قاچاق، نفس بازار را گرفته است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید مشکلاتی از زمان تاسیس وزارت صمت وجود داشته، باعث شده بازرگانی داخلی و خارجی ایران با معضلاتی جدی مواجه شود. خسرو فروغان گران سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت صمت از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد تا امروز، مشکلات مهمی باقی مانده که هیچ وزیری نیز توان برطرف کردن آنها را نداشته است. وزیر فعلی صمت، اولین فردی بود که ساختار دقیق این وزارتخانه را تعریف کرد اما با این وجود، همچنان بحث مسوولیت‌ها و اختیارات در حوزه‌های مختلف به جای خود باقی مانده است. وی با بیان اینکه بازرگانی هرگز در میان اولویت‌های اصلی وزارت صمت قرار نداشته است، تشریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع تولید، وزرای صمت بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده‌اند و همین موضوع باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی‌توجهی مواجه شود. این در حالی است که بازرگانی ادامه تولید است و اگر ما این حوزه را سامان ندهیم، تولید نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.عضو اتاق بازرگانی ایران به مشکلاتی که در حوزه بازرگانی داخلی وجود دارد اشاره کرد و گفت: قاچاق در اقتصاد ایران به‌شدت رشد کرده و در سال‌های گذشته بخش مهمی از بازارهای کالاهای داخلی را گرفته است. در برخی بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند و قاچاق نفس برخی بازارها را گرفته است. این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. بحث قیمت‌گذاری کالاها، نحوه نظارت بر توزیع آنها، چگونگی حمایت از مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام سال‌های گذشته فراموش شده است. فروغان ادامه داد: در حوزه بازرگانی خارجی نیز صادرکنندگان ما سال‌هاست با مشکلاتی درباره قوانین صادرات، نحوه بازگشت ارز و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی رو به رو هستند. از این رو قطعا با تفکیک وزارتخانه‌ها و تاسیس وزارت بازرگانی می‌توان انتظار داشت که برخی از این مشکلات برطرف شوند. وی با بیان اینکه صرف تفکیک نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند، توضیح داد: پیش از تفکیک باید قوانین اجرایی به شکل دقیق تعریف شوند. اینکه اجرای کدام سیاست‌ها به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود، نحوه جابه‌جایی اموال، اسناد، کارمندان و حتی ساختمان‌های وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود موضوعات مهمی هستند که اگر برای آنها چاره‌اندیشی نشود، خود به معضلی بدل می‌شود که چند سال وقت کشور را می‌گیرد.فروغان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در صورتی که دولت و مجلس در این زمینه به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند، با محوریت نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، مسیر این تفکیک به‌طور دقیق مشخص شود، تا به جای حل مشکلات فعلی، بستر ایجاد مشکلات جدید فراهم نشود.
خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می‌شود
یک مقام مسوول در سازمان استاندارد گفت: خدمات پس از فروش در لوازم خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح شدن در شورای عالی استاندارد، اجباری شدن این مولفه ابلاغ خواهد شد. اسماعیل امینی در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر» در مورد نرخ کیفیت کالا و خدمات، اظهار کرد: ابتدا طرح پایلوت نرخ کیفیت را در ۱۱ استان کشور انجام دادیم. سازمان ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و بر اساس رضایت مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص کلان اقتصاد کشور، پیش رفتیم. وی افزود: در سازمان ملی استاندارد، زنجیره‌ای تحت عنوان زنجیره تأمین استانداردسازی که این زنجیره ۵ حلقه دارد. حلقه اول کنترل مواد اولیه خط تولید، حلقه دوم کنترل فرآیند تولید، حلقه سوم بازار (اجرای طرح طاها از طریق خرید نمونه از بازار)، حلقه چهارم خدمات پس از فروش و حلقه پنجم نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کالاهاست. در طرح پایلوت نرخ کیفیت، حلقه پنجم را رصد می‌کردیم که در حال حاضر حلقه‌های قبلی را هم رصد می‌کنیم. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این طرح را در ۳۱ استان به مرحله اجرا درآوردیم، در فروردین ماه کارهای پرسشگری انجام شد و اخیراً هم در حال تجزیه و تحلیل هستیم که نتایج آن منتشر خواهد شد. امینی تصریح کرد: طی یک فراخوان پژوهشی از تمام دانشگاه‌های کشور خواستیم که با توجه به این زنجیره تأمین استانداردسازی به ما مدلی را بدهند که هر ۵ حلقه را همزمان و در طول همدیگر بررسی کنیم. در این صورت نرخ کیفیت زنجیره تأمین استانداردسازی را به صورت ویژه اعلام خواهیم کرد. وی در مورد خدمات پس از فروش، اظهار کرد: خدمات پس از فروش یکی از حلقه‌های مفقوده استانداردسازی است که تاکنون به آن پرداخته نشده بود؛ از این رو اخیراً خدمات پس از فروش خودرو الزامی شد و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز الزامی خواهد شد. پیش از این خدمات پس از فروش در این دو بخش به صورت اختیاری بود. این مقام مسوول گفت: چک لیست‌ها و استانداردهای خدمات پس از فروش لوازم خانگی را در مرحله بازرسی داریم و پس از مطرح شدن در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، این مولفه طی سال جاری اجباری و ابلاغ خواهد شد.
