بخش خصوصی اولویت‌های اقتصاد 1401 را اعلام کرد
تعادل |
نشست پایانی هیات نمایندگان اتاق ایران در 1400 برگزار شد. «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد که مهمان فعالان اقتصادی بود، «ضعف حکمرانی»، «عدم اجرای قوانین» و «عدم واگذاری اختیارات از سوی 25 نهاد دخیل به مدیر مناطق» را عمده ضعف‌های مناطق آزاد برشمرد. او با انتقاد از اینکه در مناطق آزاد ده‌ها واحد تصمیم‌گیر وجود دارد، در اظهاراتی عنوان کرد که وظایف به‌صورت جزیره‌ای انجام می‌شود و همین باعث سرخوردگی تولیدکننده و صادرکننده شده، به‌طوری‌که استنباطشان این است که کار در سرزمین اصلی راحت‌تر است. محمد با تاکید بر اینکه باید تکلیف خود را در مناطق آزاد مشخص کنیم، بیان کرد که یا باید ویژگی‌های این منطقه را بپذیریم یا باید آن را تعطیل کنیم ورفتار دوگانه در این منطقه پاسخگو نیست؛ چراکه قوانین خلق‌الساعه به این منطقه و مسیر سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند. از سوی دیگر، چالش‌ها وموانعی که پیش روی فعالان اقتصادی مناطق آزاد وجود دارد، نیز تشریح شد. در بخش دیگری از این نشست، رییس پارلمان بخش خصوصی، اولویت‌های اقتصاد 1401 با فرض احیای برجام را به دولت پیشنهاد داد. «مدیریت منابع ارزی آزاد شده در پساتحریم» به عنوان اولویت اصلی و «تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید» اولویت بعدی عنوان شد که باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. همچنین بخش خصوصی بررسی دو محور دارای اولویت برای اصلاحات اقتصادی یعنی ثبات بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد را تأکید قرار داد.
آینده اقتصاد با احیای برجام
غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نشست پایانی هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1400 با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴، گفت: جنگ روسیه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای درگیر توافق هسته‌ای را تغییر داده و امیدواریم مسوولان کشور با درک شرایط جدید مجموعه سیاست‌هایی را به سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران از بازیگر اصلی تبدیل به زمین‌بازی دیگران شود.
او با اشاره به احتمال حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، افزود: از دیدگاه اقتصادی طی سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم‌های ظالمانه و همین‌طور تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و البته ضعف مدیریت اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته عموماً مربوط به اقدامات معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده و در صورت نهایی شدن توافق برجام و برطرف شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌ای تغییر کند.
شافعی نسبت به تکرار تجربه استفاده از فرصت‌های اقتصادی در دور اول برجام هشدار داد و اظهار کرد: بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند اقدامات سیاستی ذیل به تفکیک بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار دولت قرار گیرد.
رییس اتاق ایران، مدیریت منابع ارزی آزاد شده در پساتحریم را اولویت اصلی دولت عنوان کرد وگفت: بعد از آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و فروش نفت کشور با قیمت‌های بالا، یک خطای راهبردی و همچنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و افزایش قاچاق و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوامگرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در اقتصاد کشور است. کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد. اگرچه رفاه کوتاه‌مدتی را به دنبال خواهد داشت اما به جریان فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می‌زند.
شافعی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را اولویت بعدی در پساتحریم دانست و افزود: هر اقدامی در کوتاه‌مدت نیازمند در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی به‌ویژه پیامدهای ناشی از جنگ روسیه با اوکراین است. این جنگ با توجه به درگیر شدن مستقیم بازیگران مهمی همچون روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا درآن، پیامدهای گسترده و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصاد جهان و کاهش تولید برخی کالاها و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و اختلال گسترده در زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت. او ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود با کمک بخش خصوصی نسبت به تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور و تأمین شرکای تجاری جدی اقدام کند. به‌ویژه آنکه چشم‌انداز توقف این جنگ در هاله از ابهام قرار دارد و این احتمال می‌رود که این بحران ادامه داشته باشد.
شافعی در ادامه به تشریح برنامه‌های میان‌مدت در صورت احیای برجام پرداخت وگفت: با توجه به گشایش‌های احتمالی ناشی از توافق برجام در میان‌مدت و بلندمدت انتظار می‌رود، یک رویکرد توسعه محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد.
