عضو اتاق تهران پاسخ می‌دهد
کمبود سرم داریم یا توزیع محدود شده؟
عضو اتاق تهران با بیان اینکه سرم در حجم انبوه تولید می‌شود، گفت: محدودیت توزیع داروخانه‌ای سرم و افزایش مصرف به دلیل شیوع بیماری‌های فصلی موجب شده که احساس کنیم سرم در کشور کم شده است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی عرب با بیان اینکه عوامل متعددی در شکل‌گیری احساس کمبود سرم نقش دارد، اظهار کرد: با توجه به حجم انبوه تولید سرم در کشور، نباید کمبودی وجود داشته باشد. اما تغییر در الگوی درمان و همچنین شیوع بیماری‌های فصلی تا حدودی به افزایش مصرف دامن زده است. این احساس کمبود در شرایطی ایجاد شده است که واحدهای تولیدکننده با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و حتی به تعداد شیفت‌های خود افزوده‌اند، البته فراخوانی هم از سوی وزارت بهداشت برای واردات سرم صادر شده و احتمالاً این کمبود به زودی برطرف شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران راه‌حل ریشه‌ای رفع کمبود این فرآورده دارویی را ایجاد واحدهای تولیدی جدید دانست و افزود: اگر قرار است این مساله به صورت ریشه‌ای حل شود، راهکار این است که یک یا دو کارخانه سرم‌سازی دیگر در کشور راه‌اندازی شود که البته سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در حال شکل‌گیری است. به هر شکل، کشور ما نباید در زمینه تامین سرم پس از حدود ۴۰ سال که به خودکفایی دست یافته، دچار کمبود شود. وی با تاکید بر اینکه کمبود سرم مقطعی است، افزود: دولت برای مدیریت تقاضا، توزیع داروخانه‌ای سرم را محدود کرده و این سیاست، خود دلیلی برای شکل‌گیری تنش در بازار بوده است. به هر حال بیمار به داروخانه‌های مختلف مراجعه می‌کند و وقتی موفق به تامین کالای مورد نیاز خود نمی‌شود، احساس کمبود کرده و این مساله یک جو روانی ایجاد می‌کند. در واقع، شاید کمبودی در کشور وجود نداشته باشد اما جو روانی ایجاد شده، نشان‌دهنده کمبود یا نبود است. بنابراین، این تصمیمات نه‌تنها به بهبود شرایط کمک نمی‌کند که به تشدید یک وضعیت بحرانی دامن می‌زند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: هیچ دلیلی وجود نداشت که توزیع داروخانه‌ای سرم سلب شده و صرفاً در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد. در حالی که باید نظارت بیشتری بر مصرف صورت می‌گرفت؛ از آن جهت که برخی مصارف فقط جنبه اقتصادی دارد و شاید ضرورتی به تزریق سرم به یک بیمار وجود نداشته باشد.
در اعتراضات اخیر خسارتی به اصناف وارد نشد
عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: در اعتراضات اخیر گزارشی مبنی بر خسارت‌های وارده به اصناف به اتاق اصناف تهران داده نشده اما به هر حال فعالان اقتصادی می‌توانند در شرایط آرام به کسب‌وکار خود ادامه بدهند. حمیدرضا رستگار در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا به اصناف بخش‌نامه‌ای دال بر تغییر ساعت کاری اصناف به دلیل اعتراضات اخیر ابلاغ شده است؟ گفت: خیر تا به امروز چنین ابلاغیه‌ای به اصناف اعلام نشده و حتی تصمیمی در این خصوص در اتاق اصناف گرفته نشده است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از اصناف، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون نباید منجر به ایجاد مشکلات جدید شود اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده آسیب‌های جدی را متوجه اصناف کرد و از زمان اجرای این قانون تا به امروز هنوز ۲۳ صنف در اجرای آن با چالش مواجه هستند. عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی باید گروه به گروه اجرا شود، گفت: سازمان امور مالیاتی می‌داند که از کدام صنوف باید اجرای این قانون را آغاز کند و امکان سنجی اجرا و زمینه‌های اجرای این قانون باید فراهم شود مالیات‌هایی که گرفته شد بسیاری از صنوف با مشکل مواجه شدند. به گفته رستگار؛ اصناف واحدهای مستقر برای مالیات دادن هستند و هیچ واحد صنفی نمی‌خواهد از اعطای مالیات به حق فرار کند. وی با بیان اینکه در بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند فراهم کردن زیرساخت در اجرا هستیم، گفت: سازمان امور مالیاتی باید گروه‌هایی که آمادگی اجرای این قانون را دارند شناسایی شوند و گروه‌هایی که نیاز به آموزش دارند را در گام‌های بعدی بگذارند. تجربه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش روی ماست. در این میان مجلس نباید سازمان امور مالیاتی را برای اجرای این مصوبه تحت فشار قرار دهد. رستگار، غیرقانونی رفتار کردن برخی صنوف در اعطای مالیات را به دشواری قانون نسبت داد و افزود: اتاق اصناف ساده‌سازی قانون را به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داد. در تمام دنیا گروه‌هایی که توان اجرای مالیات را ندارند از اجرای آن قانون معاف می‌شوند؛ حال این پرسش مطرح است که واحدهای صنفی که نمی‌توانند هزینه‌های بنگاه خود را تامین کنند چگونه در چنین فرآیندی مالیات‌های خود راپرداخت کنند. این فعال صنفی ادامه داد: نمی‌توان مانع کسب‌وکار عده‌ای از کسبه شد. سابقه فعالیت اقتصادی برخی از اصناف به پیش از تدوین این قوانین باز می‌گردد. وظیفه توانمندسازی اصناف برعهده کسانی است که قانون را تدوین کردند نمی‌توان گفت ما قانون را نوشتیم و اصناف باید آن را اجرا کنند. بسیاری از قوانین قانون اساسی از بعد از ۴۰ سال موفق به اجرای آنها نشدند، در این میان چه کسی مقصر است؟ این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید کاری کرد که مودی و واحد اقتصادی مجبور به انجام رفتار غیرقانونی شود، گفت: در بازاری رقابتی توان افراد بر اساس رقابت تعیین می‌شود. منشور مالیاتی بر اساس اظهار مودی است این در حالی است که اظهارات مودی در ایران اهمیت ندارد. سازمان امور مالیاتی نباید قانونی خارج از توان مودیان اجرا کند و هرچه نظارت‌ها را بیشتر کند بیش از آن چیزی که می‌خواهند از مودیان دریافت کنند باید هزینه کند.
