واردات گوشی کم شد
اعلام معاون گمرک ایران از کاهش واردات گوشی تلفن همراه به ۷۲۷.۸ میلیون دلار در سه ماه اول امسال حکایت دارد. فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران، جزییات واردات گوشی در سه ماه اول سال جاری را به ایسنا اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، مجموع گوشی وارداتی در دوره مورد بررسی سه میلیون و ۳۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه به ارزش ۷۲۷ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۴۵ دلار بوده است، در حالی که در سه ماه اول سال گذشته چهار میلیون و ۱۳۵ هزار و ۱۴۹ هزار دستگاه به ارزش ۸۲۳ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۵۵۴ دستگاه وارد شده بود. بر این اساس میزان واردات گوشی در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشت ۲۶.۶ از نظر تعداد و ۱۱.۶۴ ارزش کاهش داشته است. اما از مجموع واردات سال جاری، ۱۵۰ میلیون و ۳۱۹ هزار دستگاه به ارزش ۱۸۰ میلیون و ۴۶۲ هزار دلار به گوشی بالای ۶۰۰ دلار است، بر این اساس سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۴.۹ درصد از تعداد و ۲۴.۷ درصد از نظر ارزش واردات گوشی بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به نسبت گذشته کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که معمولا بالای شش درصد تعداد و بیش از ۳۰ درصد ارزش واردات گوشی در دوره‌های مختلف برای این قبیل گوشی‌ها بوده است. به عنوان مثال در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار به تعداد ۱۷.۷ میلیون دستگاه گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۱.۱ میلیون دستگاه با ارزرش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است که ۳۲.۲ درصد ارزش و ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است. همچنین در پنج ماه اول سال گذشته، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسید که ۹ درصد تعداد و ۳۶ درصد ارزش واردات گوشی را در اختیار داشت. در همین رابطه باید اشاره کرد به حواشی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال جاری که بارها بحث ممنوعیت واردات آنها مطرح شده ولی وزارت صمت تاکنون آن را به صراحت تایید نکرده، این در حالی است که آمار اعلامی گمرک می‌تواند تایید‌کننده اظهارات اخیر عالیان-سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل- باشد که گفته بود از ۲۴ اردیبهشت، برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، تامین ارز نشده است. وی گفته که احتمالا در چند روز آینده تکلیف تخصیص ارز به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مشخص خواهد شد.
سه شرط جدید ارزی برای صادرکنندگان
کمیته اقدام ارزی با تعیین سه شرط به منظور ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، به دارندگان کارت بازرگانی منقضی یا تعلیق شده اجازه داد تا علاوه بر ثبت سفارش، امکان برخورداری از تخصیص ارز و ترخیص کالا را داشته باشند. به گزارش ایسنا، کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرده که بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، انقصا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ با رعایت تمامی شروط در نظر گرفته شده از سوی کمیته اقدام ارزی تا پایان مردادماه ۱۴۰۱، مانع از ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نخواهد بود. بر اساس این مصوبه، چنانچه تمامی شروط تعیین شده به صورت همزمان رعایت شود، صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ قادر خواهند بود نسبت به ثبت سفارش، ترخیص کالا و تخصیص ارز اقدام کنند. «کالای دارای قبض انبار به تاریخ قبل از ابلاغ مصوبه جلسه ۷۶ تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ »، «واردات کالاهای مشمول صرفا در مقابل صادرات خود صادرکننده» و در عین حال، « ارایه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکنندگان کارت بازرگانی مبنی بر عدم تامین ارز از منابع داخلی و عدم انجام صادرات تا ایفای تعهدات ارزی معوقه»، شروط سه گانه کمیته اقدام ارزی برای برخورداری دارندگان تعهد ارزی از فرصت این مصوبه است. انتظار می‌رود که صادرکنندگان از این فرصت استفاده کرده و نسبت به تعیین تکلیف تعهد ارزی خود در بازه زمانی اعلام شده، اقدام کنند.
تخم‌مرغ ۱۰۰ هزار تومانی گرانفروشی است
رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران گفت: قیمت مصوب تخم‌مرغ در مرغداری‌های افزایش نیافته و فروش تخم مرغ با قیمت‌های بالا گرانفروشی است. حمید کاشانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به چرایی افزایش قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر گفت: قیمت مصوب هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری‌ها ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که در حال حاضر نیز واحدهای مرغداری با قیمت ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان تخم مرغ‌های خود را تحویل می‌دهند؛ بنابراین قیمت تخم مرغ در مرغداری‌ها به هیچ عنوان افزایشی نداشته است. وی ادامه داد: البته قیمت مصوب ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مورد تایید مرغداری‌ها نیست، زیرا برای آنها هر کیلو تخم‌مرغ ۴۸ هزار تومان تمام می‌شود؛ هرچند که مسوولان مربوطه وعده داده‌اند این قیمت اصلاح و قیمت‌های واقعی اعلام می‌شود. رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران افزود: در حال حاضر باید هر شانه تخم‌مرغ دو کیلویی با قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و فروش آن با قیمت‌های بالاتر (۱۰۰ هزار تومان) گرانفروشی است. کاشانی ادعا کرد: در چهار ماه گذشته صنعت مرغ تخم گذار بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده و میانگین فروش تخم‌مرغ بعد از آزادسازی یارانه‌ها ۲۵ درصد زیر قیمت اعلامی دولت بوده است. رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت تخم مرغ منجر به حذف آن از سفره‌های مردم نخواهد شد، گفت: ما نگران مصرف‌کننده نیز هستیم، ولی تولیدکننده هم نمی‌تواند متضرر شود. معتقدیم تخم‌مرغ باید حتماً به صورت کالابرگ به دست مصرف‌کننده برسد.
