سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح احیای وزارت بازرگانی خبر داد. علی بهادری جهرمی با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.» سخنگوی دولت تصریح کرد: «از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.» هشتم خردادماه سال جاری «روزنامه تعادل» در گزارشی با عنوان «زمزمه جدید از تفکیک» از موافقت دولت با سیگنال مثبت به مجلس خبر داده بود وبه صورت مفصل به روند این تفکیک پرداخت. پرونده جنجالی تفکیک «صمت» که در مجلس یازدهم بسته شد؛ دوباره روی میز بهارستان قرار می‌گیرد. اردیبهشت ماه ۹۹ بود که بهارستان‌نشینان برای سومین بار به احیای وزارت بازرگانی پاسخ منفی دادند. پیش از این مجلسی‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» مخالفت کرده بودند. ماجرای طرح تجزیه صمت از سال ۱۳۹۶با لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر باز طراحی ساختار سه وزارتخانه در دستور کار بهارستان قرار گرفت. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده، نام وزارتخانه صمت هم دیده می‌شد؛ وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شد. اما این طرح هربار طی این سال‌ها به صحن علنی آمده بود، مخالفت نمایندگان را به دنبال داشته است. پیش‌تر برخی اظهارات مجلسی‌ها حکایت از این داشت که دولت سیزدهم هم به دنبال تفکیک صمت است. حال روزگذشته سخنگوی دولت رسما این خبر را به صورت رسمی تایید کرد. حال از نه محکم مجلس یازدهم به تجزیه صمت، نزدیک به دو سال می‌گذرد، که دوباره زمزمه احیای وزارت بازرگانی از دولت و بهارستان به گوش می‌رسد. «کیومرث سرمدی واله» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چندی پیش گفته بود که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در دوره دهم مجلس مصوب شده، مجددا در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. سرمدی همچنین با بیان اینکه دولت مصمم است که این کار انجام شود، عنوان کرده بود: «مصوبه جلسه سوم خردادماه در رابطه با موضوع «احیای وزارت بازرگانی» این بود که کمیته مشترکی میان کمیسیون اجتماعی و ارکان مختلف دولت و عضویت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مجلس تشکیل شود تا وظایفی که در حال حاضر بخشی از آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بخشی بر عهده وزارت صمت است، بخش‌هایی که به وزارت بازرگانی مربوط می‌شود را احصاء کرده و کارشناسی کنند و در این کمیته بررسی شود تا کارهای کارشناسی برای تشکیل وزارت بازرگانی انجام شود.» از این رو، با سیگنال دولت، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده، که قرار است طرح احیای وزارت بازرگانی را با هماهنگی بابرخی نهادها مورد واکاوی بیشتر قرار دهد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این‌بار مجلس همسو با دولت، به این طرح پرمناقشه رای مثبت می‌دهد یا خیر.
