تعادل |دولت اخیرا گام نخست را با آزادسازی واردات خودرو پس از گذشت 4 سال برداشته است. آنطور که در برخی خبرها امده است، دولت به منظور تسهیل واردات خودرو، اقدام به کاهش تعرفه واردات این محصول کرده است. گویا هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سود بازرگانی ۴۱درصدی برای واردات خودروهای ۱۰۰۰ تا دو‌هزار سی‌سی، به ۲۸درصد و سود بازرگانی خودروهای زیر هزار سی‌سی نیز به یک درصد کاهش پیدا کرده است. اما موضوع کاهش تعرفه مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است. به‌طوری که دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تجدیدنظر در حکم تعرفه‌ای دولت درباره خودرو شده است. درهمین حال، مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس و عضو تشخیص مصلحت نظام، که از او به عنوان مخالف اعظم واردات خودرو نام برده می‌شود، به تازگی مخالفت خود را علنی‌تر کرده و به دفاع تمام از خودروسازان پرداخته است. او در اظهارات جنجالی‌اش گفته است که بازنشدن ایربگ خودروهای داخلی دروغ است! به گفته او، تولید خودروهای داخلی، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده و با قیمت ۵ هزار دلار، تنها خودروهای بی‌کیفیت از کشور‌هایی مانند هند می‌توان وارد کرد.! البته برخی معتقدند دلیل اصلی مخالفت میرسلیم با واردات خودرو، ذی نفع بودنش در زنجیره خودروسازی کشور است.
کاهش تعرفه خودروهای وارداتی
هفته گذشته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات وزیران خبر داد و گفت که در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو، به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکتهای خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است. براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران، سود بازرگانی ۴۱درصدی برای واردات خودروهای ۱۰۰۰ تا دو‌هزار سی‌سی، به ۲۸درصد و سود بازرگانی خودروهای زیر هزار سی‌سی نیز به یک درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین با توجه به حقوق ورودی 4درصدی، از این پس خودروهای دارای حجم موتور ۱۰۰۰ تا دو هزار سی‌سی، با تعرفه ۳۲درصدی (۲۸درصد سود بازرگانی به علاوه چهار‌درصد حقوق ورودی) و خودروهای زیر هزار سی‌سی با تعرفه 5درصدی (یک‌درصد سود بازرگانی به علاوه چهار درصد حقوق ورودی) امکان واردات خواهند داشت. البته با توجه به تغییر قیمت ارز مرجع در گمرک از ۴۲۰۰ به ۲۳۰۰۰ تومان، تعرفه واردات خودرو نیز بر اساس ارز ۲۳هزارتومان محاسبه خواهد شد.
هرچند کاهش تعرفه به مذاق خودروسازان خوش نیامد و اعتراض آنها را به دنبال داشت. چراکه معتقدند این موضوع با عرف تعرفه‌ای این سال‌ها نمی‌خواند و به تولید داخل ضربه خواهد زد. دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تجدیدنظر در حکم تعرفه‌ای دولت درباره خودرو شده است. احمد نعمت‌بخش در این نامه تاکید کرده که در نظام تعرفه‌گذاری، معمولا کالای نهایی دارای بیشترین میزان تعرفه است، بنابراین تعرفه قطعات باید کمتر از آن باشد. وی با اشاره به تعیین تعرفه پنج‌درصدی برای واردات خودروهای زیر هزار سی‌سی، تاکید کرده که تعیین این رقم با اصول مورد اشاره همخوانی ندارد. دبیر انجمن خودروسازان در نهایت از وزیر صمت خواسته که یا در تعرفه پنج‌درصدی خودروهای زیر هزار سی‌سی تجدیدنظر شده یا وزارت صمت تعرفه قطعات سی‌کی‌دی و مواد اولیه را به نحوی که سبب رغبت سرمایه‌گذاران برای تولید خودروهای زیر هزار سی‌سی شود، تعیین کند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که دستگاه‌های متولی باید به نحوی عمل کنند که اقشار متوسط وضعیف جامعه هم توان خرید داشته باشند. سید ناصر موسوی لارگانی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «واردات خودرو به نام مردم و به کام پولدار بی‌فایده است. اتفاقی که همواره رخ داده و اتومبیل خارجی کالایی برای فخرفروشی اقشار پولدار است. دستگاه‌های متولی باید به نحوی عمل کنند که اقشار متوسط وضعیف جامعه هم توان خرید داشته و در عین حال انحصار خودروسازان بی‌کیفیت داخلی را هم بشکند.»
