تعادل | فرشته فریادرس |
قرعه نخستین استیضاح در کابینه رییسی به نام «فاطمی امین» درآمد. هرچند خوش‌اقبالی ابراهیم رییسی تا به امروز به دادش رسیده؛ چراکه مجلس طی هفته‌های اخیر درگیر تصویب بودجه بود و از طرفی چون به پایان سال زمانی نمانده، استیضاح وزرای کابینه در دستور کار مجلس قرار نگرفت؛ از خاندوزی وزیر اقتصاد گرفته تا وزرای بهداشت و کار و در آخرین خبر هم استیضاح وزیر صمت. حال گویا پرونده استیضاح وزرا دوباره به جریان افتاده، چراکه با استناد به صحبت‌های سیاهکالی، نماینده مردم قزوین، استیضاح وزیر صمت با ۵۵ امضا برای اعلام وصول به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است. اما انتقاد نمایندگان موافق استیضاح به سیدرضا فاطمی‌امین چیست؟ آیا پای او به عنوان اولین وزیر استیضاحی دولت سیزدهم به مجلس باز می‌شود؟ «گرانی خودرو، افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم تنظیم بازار» از جمله انتقادات اساسی بهارستان‌نشینان از وزیر صمت است. البته گفته می‌شود که لابی فاطمی امین ونمایندگان موافق او با مخالفانش در مجلس موجب شده تا پرونده استیضاحش حداقل تا این لحظه مسکوت بماند یا به تعویق بیفتد؛ حال اما خبرها درباره استیضاح او از سمت بهارستانی‌ها جدی‌تر شنیده می‌شود.
از لابی با مخالفان تا طرح استیضاح
عمر دولت رییسی به یک‌سال نرسیده اما حواشی اطراف برخی اعضای کابینه بسیار جنجالی بوده است؛ از عملکرد برخی وزرای اقتصادی گرفته تا اظهارات حاشیه‌ساز برخی دیگر از دولتمردان. از روزی که ابراهیم رییسی و وزرایش سکان دولت سیزدهم را به دست گرفتند، هفت ماهی می‌گذرد؛ وزرایی که قرار بود مشکلات را خیلی فوری وانقلابی حل کنند، روزی نبود که با صحبت‌هایشان جنجال نیافرینند. ناگفته نماند که حواشی و جنجال‌ها تنها به اظهارنظرها ختم نمی‌شد و گاهی اقدامات برخی وزرا به حدی غیرمنطقی و عجیب وغریب بود که حتی صدای بهارستانی‌های همراه دولت هم درآورد. اعتراضات تا جایی پیش رفت که حتی نمایندگان تصمیم گرفتند، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، برای دولت رییسی خط ونشان بکشند، و کارت استیضاح را برای وزرا رو کنند.
به‌طوری‌که از ابتدای آبان سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال استیضاح وزرای اقتصادی دولت و به صورت خاص، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بازار شایعات را داغ کرد. برخی از فعالان اقتصادی نیز در فضای مجازی این گمانه زنی‌ها را پر و بال دادند. اما وزیر صمت این روزها بیش از هر زمان دیگری به استیضاح نزدیک شده است. خیلی‌ها تصورشان این بود که وزاری اقتصاد و کار جزو اولین وزرایی باشند که پایشان برای استیضاح به مجلس باز می‌شود، اما گویا ورق برگشت خورده و با حمایت‌های پشت پرده از این دو وزیر، حال قرعه به نام وزیر صمت افتاده تا او در محکمه نمایندگان مجلس حاضر ومجبور به پاسخگویی باشد.
«سیدرضا فاطمی‌امین»، که چند ماهی می‌شود سکان وزارت صمت را به دست گرفته یکی از همان وزرایی است که جنجال و جدال پیرامونش کم نبوده و از آنجا که نام مهم‌ترین تولیدات صنعتی داخلی یعنی «خودروسازی» به این وزارتخانه گره خورده، نام او هم بر سر زبان‌ها افتاده، البته با گرانی و بی‌کیفیتی خودروها ونارضایتی که وجود دارد. آذرماه بود که در پی گرانی 18 درصدی خودرو، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن از احضار وزیر به مجلس خبر داد.
