تعادل |
بررسی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد، ترخیص درصدی کالا فقط پس از اعلام بانک عامل مبنی بر اینکه ثبت سفارش در «صف تأمین ارز بانکی» مقدور است. البته این قانون ترخیص کالا بدون کد ساتا را در دو مورد تجویز و بلامانع اعلام کرده؛ نخست مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی، و دیگری حکم ماده 42 قانون گمرکی (صدور حکم) . گفته می‌شود، با ابلاغ این قانون عملا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت‌الشعاع قرارگرفته است و به نحوی نسخ ضمنی می‌شود. همچنین بر اساس این قانون، در صورت ارایه اسناد جعلی در زمان اظهار یا ترخیص یا خروج، کالا مشمول قاچاق خواهد شد. بسیاری این شرایط سختگیرانه را یک مانع تراشی جدید در تجارت خارجی عنوان کردند، که ممکن است رویه‌های واردات کالا را با اخلال مواجه کند. دربند دیگری از این قانون آمده است که اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام بهداشتی، پزشکی و خوراکی را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل‌گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا فاقد مجوز بهداشت است می‌تواند موضوع پرونده قاچاق شود.
شرایط سخت برای اظهار کالا
به گزارش تعادل، در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک تبصره به ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده، که مطابق آن جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشأ ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص»، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند. بانک مرکزی هم موظف شده است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری، حداکثر ظرف 24 ساعت نسبت به بررسی و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، نسبت به صدور کد رهگیری اقدام نماید.
مجوز ثبت سفارش، تا قبل از دریافت شناسه رهگیری، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع اجرای مقررات ماده 42 ق.ا.گ نمی‌شود. با توجه به اینکه این قانون، قانون «موخّر» نسبت به سایر قوانین و مصوبات موضوعه است، به عنوان قانونِ حاکم خواهد بود که ترخیص کالا بدون کد ساتا (کد رهگیری بانک) را در دو مورد تجویز کرده و بلامانع اعلام کرده که شامل: 1. مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی؛ و2. حکم ماده 42 قانون امور گمرکی (صدور حکم) /
بنابراین، برای ترخیص درصدی کالا، با ابلاغ قانون فوق، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود (مطابق مصوبه شعام، کالا در صف تأمین ارز باشد. البته اگر صاحب کالایی کدرهگیری بانک را اخذ کند، قاعدتاً صاحب کالا تمام کالای خود را ترخیص خواهد نمود، اگر مشکل دیگری نداشته باشد. فقط یک ظرفیت برای ترخیص کالا بدون کد رهگیری اعلام شده و آن اینکه ماده 42 قانون امور گمرکی اجرا شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود؛ البته صاحب کالا یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک ارایه کند. با ابلاغ این قانون، عملاً مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی نسخ ضمنی می‌شود، مگر اینکه مصوبه فراقانونی شناخته شود یا مجددا مصوبه جدیدی داشته باشد.
کالای اظهار شده در چه شرایطی قاچاق است؟
بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت ارایه اسناد جعلی در زمان اظهار یا ترخیص یا خروج، کالا مشمول قاچاق خواهد شد. در قانون اصلاح قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق بند (پ) ماده (2) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «اظهار» کالا به گمرک یا «ترخیص» یا «خروجِ» کالا از اماکن گمرکی با ارایه مجوزها یا اسناد جعلی یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی یا تقلب، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود.
با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط، کالا قاچاق می‌شود یعنی به‌محض اظهار، بحث قاچاق قابل تحقق است؛ چون در متن بند (پ)، واژه «ترخیص» از «خروج» متمایز شده واژه ترخیص به Clearance یا انجام تشریفات قطعی دلالت دارد و خروج یا ترخیص قطعی به واژه Release دلالت دارد و درب خروج هم جزو آن خواهد بود. در این بند، هم به اسناد اشاره شده و هم به مجوزها؛ طبق ماده 58 آیین نامه قانون امور گمرکی اسنادی که باید در مورد کالای ورودی به اظهارنامه ضمیمه شود عبارت است از: اسناد خرید، حمل، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی‌های لازم، اسناد بانکی، گواهی مبدأ، عدل‌بندی و سایر اسنادی که گمرک، ضروری بداند؛ پس هر یک از اسناد یا مجوزهای فوق، چنانچه جعلی تشخیص داده شود، کالا مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.
اظهار یا ترخیص یا خروج کالا با استفاده از این مجوزها هم مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود. 1. مجوز باطل: که به هر طریقی اعلام شده باطل هست و اعتبار ندارد. 2 مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده مانند مجوز بهداشت که تاریخ اعتبار آن گذشته است.3. مجوز تکراری: که قبلاً از آن استفاده شده باشد. اگر از میزان مستهلک شده مجوزی دوباره استفاده شود تکراری محسوب می‌شود. 4. مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد (مثل اینکه مجوز معافیت برای دستگاه فرز صادر شود و دستگاه داخل کانتینر، دستگاه تراش باشد) . 5. مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شود و ارایه‌کننده، غیر از شخص صالح یا نماینده وی باشد (مانند اینکه مجوز معافیت برای یک واحد تولیدی صادر شود اما توسط یک بازرگان به گمرک اظهار شود، حتی اگر کالا صلح شده باشد) . 6. مجوز تحصیل شده از طریق تبانی یا تقلب: یعنی مجوزی که با پرداخت رشوه یا هک سیستم یا وارد کردن با تقلب در سامانه و... تحصیل شده باشد.
تخلیه کالاها بدون مجوز وزارت بهداشت قاچاق است
همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 27 تصریح کرده است: هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می‌شود: الف) اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای «ممنوع» موضوع ماده (22) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مجازات‌های سنگینی است؛ ب) اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، از وزارت بهداشت استعلام می‌شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟
اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معا‌دل 1 تا 3 برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می‌گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛ اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف انسانی کالای کشف شده را صادر نکند، کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای ممنوع می‌باشد. حکم ماده فوق برای اقلام تولیدی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی با اخذ مجوز وزارت بهداشت (قبل از ورود کالا) نیست؛ حکم ماده درخصوص اقلام شامل «مصارف شخصی» و «غیرتجاری» در حدود «متعارف» آن نمی‌شود؛ پس تشخیص شخصی یا غیرتجاری بودن این اقلام توسط گمرک، به «عرف» واگذار شده است؛ چون قانونگذار به صورت عام به «واردات» اشاره کرده و در ماده 48 ق.ا.گ، به تعریف «ورود قطعی» پرداخته شده، می‌توان موضوع را به کالاهای ورودی نیز تعمیم داد ! گرچه به احتمال زیاد، نظر مقنن، واردات قطعی بوده است؛ با توجه به اعلام نظرهای قبلی وزارت بهداشت، به نظر می‌رسد اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام فوق را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل‌گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا (که هنوز به گمرک اظهار نشده است) فاقد مجوز بهداشت است، می‌تواند موضوع پرونده قاچاق شود و نیز اگر مسافری، از خارج از کشور، به همراهش دارو و اقلام فوق را وارد کند که عرف، از این اقلام تلقی مصرف تجاری داشته باشد، قطعاً موضوع پرونده «قاچاق» خواهد شد.
