تعادل | فرشته فریادرس |
حذف دلار ۴۲۰۰ از حقوق ورودی گمرک کلید خورد. با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک ایران، دستور حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی وجایگزینی نرخ ارز حاشیه بازار صادر شد. حال با توجه به اثر تورمی که این دستورالعمل بر روی کالاهای وارداتی به دلیل افزایش بهای تمام شده واردات خواهد داشت، مقرر شده که سود بازرگانی از سوی وزارت صمت تعدیل شود تا بخشی از اثر تورمی را پوشش دهد که البته هنوز نهایی نشده است. البته بنابر قانون بودجه، در مورد کالاهایی که از ابتدای امسال و بر اساس قواعد سال 1400 ترخیص شده‌اند، از صاحبان کالا تعهد لازم جهت دریافت اختلاف نرخ بعد از اعمال قانون بودجه دریافت شده و باید آن را با نهایی شدن ارقام سال جدید پرداخت کنند. حال با توجه به اینکه 85درصد کالاهای موجود در گمرکات، نهاده‌های مرتبط با تولید اعم از مواد اولیه و مواد واسطه‌ای یا ماشین آلات خط تولید هستند، اعمال حقوق ورودی بودجه ۱۴۰۱ بیشترین تأثیر را بر نهاده‌های تولید خواهد گذاشت. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به چند برابر شدن پرداختی حقوق ورودی، آثار تورمی اجرای قانون بودجه برای بخش تولید با وضعیت فعلی، حداقل ۲۰ درصد خواهد بود که باید فکر اساسی در این باره کرد. برخی از فعالان اقتصادی نیز نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده وعنوان کردند که افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش 5 تا 6 درصدی قیمت کالاهای آی‌تی که ماخذ گمرکی آنها 5 درصد است، خواهد شد. به دنبال جنجال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات عوارض واردات، رییس کل گمرک از تعدیل حقوق گمرکی سایر کالاها علاوه بر کالاهای اساسی خبر داد که قرار است به زودی از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شود.
داستان حذف دلار4200 از حقوق ورودی
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (نرخ سامانه‌ای. تی. اس؛ نرخی نزدیک به بازار است) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ 4 درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده؛ این در حالی بود که در قانون بودجه سال 1400 در مورد سایر کالاها مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را 2 درصد تعیین کرد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. چراکه گفته می‌شود این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سال گذشته هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند، که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.
با این حال، در مکاتبه ۱۴ فروردین ماه وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک، با باقری پور، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک با اشاره به الزام قانون بودجه در مورد اعمال نرخ‌ای تی اس در سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کالای اعلام شده: «با توجه به هماهنگی و مکاتبات سال گذشته با بانک مرکزی در این رابطه و با عنایت به تکلیف فانونی و بار مالی آن برای سازمان، به قید فوریت نسبت به اجرای قانون بودجه در تبصره ۷ پیرامون اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام لازم انجام شود.»
بر اساس این گزارش، درآمد دولت در بودجه از محل عوارض واردات شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که مقرر شده محاسبات حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار افزایش پیدا کند، اما با توجه به اثر تورمی که بر روی کالاهای وارداتی به دلیل افزایش بهای تمام شده واردات خواهد داشت، قرار بر این است که سود بازرگانی از سوی وزارت صمت تعدیل شود تا بخشی از اثر تورمی را پوشش دهد که البته هنوز نهایی نشده است. اما قانون بودجه، تمامی سال را شامل خواهد شد و از این جهت در مورد کالاهایی که از ابتدای امسال و بر اساس قواعد سال 1400 ترخیص شده‌اند، از صاحبان کالا تعهد لازم جهت دریافت اختلاف نرخ بعد از اعمال قانون بودجه دریافت شده و باید آن را با نهایی شدن ارقام سال جدید پرداخت کنند.
کالاها گران می‌شوند؟
در اینجا طرح چند نکته ضروری به نظر می‌رسد، نخست اینکه کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز 4200تومانی وارد کشور شده‌اند، که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص دلار 23 هزار تومانی یا نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش خواهد داشت.
