تعادل| از سرگیری واردات خودرو همچنان بلاتکلیف بین دولت ومجلس. هرچند ریشه حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه ۱۴۰۱، با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، اما گفته‌های برخی نمایندگان از این حکایت دارد که این هیات‌رییسه بوده که بند واردات را حذف کرده، آنهم برای اینکه بودجه معطل نماند. بنابراین با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق هستند، اما هیات‌رییسه مجلس به جای حل موضوع، صورت مساله را پاک کرده است. از همین رو، برخی نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس، یک‌بار دیگر با انتقاد شدید از صنعت خودروسازی کشور، خواهان آزادسازی واردات خودرو شدند. حال با توجه به مخالفت قطعی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع و عقب‌نشینی مجلس در این ماجرا، توپ واردات خودرو در زمین دولت است که اگر بخواهد می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو که از سال 97، در پی تحریم‌های دوباره امریکا و به دلیل مدیریت منابع ارزی اعمال شد را از اردیبهشت ماه سال جاری را دیگر تمدید نکند.
ماجرای مصوبه جنجالی واردات خودرو
واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن مدیریت منابع ارزی بود نه حمایت از تولید داخل. در واقع دولت با توجه به اینکه کشور در آستانه تحریم دوباره امریکا قرار داشت، ترجیح داد واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند تا از این راه منابع ارزی کشور مدیریت و از خروج آن بابت واردات کالاهای غیر‌ضروری جلوگیری شود. در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، اصلا موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. حال، این روزها که بند واردات 70 هزار خودرو از بودجه سال جاری حذف شده، بحث واردات خودرو یک‌بار دیگر داغ شده است. اما اظهارات متناقض برخی نمایندگان مجلس طی روزهای اخیر درباره مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با واردات خودرو، جنجال ساز شده است. برخی اظهارات نشان از این داشت که هیات عالی نظارت و مجمع، راسا اقدام به حذف بند واردات کردند. اما برخی از نمایندگان عنوان کردند که بند مربوط به واردات خودروی سواری، توسط هیات‌رییسه مجلس حذف شده است. اما ماجرای حذف این مصوبه جنجالی چه بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهدف از آنجایی که نمایندگان مجلس نمی‌خواستند بودجه ۱۴۰۱ به دلیل مخالفت با موضوع واردات خودرو، معطل بماند، به هیات‌رییسه مجلس و هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق اختیار دادند در مورد موارد ابهام‌زا راسا تصمیم‌گیری کنند. از این رو، برخی از نمایندگان پیش از نهایی شدن قانون بودجه، جلسه‌ای را با آنها برگزار می‌کنند تا شاید نظر مثبتشان را در این ماجرا جلب کنند.
با این حال، اعضای هیات عالی نظارت، مخالفت قاطع خود را با ازسرگیری واردات اعلام و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تاکید می‌کنند که حتی یک دستگاه خودروی سواری نیز نباید وارد شود زیرا به ضرر تولید و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.
با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت، نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که اگر بند مربوط به واردات خودروی سواری را در قانون بودجه حفظ کنند، شورای نگهبان با استناد به نظر این هیات، بودجه را تایید نخواهد کرد.
ازآنجاکه هیات‌رییسه مجلس نمی‌خواست بودجه معطل بند واردات خودرو بماند، با حذف بند واردات، متن نهایی بودجه را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان هم با توجه به حذف بند واردات خودروی سواری و عدم ایراد و اشکال هیات عالی نظارت به دیگر مصوبات بودجه، آن را تایید و ماجرا خاتمه پیدا می‌کند. این درحالی است که اکثر نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق بودند. حال به گفته مجلسی‌ها توپ واردات خودرو در زمین دولت. یعنی چنانچه دولت اراده کند،
می‌تواند بدون نیاز به کسب تکلیف از هیات عالی نظارت و دیگر نهادها، ممنوعیت واردات خودروی سواری را لغو و مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور را فراهم بیاورد. از سوی دیگر، اینکه هیات عالی نظارت، ازسرگیری واردات خودرو را مایه آسیب به تولید داخل دانسته، عملا قابل پذیرش نیست.
