تعادل | فرشته فریادرس |
جزییات آیین‌نامه واردات خودرو چیست؟ بر اساس تازه‌ترین اظهارات وزیر صمت، برای واردات خودرو دو شرط تعیین شده. نخست اینکه خودروی وارداتی باید خدمات بعد از فروش داشته باشد. دوم اینکه واردات خودرو باید با انتقال فناوری صورت بگیرد. به عبارتی دیگر، هر کسی که بتواند این دو شرط را انجام دهد، می‌تواند خودرو وارد کند و منحصر به خودروسازان نیست. سقف خودروهای وارداتی نیز ۲۰ هزار دلار خواهد بود، اما درباره اینکه خودرو از چه کشوری وارد شود؛ وزیر صمت گفته که این بر عهده بازرگان است و خودش تعیین می‌کند از کجا خودرو وارد کند. این اظهارات درحالی است که سخنگوی صمت در نشست اخیر خود با برخی خبرنگاران گفته بود مذاکراتی با خودروسازان همچون تویوتا ژاپن و کشورهایی چون «آلمان، چین و هند»، برای واردات خودرو انجام شده است. این اظهارات متناقض نه تنها بحث واردات خودرو را در ابهام باقی گذاشته، سناریوی جدیدی را به تصویر می‌کشد و آن هم اینکه اساسا وارداتی در کار نیست واین صحبت‌ها نوعی گفتاردرمانی است تا بازار را در تعلیق نگه دارند. چراکه مشروط کردن واردات به اخذ نمایندگی وخدمات پس از فروش با توجه به شرایط تحریمی، شدنی نیست. اما احتمال دیگری هم وجود دارد، و آن هم اینکه عده‌ای خاص با برخی خودروسازان مذاکره کردند و واردات نزدیک است؛ این یعنی همان رانت وانحصار. با همه اینها اگرچه دولت می‌گوید، عزمش برای واردات خودرو جدی است، اما کارشناسان معتقدند خطوط نانوشته این آیین‌نامه نشان می‌دهد، فعلا تا اینجای کار وارداتی در کار نیست.
شرط اصلی واردات خودرو
وزیر صمت درباره آیین‌نامه واردات خودرو، روز گذشته از نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو خبر داد و تاکید کرد که به جای خوبی رسیده است. براساس توضیحات سید رضا فاطمی‌امین، چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است؛ یکی اینکه وقتی خودرویی وارد می‌شود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد؛ همچنین وقتی خودرویی وارد می‌شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد. وزیر صمت عنوان کرد که هر کس این شرایط را ایجاد کند می‌تواند خودرو وارد کند و این منحصر به خودروسازان نیست. او همچنین با بیان اینکه قرار نیست خودروهای لوکس وارد شود، افزود: واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع است. وزیر صمت درباره اینکه آیا مشخص است که واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، گفت: بازرگانان مشخص می‌کنند که خودرو از چه کشوری وارد شود و قیدی در این خصوص وجد ندارد.
وزیر صمت همچنین درباره اینکه آیا ورود خودرو به بازار بورس مشکل ایجاد نمی‌کند، گفت: سه ساز و کار برای بحث خودرو وجود دارد که یکی قرعه کشی است؛ یک سری خودرو هم خارج از قرعه کشی عرضه می‌شود چون تولیدشان بالا رفته است. یک ساز و کار دیگر خودرو، بورس کالا است که قیمت پایه دارد و وارد بازار رقابت می‌شود که در این رقابت، قیمت واقعی، کاملاً شفاف و مشخص است. فاطمی امین درباره اینکه چرا قرعه کشی خودرو که قرار بود ۱۴۰۱ برداشته شود هنوز برقرار است، نیز در اظهاراتی گفت: گفته بودم در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی حذف می‌شود اما این‌طور برداشت شد که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف می‌شود و این برداشت صحیح نیست. قرار بر این است که قرعه‌کشی خودرو در طول سال به تدریج حذف شود که در حال انجام است.البته این اولین‌باری نیست که وزارت صمت به‌طور شفاف از شیوه اجرای این طرح سخن نمی‌گوید.