در ادامه، دیماه سال جاری، در یکی از جلسات علنی مجلس، درخواست جمعی از نمایندگان برای سوال از وزیر صمت درباره سطح کیفی خودروهای داخلی اعلام وصول شد. کیفیت پایین خودروهای تولید شده و عدم باز شدن ایربگ‌های خودرو در تصادف بهبهان نمایندگان مجلس از ۱۹ نفر امضا جمع‌آوری شد، اما لابی‌ها آنقدر قوی بود که نتوانستند وزیر را استیضاح کنند. در همان مقطع زمانی، روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در اظهاراتی بیان کرده بود که موافقان وزیر صمت به مخالفان پیشنهاد دادند، اندکی به فاطمی امین زمان بدهند تا او بتواند وضعیت بازار را اصلاح کند. البته او این راهم گفته بود که ممکن است استیضاح نمایندگان مجلس به بعد از نوروز موکول شود.
این‌بار هم گرانی وکاهش قیمت خودرو مورد انتقاد نمایندگان مردم است. لطف‌الله سیاهکالی، نماینده مردم قزوین از نمایندگانی که نسبت به عملکرد فاطمی امین انتقاد دارد، چندی پیش عنوان کرده که بیش از دو ماه است که موضوع استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت به هیات رییسه ارسال شده، اما هیات رییسه اعلام وصول نکرد. او توضیح داده بود: ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت رای جمع کردند. اکنون در اختیار هیات رییسه است و ما تذکر و یادآوری کردیم تا در دستور کار قرار بگیرد. انتقاد اساسی درباره قیمت خودرو است. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بود که پس از به حدنصاب رسیدن امضاهای مورد نیاز برای طرح استیضاح آقای فاطمی امین، این درخواست تقدیم هیات رییسه مجلس شد تا در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار گیرد. مهم‌ترین محور این استیضاح افزایش قیمت خودرو است که وزیر باید پاسخ دهد که علت این افزایش قیمت چیست؟ البته این نخستین‌باری نیست که نمایندگان مجلس قصد دارند پای وزیر صمت را برای وضعیت آشفته بازار خودرو به مجلس بکشانند. چراکه پنجم بهمن ماه، فاطمی امین برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره کیفیت خودروها، قیمت آن و نحوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی پا به میدان بهارستان گذاشت و دوباره وعده‌هایی از جنس همان وعده‌هایی که در زمان رای اعتماد داده بود، را مطرح کرد.
استیضاح وزیر صمت روی میز
حال لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و درخواست‌کننده استیضاح وزیر صمت درخصوص آخرین وضعیت پیگیری استیضاح و همچنین زمان احتمالی مطرح شدن آن، گفته است: در همین روزهای ابتدای هفته تعدادی از نمایندگان در حال جمع‌آوری امضاء برای نامه‌ای بودند که در آن به هیات رییسه تذکر بدهند که چرا استیضاح اعلام وصول نمی‌شود و در دستورکار قرار نمی‌گیرد. من متاسفم که بگویم هیات رییسه تا به این لحظه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به ما هم جواب نداده، که چرا استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند. او همچنین در پاسخ به اینکه در صورت اعلام وصول هم ممکن است استیضاح به سال آینده موکول شود، بیان کرده که مهم نیست که قبل از تحویل سال باشد یا بعد از آن، مهم این است که این کار انجام شود. من معتقدم تا زمانی که وزیر صمت مواضع صحیحی ندارد، این برای مردم گرفتاری ایجاد می‌کند. این نماینده مجلس معتقد است که وزیر باید در جای خودش بنشیند و تنظیم بازار کند. تولید به وزیر مربوط نیست تولید را تولیدکننده انجام می‌دهد. وزیر باید حامی تولیدکننده باشد، سیاست‌های حمایتی بگذارد و نظارت کنند بر خدمات حمایتی که تولیدکننده داده است، این کار دولت است. سیاهکلی با تاکید براینکه «اصلی‌ترین کار دولت تنظیم بازار است»، گفت: من از آقای وزیر سوال می‌کنم که اگر برنج الان گران شد، شما چه کار کردید؟ واردات انجام دادید و بازارش را تنظیم کردید. در باب واردات گندم و برنج واردات برای مدیر ما افتخار است که واردات کرده و بازار را تنظیم کرده و اگر انجام ندهد او را بازخواست می‌کنند، چطور در رابطه با واردات خودرو این کار را نمی‌کنید؟ او در ادامه به «ایلنا» گفته است: وقتی ما می‌بینیم عرضه و تقاضا قابل قیاس نیست، عرضه 7۰۰-6۰۰ هزارتاست و نیاز بالای 5/1 تا ۲میلیون است. این یک مفهوم دارد آن این است که مافیای خودرو اجازه نمی‌دهد. مافیای خودرو بیش از ۳۰ سال سر همه رییس‌جمهورها را کلاه گذاشته است. این نماینده مجلس تاکید کرده که ما نباید خودسانسوری کنیم، این خودسانسوری و تعارف در مدیریت کردن پدر کشور را درمی‌آرود.
