تعادل |
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی تاثیر سیاست‌های بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد کارگران بر بخش تولید پرداخته و پیشنهاداتی برای تعدیل این اثرات ارایه داده است. در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس مصوبه شورای عالی کار مقرر شده که حداقل دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یابد، اگر چه این میزان افزایش در دستمزدها با هدف حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین‌شده، اما همه بنگاه‌ها توانایی پرداخت این میزان افزایش در دستمزدها را ندارند، لذا فشار هزینه‌ای تحمیل‌شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، علاوه بر اینکه افزایش قیمت کالاها و خدمات را موجب خواهد شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد چه‌بسا به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد. همچنین در این گزارش تاکید شده که با تغییر نرخ ارز گمرکی، قیمت کالاهای وارداتی و داخلی اعم از کالاهای مصرفی نهایی، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های خط تولید و غیره افزایش شدید خواهند یافت. حال اگر همزمان با افزایش حقوق ورودی، سیاست حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نیز اجرایی شود، تورم رخ داده در اقتصاد بیشتر از پیش بینی‌ها خواهد شد.
افزایش حقوق چه اثری بر تولید دارد؟
«آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید» از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است. بر اساس آمارهای بنگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمام‌شده تولید در برخی از رشته فعالیت‌های صنعتی کاربر بیش از ۱۰ درصد (از ۱۱.۴۹ درصد تا حدود ۳۱.۳۹ درصد) است و این سهم برای بنگاه‌های تولیدی بخش خدمات که بخشی کاملاً کاربر محسوب می‌شود، بیش از این ارقام برآوردی است. از سوی دیگر بر اساس برآوردهای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد (اسمی)، به میزان ۰.۲ درصد شاخص قیمت تولیدکننده افزایش خواهد یافت، ازاین‌رو، می‌توان پیش‌بینی کرد که در اثر افزایش ۵۷ درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۱۱.۴ درصد رشد یابد. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در اثر افزایش 57 درصدی در نرخ حداقل دستمزد، به‌طور مستقیم و بدون در نظر گرفتن اثر انتظارات تورمی و اثر فزاینده افزایش دستمزدها بر افزایش قیمت سایر نهاده‌ها، قیمت تمام شده رشته فعالیت صنعتی «تولید سایر تجهیزات حمل ونقل» نزدیک به 18 درصد افزایش خواهد یافت. رشته فعالیت صنعتی «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» بیش از 15 درصد، رشته فعالیت صنعتی «تولید پوشاک» نزدیک بر 14 درصد، رشته فعالیت صنعتی «تولید مبلمان» بیش از 12 درصد، رشته فعالیت صنعتی «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» نزدیک به 12 درصد، رشته فعالیت صنعتی «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، حدود 11.14درصد، رشته فعالیت صنعتی «تولید چرم و فراورده‌های وابسته» نزدیک به 8 درصد، رشته فعالیت صنعتی «تولید منسوجات« حدود 8.7 درصد، رشته فعالیت صنعتی «تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» حدود 33.7 درصد خواهد بود. بدیهی است که اثر کل این اقدام شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمام شده رشته فعالیت‌های مذکور بسیار بیشتر خواهد بود و به واسطه تحمیل بار هزینه‌ای فزاینده بر واحدهای تولیدی، لاجرم شاهد کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی کار و به تبع آن گسترش معضل بیکاری در کشور خواهیم بود. بررسی ساختار صنعتی کشور نیز حاکی از سهم 92 درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط با حدود 50 درصد سهم اشتغال است. این بنگاه‌ها در دهه گذشته نقطه اصابت نهایی کاهش تقاضای کل، نوسانات نرخ ارز و تحریم مبادلات مالی و تجاری و نیز قطع زنجیره ارزش حاصل از کرونا بوده‌اند. همچنین، این بنگاه‌ها در مقابل شوک‌های مالی و محیطی همچون جهش دستمزد به‌شدت آسیب‌پذیرند و انتظار می‌رود به‌واسطه اجرای سیاست افزایش 57 درصدی در حداقل دستمزدها، تعدیل نیرو کار را در دستور کار قرار دهند رشد غیرمتعارف حداقل دستمزد ممکن است منجر به اخراج نیروی کار موجود و تشدید بیکاری و افزایش مراجعات به صندوق بیمه بیکاری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شود. برآوردهای کارشناسی حاکی از این نگرانی مهم‌اند که ممکن است سهم بیکاران ناشی از اخراج و تعدیل از کل بیکاران کشور که از 17 درصد در سال 1398، با توجه به بیکار شدن بخشی از نیروی کار کشور ناشی از ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۹ درصد رسیده بود، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصمیمات معطوف به نظام مالیاتی و بهویژه افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد، به بیش از این ارقام برسد. این شرایط می‌تواند به تشدید اشتغال غیررسمی و همچنین آسیب شدید دهک‌های پایین درآمدی منجر شود.