حال آنکه مقرر شده بود که واردات، از اول شهریرماه آزاد شود. اما اجرای آن عقب افتاد و اکنون گفته می‌شود آذرماه خودروهای خارجی وارد کشور می‌شود. برخی از نمایندگان می‌گفتند که پیش کشیدن مساله واردات خودرو تنها تلنگری برای خودروسازان بود که کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند. بعد از آب پاکی که نمایندگان بر دست منتظران واردات ریختند، شرط‌های عجیبی برای اجرای واردات اعلام شد. از ابتدا عنوان شد تنها در صورتی می‌توان خودرو وارد کرد که هیچ ارزی از کشور خارج نشود و منشأ ارز خارجی هم مشخص شود. حالا هم که برخی اخبار غیررسمی از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو حکایت دارد. شرط دیگر، اما واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات مختلف بود. شرطی که نشان می‌داد قرار است انحصار واردات خودرو به خودروسازان برسد. شرط بعدی هم این بود که هر فردی که بتواند ۷۰ میلیون دلار فرش صادر کند، می‌تواند خودرو وارد کند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت کل صادرات فرش ایران در سال گذشته ۶۰ میلیون دلار بوده است. شروطی که یکی پس از دیگری تکذیب می‌شدند وبحث واردات را در ابهام باقی گذاشتند.
آیا انحصاری در کار است؟
در همین راستا، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «تجارت‌نیوز» گفته است: تزلزلی که در صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت بود، نشان‌دهنده این است که وارداتی در کار نیست. این صحبت‌ها نوعی گفتاردرمانی است که بازار را در تعلیق نگه دارند. بنابه اظهارات این کارشناس خودرویی، به نظر می‌رسد وارداتی در کار نباشد و به دلیل فشارهایی که به وزارت صمت وارد شده، این حرف‌ها زده شد. قالیباف، واردات خودرو را مشروط به اخذ نمایندگی و خدمات پس از فروش اعلام کرد. آیا با توجه به شرایط تحریمی، می‌توان در ایران نمایندگی اخذ کرد؟ امکان این وجود دارد که در کشور نمایندگی غیرمستقیم اخذ شود. پیش از این نیز نمایندگی‌های غیرمستقیم و با واسطه در کشور اخذ شده بود. با توجه به اینکه کشور در تحریم است، نمی‌توان نمایندگی مستقیم ایجاد کرد و باید به واسطه یک معامله‌گر خارجی، نمایندگی در ایران تاسیس کرد.
اگرچه وزارت صمت بازهم تاکید کرده که واردات به صورت انحصاری نخواهد بود و تنها خودروسازان نیستند که می‌توانند خودرو به کشور وارد کنند و هر فردی می‌تواند وارد این حوزه شود. اما به گفته قالیباف، برای واردات با خودروساز‌هایی همچون تویوتای ژاپن، شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است. خودروسازان خودشان نیز با شرکت‌های خودروساز دنیا مذاکره کردند. البته بازرگانان خودشان انتخاب می‌کنند که چه خودرویی را می‌خواهند وارد کنند. صحبت‌های سخنگوی وزیر صمت را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد.
به گفته زاوه، صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت نشان از این دارد که عده‌ای با برخی از خودروسازان مذاکره کرده‌اند و واردات نزدیک است. اما این شکل مذاکره نشان‌دهنده رانت و انحصاری است که در اجرای طرح واردات وجود دارد. البته معنی دیگر آنکه احتمال وقوع آن قوی‌تر است، اینکه در کل مذاکره‌ای در کار نبوده و این صحبت‌ها، تنها گفتاردرمانی و زمان خریدن برای وزارت صمت باشد.
براساس اظهارات متولیان وزارت صمت در هفته‌های اخیر؛ هدف‌گذاری واردات خودرو برای دهک‌های پایین است و تا ۲۰ هزار دلار برنامه‌ریزی‌شده است. این درحالی است که ارزان‌ترین خودرویی که توانسته استانداردهای ایران را پاس کند، حدود 8 هزار دلار قیمت دارد. این خودرو که از برزیل باید وارد شود، با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، گمرک و فرض تعرفه ۲۰ درصدی و…، حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. یعنی ارزان‌ترین خودرویی است که ایران می‌تواند وارد کند.
برش
فاطمی امین درباره اینکه چرا قرعه کشی خودرو که قرار بود ۱۴۰۱ برداشته شود هنوز برقرار است، نیز در اظهاراتی گفت: گفته بودم در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی حذف می‌شود اما این‌طور برداشت شد که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف می‌شود و این برداشت صحیح نیست. قرار بر این است که قرعه کشی خودرو در طول سال به تدریج حذف شود که در حال انجام است.البته این اولین‌باری نیست که وزارت صمت به‌طور شفاف از شیوه اجرای این طرح سخن نمی‌گوید. حال آنکه مقرر شده بود که واردات، از اول شهریورماه آزاد شود. اما اجرای آن عقب افتاد و اکنون گفته می‌شود آذرماه خودروهای خارجی وارد کشور می‌شود. برخی از نمایندگان می‌گفتند که پیش کشیدن مساله واردات خودرو تنها تلنگری برای خودروسازان بود که کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند. بعد از آب پاکی که نمایندگان بر دست منتظران واردات ریختند، شرط‌های عجیبی برای اجرای واردات اعلام شد.