انتقادات فراتر از مجلس
اما انتقادات به وضعیت این روزهای خودرو تنها به مجلس ختم نمی‌شود، به‌طوری‌که، سردار کمال هادیانفر رییس پلیس راهور ناجا که یکی می‌توان او را یک چهره مهم سال 1400 نام برد، بارها باظهارات تندش علیه خودروسازان داخلی یک‌تنه در برابر کیفیت پایین خودروهای داخلی ایستاده است. هادیانفر هیچ‌وقت از اظهاراتش درباره کیفیت خودروهای داخلی کوتاه نیامد؛ حالا در مسیر تأکید بر افزایش کیفیت خودروی داخلی به‌گفته خودش هم اسناد ۱۱ساله تحلیل تصادفات را در جیب دارد و هم نارضایتی رهبری از کیفیت خودروی تولید شده توسط خودروسازان. رییس پلیس راهور پیش‌تر در جریان حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان که دی ماه امسال اتفاق افتاده بود، با بیان اینکه هیچکدام از ایربگ‌های خودروها باز نشده بود، این پرسش را مطرح کرد که چرا خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند؟ روز گذشته هم محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور در جلسه با تعدادی از خودروسازان داخلی، در اظهاراتی گفته بود که هیچ موضوعی در برابر رضایت و رفاه و امنیت مردم اهمیت ندارد و در شرایط فعلی متاسفانه مردم از کیفیت، تنوع و قیمت خودرو راضی نیستند. او با بیان اینکه دولت تا وقتی ضرورتی وجود نداشته باشد مایل به واردات خودرو نیست، عنوان کرد که وظیفه و تکلیف اصلی دولت تامین رضایت، رفاه و امنیت مردم است و اگر رضایت مردم در تعارض با حفظ وضعیت موجود قرار گیرد، دولت قطعاً منافع مردم را در اولویت قرار می‌دهد. در چنین شرایطی و در وهله اول باید رقبای جدیدی در داخل برای شرکت‌های خودروسازی بزرگ ایجاد کرد. در غیر این صورت برای تقویت رقابت حتی اگر مجبور شویم باید به واردات نیز فکر کنیم.
وعده‌های وزیر و نقدی بر آن
اما بینیم وزیر صمت درتازه‌ترین اظهارات خود چه گفته اند؟ «خودرو سال آینده ۱۵درصد ارزان می‌شود» این تازه‌ترین وعده وزیر صنعت برای بازار خودرو است. سید رضا فاطمی‌امین با ادعای اینکه امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، عنوان کرد که صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلا کنار بگذاریم؛ این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست. وزیر صنعت اعتقاد دارد؛ سال آینده قیمت تمام شده خودرو دست کم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اما وعده جدید وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو در حالی است که کارشناسان نگاهی دیگری به موضوع دارند. آنها می‌گویند: کاهش یا افزایش بهای تمام شده در مبدا کارخانه تاثیری بر قیمت بازار ندارد، کما اینکه سرکوب قیمت توسط شورای رقابت منجر به توقف افزایش قیمت در بازار نشده است. موضوع بهای تمام شده، یک موضوع بنگاه‌دارانه است که ذینفع آن سهام‌دار است؛ نه مشتری و بنابراین سخنان وزیر در این خصوص درواقع بیشتر شبیه گزارش مجمع سهامداران است تا موضوعی کلان و ملی و مرتبط با مشتریان شرکت‌ها. برخی هم می‌گویند، اصل صحبت آقای وزیر که می‌گویند با افزایش تولید میزان هزینه کاهش می‌یابد، از نظر تئوریک درست است. اما چند نکته وجود دارد که باعث می‌شود به وعده‌های او خوش‌بین نباشیم، چراکه به گفته آنها، به نظر می‌رسد، فاطمی امین حساب خاصی روی گشایش مسیرهای تجاری بین‌المللی باز کردند. به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث می‌شود که درآمد ارزی افزایش یافته و بسیاری از مشکلات تامین حل شود که منجر به کاهش قیمت می‌شود اما واقعیت این است که هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر، یک تورم بیش از 40 درصد در بودجه سال آینده نهفته است، که سال گذشته هم اقتصاددانان این تورم را از بودجه پیش‌بینی کردند و اتفاق هم افتاد. موضوع سوم، بر می‌گردد به جنگ روسیه واوکراین که بر قیمت¬های جهانی قطعا اثرگذارخواهد بود و نمی‌توان کاهش قیمتها را انتظار داشت؛ چراکه قیمت نفت وگاز و نهاده‌های تولید مانند آلومینیوم و فولاد 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین تورم در اروپا و امریکا بعد از سال‌ها به بیش از 5 درصد رسیده که به معنای افزایش هزینه تمام شده کالا بین 30 تا 40 درصد است. حال، اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، قیمت خودرو به صورت شتابان افزایش می‌یابد. این درحالی است که وارداتی هم رخ نمی‌دهد.