دفاع تمام قد میرسلیم از خودروسازان
در این میان مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، که از او به عنوان مخالف اعظم و سردمدار مخالفت با واردات خودرو نام برده می‌شود، به تازگی مخالفت خود را علنی کرده و به دفاع تمام از خودروسازان پرداخته است. او با اشاره به مصوبه دولت درباره واردات خودرو اظهارکرد: واردات ۷۰ الی ۸۰ هزارتایی خودرو، تاثیری بر تعدیل قیمت خودرو ندارد بلکه صرفا شرکتی در کنار شرکتهای دیگری مانند کرمان خودرو ساخته خواهد شد. او معتقد است: برای تعدیل در قیمت خودروی داخلی نیازمند واردات نزدیک به ۱ میلیون خودرو هستیم، اما اگر اقدام به واردات این تعداد خودرو کردیم، چگونه می‌خواهیم جواب خودروسازان داخلی و مهندسان و کارگران را بدهیم؛ یکی از دلایل بی‌کیفیتی خودروی داخلی، شرایط تحریمی کشور است که در بسیاری از قطعات به خارج از کشور وابسته هستیم. البته بسیاری از قطعات خودرو در کشور ساخته می‌شود، اما ساخت برخی از قطعات، توجیه اقتصادی ندارد. میرسلیم ادامه داد: من نزدیک به ۵۰ سال است که در صنعت خودروسازی هستم و هیچکس به اندازه من نمی‌تواند به این حوزه نقد کند؛ کما اینکه بیشترین نقد را به حوزه خودروسازی انجام داده‌ام، اما با افرادی مخالفم که گول وارادتچی‌ها را می‌خورند. درحال حاضر ۱۴ خانواده وارداتچی در کشور داریم که دارای نمایندگی هستند و اقدام به واردات خودرو می‌کنند؛ آن هم خودروهایی که به هیچ‌وجه به درد توده مردم نمی‌خورد بلکه به درد پولدار‌ها و ثروتمندان می‌خورد. او با بیان اینکه واردات خودروی ۵ هزار دلاری امری نشدنی است، تصریح کرد: با قیمت ۵ هزار دلار، تنها خودروهای بی‌کیفیت از کشور‌هایی مانند هند می‌توانیم وارد کنیم. ایران تنها کشوری در دنیاست که قیمت خودرو بعد از خروج از کارخانه، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد گران می‌شود، زیرا مردم خودرو برای نیاز نمی‌خرند بلکه به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند. میرسلیم اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو به دلیل کمبود در تولید نیست؛ سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار خودرو تولید کردیم که حتی بیشتر از نیاز کشور بود. به عنوان مثال در تهران ۶ برابر بیشتر از ظرفیت خودرو وجود دارد؛ اما به دلیل اینکه سرمایه مردم درحال آب شدن است، مردم پولشان را در خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و لذا قیمت خودرو روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است. سمند، رانا، دانا و تارا جزو خودروهای بسیار خوبی بودند که در طول این سال‌ها تولید شدند که نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه از این خودروها به خارج از کشور صادر می‌شود. صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو به پیشرفت بوده است و وارداتچی‌ها برای اینکه بر سر این پیشرفت بزنند، مدام درحال لگد پراکنی به این صنعت هستند. آنها بابزرگ نمایی چند ضعف، علیه صنعت خودرو سیاه نمایی می‌کنند.
باز نشدن ایربگ خودروهای داخلی دروغ است!
