تعادل |
در حال حاضر بازار خودرو متاثر از دلار و نوسانات قیمتی آن است. روند افزایش نرخ ارز هم باعث شده تا قیمت انواع خودروهای داخلی به یک ماه قبل برگشته و کاهش قیمت‌ها متوقف شود. البته قیمت دلار نیز کاملا متاثر از مذاکرات برجام است. از آنجایی که سیگنال‌های ارسال شده از طرف مذاکرات، مثبت نیست و به نظر نمی‌رسد که مذاکرات تا پایان سال به نتیجه برسد، چشم‌اندازی برای کاهش قیمت دلار و به تبع آن، قیمت خودرو وجود ندارد. از این رو، فعالان حوزه خودرو، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در اواخر پاییز یا اوایل زمستان با ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش همراه خواهد بود.
رصد معاملات در بازار خودرو
بازار این هفته خرید و فروش خودرو همانند هفته‌های گذشته شاهد نوسان قیمتی و رکود در معاملات است. نکته قابل توجه در بازار روند افزایش نرخ ارز است که این موضوع باعث شده تا قیمت انواع خودروهای داخلی به یک ماه قبل برگشته و کاهش قیمت‌ها متوقف شود. پیش از این به دلیل کاهش نرخ ارز و صفر شدن معاملات در بازار فروشندگان ترجیح می‌دادند خودروها را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند اما در شرایط فعلی گویا از این کار منصرف شده و خودرو در بازار شاهد افزایش قیمت است.
به گزارش تسنیم، در معاملات روزگذشته پراید 111 همچنان با قیمت 203 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین ساینا اس 215 میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای 200 میلیون تومان به فروش رسید. البته بررسی بازار نشان می‌دهد کوئیک آر نسبت به چند روز گذشته شاهد افزایش دو میلیون تومانی بوده و در بازار با قیمت 208 میلیون تومان به فروش رسید؛ همچنین تیبا نیز شاهد رشد یک میلیون تومانی است و در بازار تیبا2 معمولی 202 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. در محصولات ایران خودرو نیز قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته شاهد رشد یک تا سه میلیون تومانی است. برهمین اساس پژو 206 تیپ دو با قیمت 300 میلیون تومان و سمند‌ای اف سون 347 میلیون تومان فروخته شد.
به گفته فعالان حوزه خودرو، خودروهایی که در این یکماه با کاهش جزئی همراه بودند، مجدد با جهش قیمت همراه شدند. سطح معاملات تقریبا به صفر رسیده و هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد. هنوز خبری از ورود خودروهای خارجی منتشر نشده است و مردم در خریدهای خود دست نگه داشته‌اند. درنتیجه، به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد.
چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و اتخاذ سیاست‌های دستوری در کنار انحصار، بازار و صنعت خودروی کشور را با مشکلات متعددی همچون رکود و افت کیفیت مواجه کرده است. حالا مسوولان وزارت صمت با آزادسازی واردات خودرو با محوریت واردات خودروی اقتصادی تلاش دارند تمام این مشکلات را بر طرف کنند و قیمت خودرو در بازار کاهش یابد. بازاری که پس از بازگشت تحریم‌ها و تداوم سیاست‌های غلطی همچون قیمت‌گذاری دستوری روز به روز آشفته‌تر شده است و حالا طبق گفته‌های مسوولان وزارت صمت قرار است با آزادسازی واردات خودرو و ورود خودروهای اقتصادی به کشور از التهاب آن کاسته شود. گرچه تا پیش از شهریور واردات خودرو منوط به ابلاغ آیین‌نامه بود، اما پس از ابلاغ هم هر روز از شرط و شروط جدیدی برای ورود خودروهای خارجی به کشور رونمایی می‌شود.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران درباره تاثیر واردات خودرو بر رفع التهاب بازار خودرو دراظهاراتی گفته است: آیین‌نامه واردات خودرو صرفا کلیاتی از این طرح را مشخص کرده بود و بدون مشخص شدن تعرفه‌ها و سایر هزینه‌هایی که می‌تواند سربار واردات خودرو باشد نمی‌توان در خصوص تاثیر قطعی این واردات بر بازار و قیمت خودرو اظهارنظر کرد.