طرح واردات هم برگشت خورد!
درهمین حال، روز گذشته سخنگوی شورای‌نگهبان هم اعلام کرد که مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای درباره واردات خودرو داشت که این مصوبه مفادی نزدیک به مصوبه اولیه‌ای است که در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. طحان نظیف عنوان کرد که مغایرت‌های هیات عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است که به گفته او، واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است. اما اینکه چرا طرح واردات خودرو همچنان بین مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس در حال پاسکاری است و به سرانجامی مشخصی نمی‌رسد، نیز خود جای سوال دارد. اما بهرام پارسایی نماینده پیشین مجلس که از طراحان ساماندهی بازار خودرو بودند، در گفت‌وگویی که اخیرا با «تعادل» داشتند، به پشت پرده عقیم‌سازی واردات خودرو پرداختند. این نماینده مجلس می‌گوید: حلقه مافیای خودروسازی بسیار گسترده وفعال است؛ از دولت گرفته تا شرکت‌های تو درتو که قدرت‌های پنهان در آن سهم دارند.» به گفته او، نگران‌کننده‌تر آنجاست که حلقه مافیا در مجلس و نهادهای بالادستی نظام هم نفوذ کرده است. مافیایی که طرح‌ها را همانطور که خواست آنهاست به برخی نمایندگان دیکته و در مجلس پیش می‌برند. نفودشان تا حدی است، که طرح ساماندهی بازار خودرو که امضای ۲۰۰ نفر را پای خود داشت، در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان از مسیر اصلی منحرف می‌شود.
او توضیح داده که لابی سنگین خودروسازان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس سبب شد تا طرح ساماندهی واردات خودرو از مسیر اصلی خود منحرف شود؛ هرچند برخی اعضا مخالف بودند، اما توان مقابله با اکثریت را نداشتند. بنابراین آن چیزی که مدنظر خودروسازان بوده با تغییر دادن هدف اصلی طراحان، در این کمیسیون تصویب و خروجی همان می‌شود که از سوی خودروسازان دیکته و خواسته آنها بوده است. جالب‌تر رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ چراکه قبل از اینکه طرح از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس برگردد، به شورای نگهبان نامه می‌زند و آن را مخالف سیاست‌های حمایت از تولید می‌داند.! پارسایی بر این باور است که این چیزی جز لابی مافیای خودرو نیست! پارسایی با تاکید بر اینکه براساس قانون، واردات خودرو نباید ممنوع باشد، می‌گوید: اگر دولت رییسی قصد شکستن انحصار و حباب قیمت خودرو را دارد، می‌تواند در عرض چند دقیقه در هیات دولت ثبت سفارش واردات خودرو را برای افراد حقیقی و حقوقی، آنهم با شفاف‌سازی نحوه ثبت سفارش، تنها به میزان ۵درصد تولید داخلی باز کند. به گفته او، نتیجه این مصوبه می‌تواند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داده و بازار را از تلاطم و تنش نجات دهد؛ موضوعی که البته به نظر می‌رسد، نه در مجلس، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام مخالفان جدی داشته باشد.
