تعادل| فرشته فریادرس |
از سال گذشته واردات خودرو یکی از وعده‌های وزارت صمت و دولت بوده است. اما نه خودرویی وارد شده و نه توضیحی درباره آن داده می‌شود. بنا به وعده متولیان صنعتی، قرار بود، شهریور ماه واردات خودرو آزاد شود. حالا در تازه‌ترین اخبار اعلامی، واردات خودرو به آذرماه موکول شده است. اما پرسش مهمی که وجود دارد اینکه آیا اساسا دولت قصد آزادسازی واردات خودرو را دارد یا خیر؟ چراکه نتیجه این سردرگمی و تعلل، بازار خودرو را از ابتدای امسال با یک رکود سنگین مواجه کرده است. از طرفی، بسیاری از معامله‌گران دست نگه‌داشته‌اند؛ نه خودرو می‌خرند و نه می‌فروشند؛ چراکه منتظرند با واردات، خودرو ارزان شود. اما برخی تحلیل حاکی از این است که محدودیت ارزی مانع جدی بر سر راه واردات خودرو است. چراکه بانک مرکزی با خروج گسترده ارز از کشور مخالف است. خبرهای غیررسمی هم حاکی از این است، که دولت برای اینکه بتواند منابع ارزی واردات خودرو را تامین کند،بندی را در آیین‌نامه واردات گنجانده، که به برخی صادرکنندگان اجازه می‌دهد در ازای صادرات برخی محصولات، اقدام به واردات خودرو کنند، اما با توجه به الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی با این طرح مخالف است. با نگاه به این مسائل، امید چندانی به بازشدن گره واردات خودرو نیست و به نظر می‌رسد دولت ممنوعیت واردات را فقط روی کاغذ برداشته و هیچ انگیزه و برنامه‌ای برای اجرای آن ندارد.
خودرو وارد می‌شود یا نه؟
پس از حدود ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو بالاخره در بهار امسال این ممنوعیت پایان یافت؛ ممنوعیتی که به عقیده کارشناسان در آن زمان با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نتیجه خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها اجتناب ناپذیر بود اما کارشناسان معتقدند که بخشی از شرایط ملتهب کنونی بازار خودرو به خصوص خودروهای خارجی ناشی از این ممنوعیت است. اواسط خردادماه و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط محمد باقر قالیباف به دولت، مسوولان وزارت صمت وعده دادند که در سریعترین زمان ممکن یعنی تا آخر همان ماه، ایین نامه واردات خودرو نهایی و اعلام شود. در همان بازه زمانی، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت بر شهریورماه به عنوان زمان ورود اولین محموله خودروهای اقتصادی به کشور تاکید می‌کرد. حال نیمه اول سال ۱۴۰۱ رو به پایان است، اما ما نه تنها خودرویی وارد کشور نشده، بلکه آیین‌نامه واردات آن هم هنوز نهایی و تایید نشده و همچنان روی میز دولت بلاتکلیف مانده است. تنها اخباری هم که درباره واردات خودرو منتشر می‌شود گمانه‌ها و اظهارات مختلف برخی از نمایندگانی است که گاهی در جلسات وزارت صمت حضور دارند. آخرین خبری که از این جلسات مخابره شده این است که دولت قرار است تا سقف یک میلیارد دلار خودرو وارد کند. ارزش خودروهای وارداتی ۱۰ و ۲۰ هزار دلار خواهد بود و اولین گروه خودرو آذرماه به ایران وارد می‌شود. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس اردیبهشت امسال گفته بود: «در تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی!» این گزیده اخبار چندماه گذشته درباره پرونده واردات خودرو است. نصراله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم چندی پیش آب پاکی را روی دست منتظران ریخت و گفت: «پیش کشیدن مساله واردات خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند.» اظهارنظر عجیبی که بسیاری را متقاعد کرد خبری از واردات خودرو نیست.
