تغییر ناگهانی مقررات ممنوع شد
معاون حقوقی رییس‌جمهوری تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اقتصادی منع کرد. گام جدید برای بهبود محیط کسب‌وکار برداشته شد. محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای چهار‌بندی تکلیف جدیدی را برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. این تکالیف در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس و الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همچنین اطلاع‌رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ابلاغ شده است. بر این اساس، در وهله اول دستگاه‌های اجرایی باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خودداری کنند. دوم؛ هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذیربط، به اطلاع عموم برسانند. سوم؛ پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.چهارم؛ هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌وکار را بلافاصله در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» معاونت حقوقی رییس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در تاریخ ۲۸اردیبهشت ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده، نافذ است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد.در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی بارها نسبت به تصویب قوانین و مقررات خلق‌الساعه و تورم مقررات گلایه داشتند و نسبت به اجرایی نشدن مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هشدار داده‌اند. ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف نیز هست. این فرآیند در چند سال اخیر شدت نیز گرفته است؛ این در حالی است که برای ترویج رقابت و ثبات اقتصادی، همچنین حصول اطمینان از شفافیت در مبادلات، وجود چارچوبی از قوانین و مقررات ضروری است. اگر مقررات به‌خوبی هدف‌گذاری شده و به شیوه مناسبی نیز طراحی شده باشد، می‌تواند از پس کاستی‌های بازار بر آیند، مشوق توسعه فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف باشد و از اهداف ملی پشتیبانی کند.در واقع مقررات باید به‌گونه‌ای طراحی و پیاده شود که دامنه فعالیت صاحبان کسب‌وکار را محدود نکند، اشتغال‌زایی کند و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. با این حال، ارزیابی فعالان بخش خصوصی و نهادها و مراکز پژوهشی حاکی از این است که شیوه‌ای که دولت‌های مختلف پیاده‌سازی کردند، بیش از اینکه در جهت حمایت از کسب‌وکارها باشد، روند فعالیت اقتصادی را محدود کرده است.
۱۰ استارتاپ ایرانی به جیتکس می‌روند
همزمان با برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس در دوبی، ۱۰ استارتاپ ایرانی از سوی سازمان توسعه تجارت و با هزینه مرکز بین‌المللی تجارت به دوبی اعزام می‌شوند.رییس هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، برنامه‌های این تشکل برای اعزام هیات بزرگ تجاری و برگزاری روز فناوری ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۲ دبی را تشریح کرد. محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه جیتکس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های جهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که از ۱۸ تا ۲۲ مهرماه امسال در مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار خواهد شد، بیان کرد: قرار است نمایندگان ایران در این نمایشگاه حضور قدرتمند و جدی داشته‌باشند.طلایی تاکید کرد: با مجوزی که سازمان توسعه تجارت ایران برای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران صادرکرده است، این اتحادیه امسال مسوولیت اعزام هیات تجاری ایران به نمایشگاه جیتکس و برگزاری روز فناوری ایران در این نمایشگاه را بر عهده دارد.وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود نمایشگاه با مشارکت بیش از چهار هزار غرفه‌دار، ۸۰۰ استارتاپ، هزار سخنران و شخصیت علمی، ۲۰۰ نهاد دولتی، ۴۰۰ سرمایه‌گذار از ۱۷۰ کشور برگزار شود و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آن بازدید کنند.او ادامه داد: همزمان با برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس در دوبی، و در راستای پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت با مرکز بین‌المللی تجارت (ITC) ۱۰ استارتاپ ایرانی از سوی سازمان توسعه تجارت به دوبی اعزام می‌شوند. این ۱۰ استارتاپ پس از ثبت نام و ارزیابی کیفی استارتاپ‌ها از سمت نمایندگان دو سازمان، انتخاب می‌شوند.رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران بیان کرد: همزمان با حضور استارتاپ‌ها در این نمایشگاه کارشناسان مرکز بین‌المللی تجارت با آنها در ارتباط بوده و کمک‌های کارشناسی لازم را در جهت ارایه توانمندی‌های خود ارایه و زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کنند. به گفته طلایی تمامی هزینه‌های اعزام ۱۰ استارتاپ برگزیده توسط مرکز بین‌المللی تجارت از طریق سازمان توسعه تجارت تقبل خواهد شد.