میرسلیم در واکنش به ادعای بازنشدن ایربگ خودروهای داخلی در تصادفات جاده‌ای در اظهارات عجیبی، این ادعا را رد کرد و گفته است که صحت ندارد و کسانی که مدعی بازنشدن ایربگ خودروها هستند، خودشان در این تصادفات مقصرند. پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده مه آلود از عبور و مرور خودروها جلوگیری نمی‌کند و بعد مدعی بازنشدن ایربگ‌ها می‌شود. حتی به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، یک نقص فنی است که باید برطرف شود. بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است. وی افزود: البته منظور بنده این نیست که نباید این ضعف‌ها را برطرف کرد چرا که حتی نقص فنی در ۱۰۰ خودرو هم زیاد است، اما نقص فنی خودروهای داخلی، نباید بهانه‌ای برای واردات باشد. مسائل فنی خودرو بر سر جای خودش قابل حل است و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های فنی می‌توانند این مشکلات را برطرف کنند. اگر متخصصان این حوزه را تخریب کنند، قطع به یقین آنها به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد و در شرکت‌هایی بزرگی مانند بنز و فولکس واگن مشغول فعالیت می‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مسائل مالی صنعت خودروسازی گفت: اغلب کارخانه‌های خودروسازی به دلیل اینکه قیمت تمام شده محصولاتشان، بیشتر از قیمت فروششان است، درحال ضرر هستند و به ناچار باید از بانک وام بگیرند. همچنین بعد از گرفتن وام، باید ۲۰ الی ۲۵ درصد بهره وام را پرداخت کنند که با این اوصاف چاره‌ای جز گران کردن محصولاتشان ندارند. درحال حاضر صنعت خودروسازان کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. البته میرسلیم بازهم در اظهاراتی خلاف واقع گفته است که گرانی خودرو هیچ ارتباطی با خودروسازان ندارد و گرانی خودرو را به گردن واسطه و نظام توزیع انداخته است و از دولت خواسته که سیستم توزیع خودرو را اصلاح کند. او معتقد است که کارخانه‌های خودروسازی تمام محصولاتشان را با ضرر در بازار می‌فروشند؛ به عنوان مثال قیمت پژوی ۲۰۶ در کارخانه ۱۶۰ میلیون تومان است که در بازار، بالای ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ اما مشخص نیست که ما‌به التفاوت این قیمت، به جیب چه کسانی می‌رود. البته بهتر بود، میرسلیم به جای بیان چنین اظهاراتی، از دلیل اصلی مخالفت خود با واردات خودرو پرده بر می‌داشت تا این گمانه مطرح نشود که یکی از دلایل مخالفت او ذی‌نفع بودنش در زنجیره تولید خودروسازی است.
انباشت خودرو به دلیل نقص قطعه
اظهارات میرسلیم در حالی است که انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان یکی از مسائلی است که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مردم و مسوولان مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و حتی برخی از متولیان از آن تحت عنوان احتکار خودرو یاد می‌کننددر همین حال، این موضوع مورد انتقاد ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه قرار گرفت و وی ضمن اشاره تلویحی به احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت که «اگر این خودروها نقص قطعه دارند، چرا بلافاصله پس از افزایش قیمت به فروش می‌رسند؟ اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، پرونده آنها به مراجع قضایی می‌رود. در واقع بازرس قضایی به موضوع ورود کرده و اگر توضیحات کافی نباشند، تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.» طبق گفته خداییان، «این خودروها سبب التهاب بازار می‌شوند و به منزله احتکار هستند که به حبس سرمایه منجر می‌شوند. وزارت صمت باید به این موضوع ورود جدی کند.» همچنین در ادامه سازمان بازرسی کل کشور، انباشت محصولات ناقص در پارکینگ‌ها را از مصادیق احتکار برشمرد و ایران‌خودرو و سایپا را تفهیم اتهام کرد. این دو شرکت نیز مستندات خود را به این سازمان ارسال کردند که البته رسانه‌ای نشد. با توجه به ابعاد ماجرای انباشت خودروهای ناقص، رییس‌جمهوری اسفند سال گذشته ۸ فرمان برای صنعت خودروسازی کشور ابلاغ کرد که بند سوم این ابلاغیه اشاره به کاهش تولید خودروهای ناقص و تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار دارد. پس از این ابلاغیه، وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروی ناقص در خودروسازی‌های کشور به حداقل می‌رسد و انباشت خودرو به دلیل نقص در قطعات، دیگر در دستور کار نخواهد بود. در همین رابطه، عبدالله توکلی: مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص تولید خودروهای ناقص، به «خبرگزاری مهر» گفته است: با بیان اینکه طی سنوات اخیر، خودروساز به تولید خودروی ناقص عادت کرده بود، افزود: تولید و انباشت خودروی ناقص علاوه بر اینکه هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند، منجر به محبوس شدن نقدینگی خودروساز نیز می‌شود زیرا قابلیت عرضه به بازار را ندارد. وی تاکید کرد: سیاست دولت به حداقل رسیدن تولید خودروی ناقص است؛ بنابراین تصمیم بر این شد که در سال جاری، تولید خودروی ناقص متوقف و عرضه به بازار در اولویت قرار گیرد. توکلی با بیان اینکه عرضه کم خودرو منجر به افزایش سوداگری شده است، گفت: بر اساس آمار، میزان تولید خودروهای ناقص در سال جاری (در مجموع دو خودردوساز بزرگ کشور) ۵۶ هزار و ۷۵۱ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۱۱۲ هزار و ۶۵۶ دستگاه بود، تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته زیرا سیاست ما افزایش عرضه و کاهش هزینه‌های سربار تولید است. البته این سوال قابل طرح است که مشکل این تعداد خودروی ناقص چگونه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مرتفع شده است؟! خودروهایی که ماه‌ها به دلیل نبود قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خوردند.