موضوع مهم دیگر اینکه فارغ از کالاهای اساسی، ۸۵ درصد کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور نهاده‌های مرتبط با تولید اعم از مواد اولیه و مواد واسطه‌ای یا ماشین آلات خط تولید هستند، از این رو، اعمال حقوق ورودی بودجه ۱۴۰۱ بیشترین تأثیر را بر نهاده‌های تولید خواهد گذاشت. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به چندبرابر شدن پرداختی حقوق ورودی، آثار تورمی اجرای قانون بودجه برای بخش تولید با وضعیت فعلی، حداقل ۲۰ درصد خواهد بود که لازم است فکر اساسی برای این موضوع شود. البته برخی از فعالان اقتصادی هم نسبت به این تغییرنرخ حقوق ورودی واکنش نشان داده وعنوان کردند که منجر به تشدید قیمت برخی از کالاهای وارداتی می‌شود. به‌طوری که برخی فعالان اقتصادی پیشتر هم عنوان کردند که با تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از دلار ۴۲۰۰ به نرخ سنا در بودجه ۱۴۰۱ هزینه واردات کالا جز دارو و نهاده‌های دامی وضروری حدود ۶ برابر خواهد شدو قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل که مواد اولیه آنها وارداتی است، افزایش مشهودی خواهد داشت.»
در همین حال، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، به تازگی با اشاره به افزایش ۵۴۰ درصدی حقوق گمرکی در سال جاری در اظهاراتی عنوان کرده که افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش 5 تا 6 درصدی قیمت کالاهای آی‌تی که ماخذ گمرکی آنها پنج درصد است، خواهد شد. محمدرضا فرجی، با بیان اینکه نرخ گفته شده براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اما قرار است ارز نیمایی مبنا قرار گیرد، تصریح کرد: این در حالی است که کالای آی‌تی در همه دنیا جزو کالاهای ضروری و آموزشی است و به همین دلیل در کشورهای پیشرفته از مالیات برارزش افزوده معافند. اما مالیات ارزش افزوده کالاهای دیجیتال در کشور ما همانند سایر کالاها ۹ درصد است. اتحادیه هم درصدد نامه‌نگاری با مجلس است تا مالیات ارزش افزوده کالاهای دیجیتال را حذف کند یا کالای‌ای تی جزو کالای ضروری حساب و ماخذ گمرکی اصلاح شود تا جلوی گرانی آن گرفته شود.
البته ایرنا خبرگزاری وابسته به دولت در پایان سال 1400 درگزارشی مدعی شده که با افزایش نرخ محاسبه ارز گمرک به ۲۳ هزار تومان، قیمت کالاهای وارداتی برای واردکننده ۱۷ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین ادعای پنج برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی با حذف ارز ۴۲۰۰ بهانه تراشی واردکنندگان برای گران کردن کالاهاست؛ چراکه تاکنون نیز نرخ فروش کالاها بازار بر مبنای ارز آزاد بوده، نه ۴۲۰۰ تومانی و این ارز تنها مبنای محاسبه تعرفه گمرکی این کالاها بوده است. به نوشته این خبرگزاری، براساس محاسبات انجام شده بهای تمام شده کالا برای واردکننده و عرضه به بازار و مردم با ارز ۴۲۰۰ تومان ۲۳ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان و با حذف این ارز ۲۷ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان خواهد شد.
براساس بررسی ایرنا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم واردات هیچ تغییری نخواهد داشت و نرخ حقوق گمرکی بدون تغییر ۰.۰۴ خواهد بود. براساس این گزارش رقم حقوق ورودی که با وجود ارز ترجیحی ۱۶۸ میلیارد تومان بود که با حذف این ارز به مبلغ ۹۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. نرخ سود بازرگانی سال آینده با حذف ارز ترجیحی تغییری نخواهد داشت و همان ۰.۰۸ درصد خواهد بود، اما مبلغ سود بازرگانی از ۳۳۶ میلیارد تومان در سال جاری به یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید. همچنین مجموع حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیاتی ارزش افزوده امسال با وجود ارز ۴۲۰۰ تومان برابر ۸۸۲ میلیارد تومان است که با حذف آن در سال آینده چهار هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان می‌شود.
گمرک: از شوک قیمتی در وارداتی‌ها جلوگیری می‌کنیم
اما جنجال حذف دلار 4200 از حقوق ورودی کالاها، واکنش گمرک را در پی داشت. به‌طوری که روز گذشته رییس گمرک در خبری فوری در مورد جریان اعمال قانون بودجه برای تغییر نرخ مبنای محاسبه عوارض واردات از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یا همان‌ای تی اس، به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص۱۵.۱میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است. این حجم از واردات در سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس وخودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده است. علیرضا مقدسی درباره مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معتقد است که به‌کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. او عنوان کرده که در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی بهای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد. رییس کل گمرک در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید. از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. رییس کل گمرک ایران در خصوص سومین اقدام هم بیان کرد که برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق واردکنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما فی السابق انجام می‌شود. چهارمین اقدام به گفته مقدسی: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