هر روز یک شرط جدید
اما ماجرای واردات خودرو به همین موارد ختم نمی‌شود. هر روز شرط جدیدی برای آن وضع می‌کنند. مثلا از ابتدا عنوان شد تنها در صورتی می‌توان خودرو وارد کرد که هیچ ارزی از کشور خارج نشود و منشأ ارز خارجی هم مشخص شود. شرط بعد واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات مختلف بود. شرطی که نشان می‌داد قرار است انحصار واردات خودرو به خودروسازان برسد. شرط بعدی این بود که هر فردی که بتواند ۷۰ میلیون دلار فرض صادر کند، می‌تواند خودرو وارد کند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت کل صادرات فرش ایران در سال گذشته ۶۰ میلیون دلار بوده است. شرط دیگری که برای واردات خودرو وضع شده این است که خودروهای اقتصادی وارد شود که طبقات پایین جامعه هم بتوانند خودروی وارداتی بخرند. اما مساله این است که خودروسازان داخلی هم نمی‌توانند خودروی اقتصادی تولید کنند چه برسد به اینکه با دلار ۳۰ هزار تومانی خودروی اقتصادی خریداری شود. اما ارزانترین خودروی وارداتی به ایران قطعا بالای ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
چه خودروهایی قرار است وارد شود؟
از سوی دیگر، آنطور که برخی نماینده‌های مجلس که در جریان مفاد آیین‌نامه واردات خودرو هستند اطلاع داده‌اند، قرار است واردات خودرو در دو سقف ۱۰ و ۲۰هزار دلار انجام شود ولی تمرکز اصلی آیین‌نامه مزبور بر تسهیل واردات خودروهای ارزان‌قیمت است تا از این طریق بخش زیادی از نیاز سالانه بازار خودرو پوشش داده شود. به این معنا که میزان تعرفه درنظر گرفته شده به‌صورت پلکانی است و برای خودروهای ۱۰هزار دلاری یک تعرفه و برای خودروهای گرانتر تعرفه بیشتری درنظر گرفته خواهد شد. به گفته برخی از نمایندگان، برای خودروهای زیر 10 هزار دلار، تعرفه‌های گمرکی ورودی زیر 20 درصد است که این موضوع تسهیل‌بخشی در زمینه واردات است چون بهای تمام شده محصول کمتر شده و به نفع قشر متوسط و پایین است. بنابراین چنانچه دولت در نظر داشته باشد عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند و از این طریق زمینه ثبات قیمت در بازارخودرو را فراهم کند باید حجم واردات خودروهای ارزان‌قیمت در تیراژی دست‌کم چند صد هزارخودرو انجام شود تا بتواند به نحو موثری بر بازار تأثیر داشته باشد.
مانع ارزی
با وجود آنکه به زعم کارشناسان واردات خودروهای ارزان‌قیمت باید در تیراژ بالا انجام شود، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، که واردات خودرو با یک مانع جدی دیگر روبرو است به نام مانع ارزی. بر همین اساس هنوز به‌دلیل موانع ارزی، اتفاق نظری در مورد تیراژ واردات وجود ندارد چرا که بانک مرکزی با خروج گسترده ارز از کشور مخالف است. خبرهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند منابع ارزی واردات خودرو را تامین کند‌بندی را در آیین‌نامه واردات گنجانده است که به برخی صادرکنندگان اجازه می‌دهد در ازای صادرات برخی محصولات، اقدام به واردات خودرو کنند، اما با توجه به الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی با این طرح مخالف است.
فرش صادرکنید، خودرو بیاورید
در همین راستا، فرحناز رافع، رییس مرکز ملی فرش دستباف ایران نیز روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد: براساس آیین‌نامه واردات خودرو هر صادرکننده فرشی که ۷۰میلیون دلار صادرات داشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند. اما اینکه اجرای واردات خودرو در ازای صادرات فرش با اعداد اعلامی ممکن خواهد بود یا خیر، خود جای سوال دارد. سیدرضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از فعالان حوزه فرش و عضو اتاق تهران با بیان این مطلب که سابقه واردات کالا در ازای صادرات فرش بسیار طولانی‌تر از امروز و دیروز است و اولین تجربه آن به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد، گفت: در آن دوره اعلام شد در ازای صادرات فرش ایرانی می‌توان کالاهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شد که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به این عرصه وارد شوند. او با بیان اینکه اجرای این سیاست آسیبی جدی به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، توضیح داد: با توجه به اینکه برای شرکت‌ها واردات کالا سود قابل‌توجهی داشت، از این رو حاضر بودند که صادرات فرش را به هر قیمتی انجام دهند، به این ترتیب ما با روندی مواجه شدیم که فرش ایرانی را با قیمت پایین‌تر از نرخ منطقی در بازارهای خارجی به فروش می‌رساندند و این موضوع به بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد. آقامیری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا امکان اجرای طرح فعلی وجود دارد؟به «ایسنا» گفته است: بر اساس اطلاعات ارایه شده، اگر صادرکننده‌ای ۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد می‌تواند در ازای آن واردات خودرو داشته باشد. این در حالی است که امروز کل آمار صادرات فرش ایران عددی در همین حدود است، پس اینکه بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می‌کند، اساسا با واقعیت سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌هایی از بیرون با هدف سودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای لازم برای واردات خودرو بکنند. از سوی دیگر، بنا به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تنها در صورتی می‌توان شاهد ورود خودروهای وارداتی در شهریور یا آذر ماه بود که شرکت‌ها یا واردکننده‌هایی پیش از تصویب و اعلام ایین نامه واردات، از شرایط و نحوه واردات خودرو مطلع بوده باشند که این به معنای تخصیص رانت به این شرکت‌ها به نام رانت اطلاعاتی است. با توجه به آنچه که گفته شد، بسیاری بر این باورند که گره کور واردات خودرو قرار نیست باز شود و دولت تنها روی کاغذ ممنوعیت واردات خودرو را برداشته است.
