اخبار

۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۰۱:۵۲:۲۰
کد خبر: ۱۹۲۲۶۴

مصوبه واردات خودرو بازنگری شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد، خواستار بازنگری مصوبه اخیر پیرامون واردات خودرو شد وگفت: در این مصوبه، مشوقات در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه شده‌اند.مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در آیین بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در حضور محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: جای سرزمین اصلی و مناطق آزاد عوض شده است و این اشتباهات در قانون‌گذاری برای مناطق آزاد، سم مهلک سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کشور است.به گزارش فرینا، سعید محمد در این مراسم که ظهر پنجشنبه (۱۰ شهریور) در دفتر معاون اول رییس‌جمهور و با حضور ویدیو کنفرانسی ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۷۱ پروژه با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ۲۲ هزار نفر، برگزار شد با اشاره به مصوبه اخیر پیرامون واردات خودرو، اظهار داشت: در این مصوبه، مشوقات در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه شده‌اند. وی همچنین از نگاه کارشناسی و نقد فنی و قانونی به این مصوبه سخن گفت و ضمن بیان اشکالات این مصوبه و اجحاف در حق مناطق آزاد که در نهایت بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور را با مشکل مواجه می‌کند، بازنگری جدی در مصوبه اخیر و احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو را از معاون اول رییس‌جمهور خواستار شد.

مهلت رفع تعهد ارزی فرش سه سال شود

رییس مرکز ملی فرش از مطالبه ۱۲۰ نفر از نمایندگان‌ مجلس با امضای درخواستی از رییس‌جمهوری مبنی بر اصلاح قانون حداکثر مهلت زمانی بازگشت ارز و ایفای تعهد صادرکنندگان فرش دستباف به ۳۶ ماه خبر داد. فرحناز رافع در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حضور و بازدید تعداد زیادی از مسوولان و نمایندگان مجلس از بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف، باعث پیگیری مشکلات این صنعت در مجلس شورای اسلامی شد. این نمایشگاه که از ۳۱ مرداد تا ششم شهریور در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شده بود، مهم‌ترین رویداد تخصصی در حوزه فرش دستباف در جهان به شمار می‌رود.به گفته وی وضعیت صادرات فرش دستباف کشور و برخی مشکلات قانونی پیش روی این هنر- صنعت، به ویژه مهلت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین درخواست مرکز ملی فرش ایران و فعالان تولید و عرضه فرش دستباف ایران، باعث مطالبه ۱۲۰ نفر از نمایندگان‌ مجلس با امضای درخواستی از رییس‌جمهوری مبنی بر اصلاح قانون حداکثر مهلت زمانی بازگشت ارز و ایفای تعهد صادرکنندگان فرش دستباف به ۳۶ ماه شد.رییس مرکز ملی فرش افزود: همچنین برای ایجاد انگیزه و افزایش صادرات فرش دستباف به کشورهای هدف و با توجه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمتر از ۹۰ درصد تعیین و تصویب شود. به گفته این مقام مسوول در حال حاضر مهلت بازگشت ارز برای صادرات فرش، یک سال در نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، رییس مرکز ملی فرش اخیرا در یک نشست خبری گفته بود که مشکل اصلی صادرات فرش به جز تحریم، تعهد ارزی است و آمارها نشان می‌دهد صادرات افت وزنی نداشته و اگر اظهار واقعی باشد افت ارزشی هم نداشتیم. در اصل یک صادرات پنهان وجود دارد که به خاطر تحریم و تعهد ارزی است و اگر این رقم با آمار رسمی صادرات جمع شود، بر اساس آمار تولید، می‌توان گفت صادرات رقم قابل توجهی بوده است. همچنین به دلیل شرایط یاد شده ممکن است فرش ایران با اسم کشورهای دیگر هم صادر شود.

تهاتر کالایی ایران با کشوری در غرب آفریقا

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید شرایط برای صادرات محصولات ایرانی به غرب آفریقا و تهاتر کالا با یکی از کشورهای این منطقه وجود دارد. حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: کشور مالی به عنوان یکی از کشورهای غرب آفریقا ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یکی از بازارهای کالاهای ایرانی داشته و بررسی‌های آن نشان می‌دهد که امکان توسعه صادرات به این کشور وجود دارد.وی با بیان اینکه با وجود محدودیت‌ها امکان حضور گسترده‌تر ایران در بازار این کشور فراهم است، تصریح کرد: از محصولات کشاورزی و غذایی گرفته تا صادرات دارو امکان آن وجود دارد که ایران در بازار مالی نقش خود را گسترده‌تر کند. از سویی دیگر در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز شانس ما برای حضور در این بازار بالاست.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری نخستین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و مالی تاکید کرد: این کمیسیون که هفته گذشته با حضور وزیر خارجه ایران انجام شد گامی مثبت و مهم در مسیر افزایش همکاری‌های اقتصادی دو طرف خواهد بود.سلاح‌ورزی ادامه داد: در حاشیه این نشست هیاتی از اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز با حضور در مالی با شرکت‌های اقتصادی این کشور دیدار کردند تا ضمن آشنایی توافقاتی برای توسعه همکاری‌ها نهایی شود. در جریان این سفر دیدار با وزرای صنعت و تجارت مالی نیز بخش دیگری از برنامه بخش خصوصی بود. وی خاطرنشان کرد: در کنار ظرفیت صادراتی مطلوبی که می‌تواند برای ایران در مالی ایجاد شود امکان تهاتر کالا نیز یکی دیگر از گزینه‌های روی میز است که در صورت نهایی شدن توافقات می‌تواند به توسعه و تسهیل تجارت ایران کمک کند.

 

ارسال نظر