دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، در برنامه زنده تلویزیونی صف اول که ۲۴ مرداد پخش شد، اظهار کرد: در دنیا ۵۴۰۰ منطقه آزاد داریم و دنیا از این فضا برای توسعه اقتصادی استفاده می‌کند در چین هم ۷۵ درصد تجارت این کشور از طریق مناطق آزاد آن انجام می‌شود.سعید محمد ادامه داد: سرجمع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره مثبت و این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است؛ اما تراز تجاری مناطق آزاد به تنهایی همواره در این ۳ دهه از عمر راه‌اندازی مناطق آزاد در کشور، منفی بوده است. با این حال با حل و فصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی در این یک سال از عمر دولت سیزدهم، توانستیم کاری کنیم که از مهر ماه سال گذشته تاکنون تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای اولین‌بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کند.مشاور رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران مایلند بار دیگر مشوق‌های مناطق آزاد احیا شود اما در ماه‌های اخیر به برخی از این مشوق‌ها خدشه وارد شده، گفت: می‌گویند مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا هستند و می‌خواهند با این بهانه مناطق آزاد را بکوبند از دیگر مشکلات ما این است که در حالی که باید قوانین و مقررات ثابت و برای فعال اقتصادی پیش بینی پذیر باشد اما دچار ایجاد قوانین خلق الساعه شده‌ایم.وی به ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه اشاره و تصریح کرد: این ماده قانونی، رییس منطقه آزاد را مسوول همه امور آن منطقه می‌داند که اگر اجرا شود، می‌تواند به رشد مناطق آزاد کمک شایانی کند. رییس شورای عالی مناطق آزاد، رییس‌جمهور است و ۱۴ نفر از اعضای این شورا، از اعضای هیات دولت هستند با اینکه رییس‌جمهور اخیراً بار دیگر اهمیت اجرای این ماده قانونی را ابلاغ کرده تا همه مدیران دستگاه‌های اجرایی فعال در مناطق آزاد ذیل رییس همان منطقه فعالیت کنند و از زمان ابلاغ آن بیش از یک ماه می‌گذرد، اما همچنان دستگاه‌های اجرایی از اجرای ابلاغیه رییس‌جمهور استنکاف می‌کنند.محمد ادامه داد: در حال حاضر فرماندار در مناطق آزاد را وزیر کشور منصوب می‌کند، شهردار را شورای شهر منصوب می‌کند بخشدار را استانداران تعیین و منصوب می‌کنند رییس گمرک منطقه آزاد از سوی رییس کل گمرک تعیین می‌شود. رییس مالیات منطقه آزاد با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی منصوب می‌شود و…؛ این در حالی است که در شورای عالی مناطق آزاد، عالی‌ترین مقام همه این دستگاه‌ها حضور دارند ولی متأسفانه در هنگام اجرای قانون، عیناً همان قانونی که برای سرزمین‌های اصلی تدوین و تصویب شده، برای مناطق آزاد هم اجرا می‌کنند که به دلیل ناآشنایی آنها به قوانین مربوط به مناطق آزاد است که بر تسهیل فرآیندها تأکید دارد.وی یادآور شد: از سوی دیگر مرتباً هم قوانین مزاحم تصویب می‌شود مثلاً در ۱۳ دی ماه سال گذشته قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد که این پایه مالیاتی که در سال‌های گذشته در خصوص مناطق آزاد وجود نداشت و این مناطق از مالیات معاف بودند، در قانون جدید به مناطق آزاد نیز تسری داده شد.به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، متن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای مناطق آزاد به گونه‌ای است که ابهام دارد و سبب می‌شود فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، بعضاً دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند؛ دنبال آن هستیم تا این مشکل برطرف شود اما این عدم هماهنگی نه تنها به تسهیل فرآیندها در مناطق آزاد نمی‌انجامد بلکه به ایجاد مشکل جدید منجر می‌شود. مثلاً یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی یک بار از سازمان منطقه آزاد مربوطه مجوز می‌گیرد و وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک می‌رود، می‌گوید ما به مجوزی که صمت بدهد تسهیلات می‌دهیم و مجبور است یک مجوز دیگر هم از وزارت صمت دریافت کند.محمد با اشاره به سرمایه‌گذاری اولیه ۲.۵ میلیارد دلاری اماراتی‌ها برای ایجاد زیرساختها و روبناهای منطقه آزاد بندر جبل علی اضافه کرد: ما هنوز هم بعد از ۳۰ سال در قشم مشکل آب داریم یا در کیش مشکل شدید کمبود برق داریم و اگر این ۲۲ هزار خانه خالی‌ای که در کیش هست، پر از سکنه شود، با مشکل مواجه خواهیم شد.وی درباره زمین فروشی در مناطق آزاد گفت: سازمان‌های مناطق آزاد برای حل مشکل تأمین اعتبار ایجاد زیرساخت‌های خود به سمت درآمدزایی با استفاده از فروش زمین افتادند که این روش جواب نمی‌دهد و مشکل ایجاد می‌کند؛ از سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید افزوده شد که در لایحه بودجه امسال درخواست تأمین اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های آنها کردیم اما متأسفانه در هنگام بررسی لایحه از سوی نمایندگان مجلس حذف شد؛ بار دیگر توانستیم از هیات دولت مصوبه بگیریم که از منابع سایر مناطق آزاد به این ۷ منطقه جدید اختصاص دهیم اما بار دیگر مجلس اعلام کرد انتقال منابع سایر مناطق آزاد به این مناطق جدید، غیرقانونی است و امکان انتقال منابع میان مناطق آزاد نیست.سعید محمد گفت: بندر فجیره سالانه ۲۰ میلیون دلار از محل بانکرینگ درآمد دارد و ۴۷ هزار شناور در سال در این بندر برای دریافت سوخت و مواد غذایی پهلوگیری می‌کنند؛ جالب اینکه ۸۰ درصد سوختی که در فجیره به شناورهای خارجی فروخته می‌شود، از ایران به این بندر قاچاق می‌شود، ما می‌خواستیم در قشم بانکرینگ راه‌اندازی کنیم که با موانع زیادی
روبه رو شده‌ایم؛ احساس کردیم این موانع غیرعادی است و هوشمندانه بر سر توسعه مناطق آزاد ایجاد می‌شود.وی به موضوع زمین خواری در مناطق آزاد اشاره و تصریح کرد: سال گذشته ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان به قیمت روز به بیت‌المال برگشت داده شد یا مثلاً در پرونده گل شرق کیش حکم گرفته‌ایم تا زمینی به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال برگردد.