محبی: ارابه‌های مرگ تا چه میزان تلفات می‌خواهند؟
با وجود مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و دیگر نهادها، برخی ازنمایندگان مجلس، همچنان بر آزادسازی واردات خودرو تاکید دارند. به‌طوری‌که نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکلات خودرو در کشور گفت: هیچ کشوری با چنین معضلی روبه رو نیست، اگر بپذیریم مساله خودرو یکی از سه مساله اصلی کشور است سوال اینگونه مطرح می‌شود که اکنون مجلس و دولت برای حل این مساله چه اقدام عملی انجام داده‌اند؟ حذف واردات خودرو به هر دلیل و با هر مستنداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان انجام داده‌اند مورد احترام است، اما ادامه همان مسیر گذشته و تداوم تولیدات بی‌کیفیت و انحصار عاری از رقابت سالم را ایجاد می‌کند. تا کی این موضوع باید به عنوان مساله ملت شریف ایران باقی بماند؟ بهروز محبی نجم آبادی گفت: ارابه‌های مرگی - که در باز شدن یک کیسه هوای محدودی که در خودرو در نظر گرفته شده ناتوانند - تا کی و تا چه میزان تلفات می‌خواهند؟ از دولت به ویژه وزیر صمت درخواست دارم نارضایتی گسترده ملت شریف ایران را خواست ببیند و کمیسیون صنایع به صورت عاجل در تقابل با این بی‌تدبیری چاره‌ای بیندیشد. از سوی دیگر، نماینده مردم علی‌آباد در مجلس نیز در اظهاراتی عنوان کرد: متأسفانه در ایام نوروز شاهد بودیم که بیش از ۶۰۰ نفر در جاده‌ها و بر اثر تصادف کشته شدند. سوال ما آن است که قرار است تا چه زمانی ارابه‌های نعش‌کش در جاده‌ها وجود داشته باشد؟ نوروزی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، باید واردات خودرو انجام شود و حتماً در بازار خودرو رقابت شکل گیرد.
واردات چگونه به بازار کمک می‌کند؟
فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: فارغ از سیاست‌های کلان که بازارها از جمله بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است، برخی سیاست‌ها از جمله واردات خودرو نیز این بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. او می‌افزاید: البته میزان اثرگذاری واردات خودرو نیز به کیفیت آیین‌نامه اجرایی آن برمی‌گردد؛ یعنی اگر بنا باشد همان سیاست یا تفکری که در مورد نوسازی کامیون‌ها اعمال شد برای خودروهای سواری نیز اجرا شود، باز هم شاهد بهبود در شرایط بازار نخواهیم بود؛ اما اگر دولت یک آزادی نسبی را در این حوزه تجاری در نظر بگیرد، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها حداقل در بالای بازار کاهشی شود. به گفته او، این اتفاق خواسته یا ناخواسته، قیمت ماشین‌های دست‌‌دوم را نیز اصلاح می‌کند و بدین‌ترتیب، آن دسته از مردم که مشتری خودروهای ارزان‌تر هستند، نیز از انتفاع واردات خودرو بهره می‌برند. زاوه در بخش دیگری از سخنانش، افزایش 50 درصدی تولید خودرو را که جزو دستورات هشت‌گانه رییس‌جمهوری به خودروسازان بود را به دلیل کمبود چیپست‌ها تقریبا نشدنی دانست و گفت: افزایش تولید خودرو، به منابع مالی بسیار سنگینی نیز نیاز دارد که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد این منابع مالی در دسترس باشد. افزون بر این، با وجود تحریم‌ها و مساله FATF تحقق این اهداف با ابهام مواجه است. این کارشناس خودرو، می‌گوید: به‌طور کلی، با توجه به صحبت‌ها و رفتارهای سیاست‌گذاران، چنین به نظر می‌رسد که مسیر حرکت همچنان به سمت شرایط تورمی است و برای تغییر جهت حرکت، ایجاد تغییرات اساسی چه در حوزه سیاست خارجی و چه در نگرش‌ها به کشورداری یک ضرورت است. در غیر این صورت کنشگران اقتصادی کشور نمی‌توانند امیدوار باشند که سال 1401 با کمتر از 40 درصد افزایش بها در کالاها و خدمات به پایان برسد.
