تعادل |
با نگاهی به روند صدور بخشنامه‌های گمرکی طی 6 سال یعنی سال‌های 1395 تا 1400مشاهده می‌شود، در مجموع 1758بخشنامه و دستورالعمل صادر شده، که روند صدور آنها سوی نهادهای ذیربط تا سال 1397 صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم از 156 مورد در سال 1395 به 493 مورد در سال 1397 افزایش یافت؛ اوج صدور بخشنامه‌های در سال 1397 به دنبال خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازارها به خصوص بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاست‌گذاران و نهادهای برنامه‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت پذیرفت. در ادامه با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازارها در سطح جدید قیمت‌ها و کاهش نسبی تنش‌ها در بازار، تعداد بخشنامه‌های ابلاغ شده از سوی گمرک در سال 1398 برابر 228 مورد و در سال 1399 به 151 مورد و کمترین تعداد بخشنامه‌ها طی دوره 6 ساله اخیر رسید. اما در سال 1400 برخلاف سال‌های 1398 و 1399 که تعداد بخشنامه‌ها در مقایسه با سال 1397 به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، به یک‌باره بخشنامه‌های ابلاغی گمرک افزایش شدیدی پیدا کرد و تعداد بخشنامه‌ها مجدد به 409 مورد افزایش یافت. بررسی دقیق بخشنامه‌های ابلاغی سال 1400 نشان می‌دهد، بخش غالب آنها (حدود 247 مورد، 60 درصد) مرتبط با صادرات بوده است. بخش عمده این بخشنامه‌های ابلاغی با ماهیت ایجاد محدودکنندگی برای این حوزه از فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است.
بررسی روند صدور بخشنامه‌های گمرکی
گزارش «روند صدور بخشنامه‌های گمرکی در سال‌های اخیر» توسط کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش، کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فرآوری تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود. از طرفی کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواد اولیه در مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد فضای نااطمینانی به‌شدت حساس هستند؛ اما تجارت خارجی در سال‌های اخیر به‌شدت از تحریم‌ها متاثر شد که در نتیجه آن دسترسی به درآمدهای ارزی و تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. در این شرایط، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزیان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و غیره برنامه‌ها و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار دادند. در این شرایط و بنا به محدودیت‌های موجود، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه‌ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد. به‌گفته صاحبنظران در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادرشده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
در بخشی از این گزارش تاکید شده که مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامه‌ها بکاهد و تبعات زیان بار صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند. همچنین اطلاع‌رسانی به‌هنگام، زمان‌بندی مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند.
به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است، به‌طوری که طی یک‌سال اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملا این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسوول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
وضعیت صدور بخشنامه‌ها در 1400-1395
طبق این گزارش، با نگاهی به روند صدور بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های 1395 تا 1400، مشاهده می‌شود که در مجموع 1758 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است که روند صدور آنها سوی نهادهای ذیربط تا سال 1397 صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم از 156 مورد در سال 1395 به 493 مورد در سال 1397 افزایش یافت؛ اوج صدور بخشنامه‌های در سال 1397 بدنبال خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازارها به خصوص بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاست‌گذاران و نهادهای برنامه‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت پذیرفت. در ادامه با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازارها در سطح جدید قیمت‌ها و کاهش نسبی تنش‌ها در بازار، تعداد بخشنامه‌های ابلاغ شده از سوی گمرک در سال 1398، 228 مورد و در سال 1399 به 151 مورد و کمترین تعداد بخشنامه‌ها طی دوره شش ساله اخیر رسید. اما در سال 1400 تعداد بخشنامه‌ها مجدد به 409 مورد افزایش یافت.
بخشنامه‌های ابلاغی در حوزه صادرات
در بررسی بخشنامه‌ها به تفکیک صادرات و واردات ملاحظه می‌شود که در کل دوره مورد بررسی حدود 48 درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و 36 درصد آنها نیز مربوط به واردات و 16 درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. برخلاف سال‌های 1398 و 1399 که تعداد بخشنامه‌ها در مقایسه با سال 1397 به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال 1400 به یک‌باره بخشنامه‌های ابلاغی گمرک افزایش شدیدی پیدا کرد. بررسی دقیق بخشنامه‌های ابلاغی سال 1400 نشان می‌دهد که بخش غالب آنها (حدود 247 مورد، 60 درصد) مرتبط با صادرات بوده است. این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا در خصوص ساماندهی واحدهای صادراتی (118 مورد) و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) (55 مورد) بوده است.
تسهیل یا محدودکننده؟
بررسی بخشنامه‌های حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاری بر این حوزه نشان می‌دهد که بخش عمده این بخشنامه‌های ابلاغی با ماهیت ایجاد محدودکنندگی برای این حوزه از فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته بخشنامه‌های محدودکننده بیش از بخشنامه‌های تسهیل‌کننده بوده است. محدودیت‌های اعمال شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده است که از یک طرف اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات نیز بوده است اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌کند. از طرف دیگر در خصوص تسهیل در صادرات نیز مشاهده می‌شود که بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استانداردها، و مواردی همچون تعیین کیل مصرف و رویه‌های و دستورالعمل‌هاست که خود اگرچه به نظر می‌رسد موجب روانی و تسهیل در تجارت می‌شود اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره‌های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرایندهای فراروی تجارت سبب بهبود فضای کسب و کار کشور می‌شود. کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارهای، مانع زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد. با خروج امریکا از برجام و شروع تحریم‌ها از اردیبهشت سال 1397 و محدودیت‌های اقتصادی، دولت به منظور مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش گرفت. یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌ها بخش تجارت خارجی کشور بود.
تحریم‌های اعمال شده بر بخش تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت. از یک سو با محدود کردن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهای ارزی کشور را محدود می‌کرد و از سوی دیگر تامین کالاها از محل واردات را با مشکل مواجه می‌کرد. همچنین تامین نهاده‌های بخش تولید نیز با محدودیت اساسی مواجه شد. در این شرایط بحرانی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و ... برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند. در واقع با توجه به محدودیت‌های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات به منظور گذر از این شرایط سخت است.
