ایست ورود به خودروهای ممنوعه!

۱۴۰۱/۰۸/۲۸ - ۰۲:۳۳:۰۶
کد خبر: ۱۹۴۵۰۳

تعادل|

وزارت صمت واردات خودرو از فرانسه را ممنوع وتحریم شده اعلام کرد. این در شرایطی است که قرار است، طی هفته‌های آتی، نخستین خودرو‌های وارداتی با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو وارد کشور شود. حال به گفته سخنگوی این وزارتخانه، اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات «رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی» داده نمی‌شود و تمرکز برای واردات، صرفاً بر روی خودروهای «ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی» است. سخنگوی این وزارتخانه پیش از این گفته بود: اگر واردات خودرو از کشوری ممنوع اعلام شود، واردکنندگان باید ثبت سفارشی که انجام داده‌اند را باطل اعلام کرده و از کشور دیگری خودرو وارد کنند. البته اعلام ممنوعیت ورود برای خودروهای که ورود آنها در سال‌های گذشته ممنوع بود، نه تنها جای سوال دارد، بلکه ابهام آمیز است که دراین گزارش بدان پرداخته می‌شود. 

    ایست صمت به خودروهای فرانسوی

در هفته‌ای که گذشت فاطمی امین وزیر صمت در خصوص آخرین وضعیت پرونده واردات هزاران خودرو به کشور اظهار داشت: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند. او در عین حال تصریح‌کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده یا انتقال فناوری انجام دهند و اینها شرایط اصلی انجام واردات است. وی بار دیگر تاکید کرد: کار ما به عنوان دولت در این زمینه انجام شده و مسیر مربوطه نیز از سوی متقاضیان در حال پیمودن است؛ با این حال امید می‌رود به زودی کار نهایی شود.  وعده وزیر صمت برای ورود خودروهای خارجی به بازار در هفته‌های آینده در شرایطی است که چهارم آبان ماه، منطقی معاون وزیر صمت در نشست خبری تاکید داشت: واردات خودرو‌ها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودرو‌های کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. همچنین قالیباف سخنگوی این وزارتخانه نیز گفته بود که خودرو‌های وارداتی از برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی خواهد بود و خودرو‌هایی مانند «هیوندا اکسنت، هیوند‌ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵،‌ام جی ۳ و‌ام جی ۶، و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) » در زمره مدل خودرو‌هایی است که قرار است به کشور وارد شود که این خودرو‌ها در محدوده خودرو‌های اقتصادی و محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند. حال با توجه به اینکه زمان چندانی تا واردات خودرو باقی نمانده و احتمالا آذرماه سال جاری اولین محموله خودروهای وارداتی کشور شود، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که دولت ایران ورود خودروهای فرانسوی را تحریم کرده و واردات این قبیل محصولات ممنوع است. امید قالیباف، تاکید کرد: وزارت صمت و دولت ایران خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارد تا آنها بتوانند با ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. به گفته قالیباف، به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم. وی ادامه داد: در این چند وقته هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفاً بر خودروهای ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.

    چند پرسش درباره خودروهای ممنوعه

اما یکی از سوالات مهمی که پیرامون گفته‌های امید قالیباف مطرح می‌شود این است که چرا با وجود بی‌مهری‌های فرانسوی‌ها نسبت به صنعت خودروی ایران، باز هم محصولات ایران خودرو با نشان پژو راهی بازار می‌شود؟ نکته مهم‌تر اینکه هم‌اکنون خودروسازان ایرانی برای اینکه بتوانند از نشان و لوگوی شرکت پژو استفاده کنند باید هر ساله حق نشان تجاری به شرکت‌های فرانسوی بپردازند در حالی که از سوی دولت ایران تحریم شده‌اند.  سوال اینجاست که آیا ایران خودرو بابت تولید محصولاتی نظیر پژو 206 و پژو 206i هزینه نشان تجاری پرداخت می‌کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد تحریم فرانسوی‌ها محدود به واردات خودرو است و در غیر این صورت خودروسازان این کشور واقعاً از سوی کشورمان تحریم نشده‌اند. اگر فرانسوی‌ها بدعهدی کرده‌اند و با آنها زاویه داریم باید در تمام ابعاد تحریم شوند نه اینکه مشتریان ایرانی را از حضور محصولات با کیفیت آنها محروم کنیم!

    مروری بر ماجرای ممنوعیت

در حالی صحبت از ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای آنها در سال‌های گذشته مطرح است، که مرور ماجرای خروج آنها نشان می‌دهد، اولا از امثال رنو و پژو تضمینی بابت ماندن (در دوران تحریم) گرفته نشده و ثانیا حواشی داخلی در رفتن‌شان بی‌تاثیر نبوده است. در این بین، مسوولان پژو از همان ابتدا چه در دوران مذاکرات با ایران‌خودرو و چه پس از عقد قرارداد همکاری مشترک، به‌صراحت اعلام کردند در صورت بازگشت تحریم تضمینی بابت ماندن نمی‌دهند. به عنوان مثال، کریستف کمار قائم‌مقام وقت پژو در اظهاراتی گفته بود، که «اگر دوستان امریکایی‌مان تصمیم به خروج از توافق هسته‌ای و برجام و بازگرداندن تحریم‌ها بگیرند، پژو چاره‌ای جز خروج از ایران ندارد.» این اظهارات نشان می‌دهد خودروسازان خارجی در اوج برجام نیز تضمینی بابت ماندن در ایران در صورت بازگشت تحریم نداده بودند یا به عبارت بهتر، تضمین خاصی از آنها گرفته نشده است. در مورد رنو نیز بر کسی پوشیده نیست که حواشی و سنگ‌اندازی داخلی در خروج سهل این شرکت بی‌تاثیر نبود. طبق قراردادی که با رنو منعقد شد، بنا بود یکی از سایت‌های شهرستانی در اختیار این شرکت قرار گیرد تا با تجهیز آن، تولید خودروهای جدید رنو در ایران آغاز شود. با این حال همکاری لازم با رنو انجام نشد و کار آنقدر به تاخیر افتاد که تحریم از راه رسید و خودروساز فرانسوی مجبور شد از ایران خارج شود، بدون آنکه چیزی از خود به جا گذاشته باشد. به نظر می‌رسد اگر به رنو فرصت تجهیز کارخانه موردنظر داده می‌شد، این شرکت به راحتی امکان ترک ایران را نداشت یا حداقل اگر هم می‌رفت، خط تولیدی مجهز از خود به جا می‌گذاشت. بنابراین با توجه به ممنوعیتی که از قبل برای واردات خودرو از این کشور وجود داشته، اعلام سیاست ممنوع و تحریم شدن خودروسازان فرانسوی، بی‌ربط به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه در ارتباط با اعتراضات مردمی ایران نباشد. 

 

ارسال نظر