استقرار نیروهای بسیج در کارخانجات هنوز اجرایی نشده
دبیر فدراسیون صنایع غذایی گفت: گزارشی از مراجعه نیروهای بسیج برای نظارت بر روند تولید به دست ما نرسیده و این پیشنهاد جهاد کشاورزی بدون برنامه است و به نوعی تخریب نهادهاست چون افرادی که می‌خواهند این کار را انجام بدهند تجربه لازم در این زمینه را ندارند؛ اینجا این پرسش مطرح است که نیروهای بسیج می‌خواهند در کارخانه‌ها چه کاری انجام بدهند؟ نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان اجحاف‌کننده نیستند و به حق مصرف‌کنندگان پایبند هستند. محسن نقاشی در گفت‌وگو با ایلنا، از لغو بخشنامه بزرگ و کوچک شدن لوگو سازمان ملی استاندارد خبر داد و افزود: تشکل‌های صنایع غذایی برای لغو بخشنامه سازمان ملی استاندارد نامه‌ای به ستاد تسهیل نوشتند و این ستاد پیگیری رسیدگی به این بخشنامه را برعهده گرفت. وی ادامه داد: ستاد تسهیل به سازمان ملی استاندارد ۱۰ روز مهلت داد تا مستندات قانونی که بر مبنای آن این بخشنامه را تصویب کرده است ارایه بدهد که بعد از گذشت ۳ ماه ستاد تسهیل جلسه‌ای را برگزار کرد که سازمان ملی استاندارد در این جلسه شرکت نکرد. نقاشی با بیان اینکه کوچک و بزرگ بودن لوگو ارتباطی با بررسی کیفیت ندارد این در حالی است که سازمان ملی استاندارد ناظر بر کیفیت کالاهاست، تصریح کرد: لوگو نمی‌تواند باعث فریب اذهان شود و مصوبه ثبت شرکت‌هاست و ستاد تسهیل هم با این بخشنامه مخالفت کرد و مقرر شد که ستاد تسهیل مصوبه‌ای ارایه بدهد و بند سازمان ملی استاندارد که در آن بزرگ و کوچک بودن لوگو درج شده را منتفی کند همچنین رتبه‌بندی‌هایی که در این مدت به واسطه همین بخشنامه از واحدهای تولیدی کسر و گواهینامه‌های استانداردی که باطل شده بود دوباره جایگزین و باز گردانده شود. دبیر فدراسیون صنایع غذایی تصریح کرد: تشکل‌ها در جلسه ستاد تسهیل از نماینده قوه قضاییه درخواست کردند که نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر اداره‌ای یک بخشنامه‌ای را صادر کند و بعد از مدتی که وقت مسوولان دولتی گرفته و واحدهای تولیدی متضرر شدند باطل و لغو شود. به گفته وی؛ بخشنامه سازمان ملی استاندارد غیرقانونی بوده است و بر اساس مستندات قانونی طرح نشد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: منطقی این است که پیش از تصویب هر بخشنامه‌ای با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی نیز مشورت شود تا شاهد اینگونه اتفاق‌ها نباشیم چرا که هر ضرر به واحدهای تولیدی به نوعی صدمه وارد کردن به سرمایه‌های ملی قلمداد می‌شود. همچنین درج قیمت تولیدکننده بر محصول آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرد و بعد از مدتی لغو شد اما هیچ شخص و نهادی جوابگوی ضرر و زیان تولیدکنندگان نشد.
۳۶ درصد فرآورده‌ها کم‌فروشی دارند
مدیرکل استاندارد استان تهران از توقیف ۱۵۰۰ لوازم خانگی تقلبی و بی‌کیفیت در سال جاری خبر داد و گفت که بر اساس نتیجه طرح اوزان و مقیاس‌ها ۳۶ درصد فرآورده‌ها در تهران کم‌فروشی داشتند. به گزارش ایسنا، عباس نوری در نشست خبری با بیان اینکه پروانه هر واحدی که نتواند در ارزیابی انطباق، الزامات استاندارد را رعایت کند، ابطال می‌شود، گفت: بعد از تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها، گزارش‌هایی از کم‌فروشی منتشر شد و در پی آن طرح اوزان و مقیاس‌ها یا سنجش پیش بسته‌بندی از اوایل تیر اجرا شد. از آغاز اجرای طرح تا امروز ۱۱۰ واحد تولیدی در تهران بررسی شده است. وی با بیان اینکه بخشی از نتایج این بازرسی‌ها به عنوان نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در تمدید پروانه‌ها موثر است، اظهار کرد: اگر موردی مشاهده شود که بحرانی باشد، پروانه مستقیم ابطال می‌شود. نوری با بیان اینکه بر اساس نتایج این طرح تاکنون در استان تهران ۳۶ درصد عدم انطباق مشاهده شده، تصریح کرد: معنی گزارش این است که ۳۶ درصد فرآورده‌ها در تهران کم‌فروشی داشتند. این رقم در کشور بالای ۴۰ درصد بود. واحدهایی که کم فروشی کنند جریمه می‌شوند. البته فعلا به خاطر اینکه ابتدای طرح است، جریمه‌ها با رافت اسلامی تعیین شده و رقم آن مبلغ قابل ملاحظه‌ای نیست، اما در طرح مرحله به مرحله پیش می‌رود و در آینده رقم جریمه رقم بالایی خواهد بود. این مقام مسوول با بیان اینکه طرح اوزان به صورت مشترک با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در حال اجرا است، گفت: اگر کالایی دارای استاندارد اجباری باشد، مصرف‌کننده می‌تواند برای اطمینان از اصالت کالا، عددی که پایین نشان استاندارد درج شده را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کند و اطلاعات کالا را دریافت کند. مدیرکل استاندارد استان تهران در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازرسی از آسانسورهای ساختمان‌ها، اظهار کرد: دریافت پایان کار ساختمان منوط به دریافت پروانه استاندارد آسانسورها است. همچنین شرکت‌های بازرسی سالانه از این آسانسورها بازرسی می‌کنند. اما با توجه به اینکه قبل از سال ۱۳۹۰ استاندارد آسانسور اجباری نبوده، در حال تدوین استاندارد برای بازرسی از آسانسورهای قدیمی هستیم. در سال جاری ۲۰ هزار بازرسی از آسانسورهای مسکونی انجام شده است. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره وضعیت تقلب در حوزه لوازم خانگی، تصریح کرد: از بهمن سال گذشته تاکنون ۱۵۰۰ محصول بی‌کیفیت در حوزه لوازم خانگی توقیف و جمع‌آوری شده است. همچنین برنامه اداره استاندارد این است که ۲۵ درصد بازرسی‌ها به حوزه لوازم خانگی اختصاص یابد. به گفته این مقام مسوول در سال جاری ابطال پروانه‌های استاندارد واحدهای متخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده، به نزدیک به ۱۰۰۰ مورد رسیده و ۳۳ درصد ابطال‌ها در حوزه صنایع غذایی انجام شده است.