به عقیده وی اگر دولت تصمیم بگیرد خودروهای اقتصادی را با تعرفه صفر درصد وارد کند می‌توان گفت که واردات این خودروها تا حدودی می‌تواند بر قیمت خودروهای داخلی اثرگذار باشد. به این صورت که اگر خودروی ۱۰ هزار دلاری را با هزینه تمام شده ۱۳ هزار دلاری و دلار ۳۰ هزار تومانی در بازار بفروشیم قیمت ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی آن می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش قیمت خودروهای داخلی داشته باشد. البته باید در نظر داشت حتی در صورتی که تعرفه واردات خودروهای ۱۰ هزار دلاری صفر باشد و این خودروها با قیمتی ۳۵۰ میلیون تومانی به بازار عرضه شوند، همچنان نمی‌توان از لفظ اقتصادی برای این خودروها استفاده کرد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان پیشتر به اقتصادآنلاین گفته بود: خودروی اقتصادی تعریف مشخصی دارد و در سراسر دنیا باید بتوان با مجموع حقوق ۱ سال خودروی اقتصادی خرید که با حداقل قیمت ۳۵۰ میلیونی برای اینگونه خودروهای وارداتی نمی‌توان به آنها اقتصادی گفت.
یکی دیگر از دلایلی که دولت برای آزادسازی واردات به خصوص واردات خودروهای اقتصادی همواره مطرح کرده ترغیب خودروسازان به افزایش کیفیت با رفع انحصار و همچنین افزایش سطح کیفیت خودروهای به اصطلاح ارزان قیمت موجود در بازار بوده است.
به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران، شرکت‌هایی همچون کیا و هیوندای برای حفظ برند تجاری خود معمولا از کیفیت خودروهای اقتصادی خود نمی‌کاهند و می‌توان از خودروهای اقتصادی وارداتی انتظار کیفیتی مطلوب داشت. سعید موتمنی همچنین در اظهارات خود با اشاره به این نکته که خودروهای وارداتی باید برای همه سلیقه‌ها مناسب باشند از اعمال سقف و محدودیت برای خودروهای وارداتی انتقاد کرد.
حال از آنجایی که هنوز مشخص نیست که خودروهای وارداتی با چه قیمتی قرار است در بازار عرضه شوند، نمی‌توان گفت که کدام خودروها با آزادسازی واردات ارزان می‌شود. باید منتظر جزییات دقیق واردات بمانیم تا بتوانیم تاثیر آن را بر قیمت خودروهای موجود در بازار خودرو کشور بررسی کنیم. البته با توجه به انتقاداتی که به آیین‌نامه واردات خودرو وارد است، مجلس می‌گوید که توانایی ابطال آن را دارد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آیین‌نامه واردات خودرو، به «ایسنا» گفته است: مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، واردات را به تصویب رساند. انتظار داریم آیین‌نامه نوشته شده اهداف قانون‌گذار را مدنظر قرار دهد و در چهارچوب قانون مصوب مجلس باشد. البته بنده هنوز این آیین‌نامه را مطالعه نکرده‌ام، اما اگر آیین‌نامه چهارچوب قانون مصوب مجلس را زیرپا بگذارد مجلس می‌تواند آن را باطل کند. روح‌الله عباس‌پور تاکید کرده: ما در سال ۱۳۸۶ قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو را به تصویب رساندیم و قانون جدیدی که در مجلس برای ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسیده است برای حمایت واقعی از مصرف‌کننده خودرو است. آیین‌نامه واردات خودرو نیز باید در چهارچوب قانون باشد در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود. مهدی عسگری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در رابطه با آیین‌نامه واردات خودرو گفته است: این آیین‌نامه انتقال تکنولوژی، ارتقای کیفیت و رقابت جدی با محصولات داخلی را تأمین نکرده است. اظهارات عسگری درحالی است که سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت سه شرط را برای واردات خودرو، مطرح کرده که براساس آن اول آنکه خودرو باید نو باشد، دوم باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی داشته باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوری صورت گیرد.