تغییر نرخ ارز گمرکی و تورم
تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، از یکسو درآمد دولت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به واسطه افزایش سطح قیمت‌ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید، آثار رفاهی منفی بر اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های مولد اقتصاد تحمیل خواهد کرد. براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال ۱۳۹۹، در اثر اجرای این حکم از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود ۲۵۰۰۰ تومان و عدم تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان همانند سال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند، درآمد کل دولت به واسطه اجرای این مصوبه، معادل ۷۲,۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ برای کل کالاهای وارداتی ۲۱,۰۴ درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی ۶.۲۴درصد، برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی۱۸.۶۹ درصد و برای کالاهای مصرفی وارداتی ۲.۳۵درصد افزایش می‌یابد. همچنین برآورد شده بود که به واسطه اجرای مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد شاخص قیمت تولیدکننده حداقل ۲,۵ درصد و حداکثر ۱۲.۲ درصد و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) حداقل ۴.۴ درصد و حداکثر ۱۳.۱درصد خواهد بود. ازاین رو، با توجه به برآوردهای انجام شده در صورت اجرای این تصمیم: قیمت کالاهای وارداتی و داخلی اعم از کالاهای مصرفی نهایی، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های خط تولید و غیره افزایش شدید خواهند یافت. همچنین، به واسطه این جهش قیمتی معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان وخیم‌تر از قبل خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که آمار و ارقام مورد اشاره در خصوص آثار تورمی اجرای این سیاست، با فرض عدم اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و برای سال گذشته انجام گرفته است. بدیهی است که اگر در سال جاری، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت قصد داشته باشد همزمان با افزایش حقوق ورودی، سیاست حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی اجرایی کند، تورم رخ داده در اقتصاد بیشتر از رقم برآورد شده در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای سال گذشته خواهد بود. علاوه بر این، چون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می‌شود، میزان مالیات برارزش افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه‌ای ایجاد خواهد کرد. اجرای این مصوبه حجم منابع ریالی مورد نیاز برای ترخیص کالاها را افزایش می‌دهد و در مواردی که ترخیص‌ها اعتباری انجام نشود، تولیدکنندگان مجبور به رجوع به نظام بانکی هستند که خود هزینه تأمین مالی تولید را افزایش خواهد داد.
پیشنهادهای مطرح شده
با توجه به نکات فوق، به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی و حفظ بخش‌های مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق ایران، به شرح زیر است:
1. دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. برای سایر کالاها حقوق ورودی به‌گونه‌ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه موثر حقوق ورودی دریافتی حداکثر ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. دوم اینکه نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی 3 ماهه بازنگری کند. مورد سوم اینکه گمرک موظف شود بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به گونه‌ای عمل کند که از ابتدای 1401، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌‌‌صورت اعتباری قابل انجام باشد.
2- آیین‌نامه مدت‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه به ویژگی‌های کالاهای صادراتی و مقاصد صادراتی تدوین شود و به‌جای مشروط کردن استرداد ارزش‌افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفاً «برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد»، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شود.
3- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت موظف شوند، ضمن احصاء فهرست محصولات پتروشیمی که صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولیدشده‌اند، میزان نیاز داخلی به این محصولات را برآورد نمایند و با همکاری تشکل‌های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام کنند و صرفاً وزارت اقتصاد از صادرات محصولات نیمه‌خام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین‌شده مالیات اخذ کند. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آنها در داخل به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد توجیه فنی-اقتصادی است یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های دانش فنی امکان‌پذیر نیست، معاف از مالیات شود.
4. از حذف یک‌باره ارز ترجیحی خودداری شود و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی این کالاها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال سیاست‌های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
5. سیاست‌های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود تا از افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها جلوگیری شود، چرا که افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشارهای مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
6. مصوبه فعلی حداقل دستمزد شورای عالی کار، اصلاح شود به‌گونه‌ای که «سایر پرداخت‌ها»، مشمول نرخ پایین‌تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.
