دام سنگین کیلویی ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان است و در عمل صادرات آن صرفه اقتصادی ندارد، تاکنون حتی یک راس دام صادر نشده است. رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: این عوارض در بودجه سنواتی و در مجلس دیده شده و حذف آن باید در مجلس صورت بگیرد. بنابراین تصور نمی‌کنیم که امسال بتوان این عوارض را حذف کرد. او با اشاره به اینکه قیمت هرکیلو دام سنگین ۸۲ تا ۸۵ هزارتومان است، گفت: در تامین نقدینگی مشکلات بسیاری داریم. زیرا وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شد قیمت نهاده‌ها نیز ۶ برابر شد. به گفته مقدسی قرار بود دولت در راستای حمایت از دامداران و تقویت نقدینگی آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند که از این عدد تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین شده است. وی در پایان گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم. در حقیقت نهاده به میزان کافی وجود دارد ولی نقدینگی نیست و چون صادراتی نیست دامداران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