او اعلام کرد: اتاق ایران قویاً توصیه می‌کند با آسیب‌شناسی روزهای طی شده از تکرار اشتباهات گذشته در این حضور اجتناب شود در همین راستا بخش خصوصی بررسی دو محور دارای اولویت برای اصلاحات اقتصادی یعنی ثبات بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تأکید دارد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزبانی اتاق ایران از سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گفت: یکی از سازمان‌هایی که در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش کلیدی را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، سازمان مناطق آزاد کشور است که از این نظر وظیفه سنگین بر دوش آقای مهندس محمد و همکارانشان قرار دارد. رییس اتاق ایران، تعیین و تدوین نقشه راه تولید در قالب و استراتژی توسعه صنعتی کشور، بازتعریف نقش مناطق آزاد ویژه، مکان‌یابی درست و بهره‌گیری از مطالعات فنی-اقتصادی پیش از تأسیس مناطق آزاد، گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات، ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازارهای مالی و همچنین تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارایه مستمر آمار عملکرد توسط سازمان‌های متولی را ازجمله این پیشنهادات عنوان کرد.
دلایل عدم توفیق مناطق آزاد تجاری
امیر عابدی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به اهداف، شاخص‌های عملکردی و دلایل عدم توفیق مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد. او با بیان این مطلب که تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی کل کشور در مناطق آزاد صورت گرفته، به سهم صادرات از این مناطق نسبت به صادرات کل کشور اشاره و تصریح کرد: به‌طور متوسط ۱.۲ دهم درصد صادرات کل کشور از این مناطق بوده است. واردات در مناطق آزاد نیز ۳.۱ دهم درصد واردات کل کشور برآورد می‌شود، این در حالی است که رویکرد این مناطق توسعه صادرات و صادرات مجدد است. عابدی سهم یک درصد از میزان تولید و سهم ۴ درصدی در ایجاد اشتغال در مناطق آزاد را دیگر آمارهایی دانست که باید مورد توجه و تحلیل متولیان قرار گیرد. عابدی به دلایل دور شدن مناطق آزاد تجاری کشور از اهداف اولیه خود اشاره و تأکید کرد: در این رابطه می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها در مناطق آزاد تجاری، درآمد سازمان مناطق آزاد، فقدان زیرساخت‌های مناسب، مکان‌یابی نامناسب برای راه‌اندازی مناطق آزاد و مواردی از این دست اشاره کرد.
مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در ادامه به بیان دلایل عدم توفیق مناطق آزاد پرداخت و گفت: مهم‌ترین دلیل به ضعف قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بازمی‌گردد. نکته دوم مربوط به ضعف زیرساخت‌هاست. در مناطق آزاد دنیا ابتدا دولت‌ها همه زیرساخت‌ها را در این مناطق آماده می‌کنند و بعد بخش خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی خود وارد این مناطق می‌شوند. اما در اینجا عمدتاً مناطق آزاد بدون راه‌اندازی زیرساخت‌ها کلید زده می‌شوند و بعد ایجاد این زیرساخت‌ها را به درآمدهای مناطق که عمدتاً ناشی از واردات است گره می‌زنند. لذا این مناطق عمدتاً به‌جای اینکه سکوی پرتاب صادرات باشند به مبادی واردات تبدیل شده‌اند.
به گفته علیخانی فقدان رویکرد اقتصادی در این مناطق و همچنین عدم مدیریت یکپارچه در مبادی ورودی و خروجی در سرزمین اصلی، از دیگر موانع عملکرد مطلوب این مناطق است. او با اشاره به موانع همکاری اتاق‌ها با مناطق آزاد بیان کرد: در مقام اجرا یکی از چالش‌های ما با مناطق آزاد در حوزه صدور کارت بازرگانی است. متأسفانه در مناطق هم فرآیند صدور و تمدید پیچیده است و هم ناهماهنگی‌هایی که بین مناطق و اتاق‌ها تجربه می‌شود مشکل‌ساز شده است. او با اشاره به اینکه ناهماهنگی در سامانه جامع تجارت در مناطق خیلی بیشتر است افزود: در برخی مناطق مشکل صدور مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی وجود دارد و در برخی مناطق که با تغییر مدیران روبرو هستیم این چالش پررنگ‌تر شده است. مثلاً در عمل در این مناطق در دو ماه گذشته در فرآیند تمدید کارت‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم. علیخانی گفت: در حوزه مشکلات ارزی متأسفانه بسیاری از صادرکنندگان در این مناطق به دلیل فقدان زیرساخت‌ها برای حل مشکلات ارزی خود حتماً باید به سرزمین اصلی مراجعه کنند که این بوروکراسی خاصی را ایجاد می‌کند. به‌علاوه بسیاری از بانک‌های ما شعب ارزی فعال در مناطق ندارند و رفت‌وآمدها مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. فقدان شعب ارزی بانک‌های خارجی هم مشکل‌ساز شده است. او تأکید کرد: قوانین گمرکی و ناهماهنگ‌ها میان گمرک منطقه و گمرک ایران در سرزمین اصلی برقرار است مشکل عمده دیگر ما در این مناطق است. در حوزه مالیات هم با اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی است، اما در قانون ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی در مناطق را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده کردند. این را هم باید اضافه کنم که در مناطق برای ثبت تشکل‌های اقتصادی‌مان فاقد یک سازوکار قانونی هستیم که یک ضعف اساسی است.
محمد منتقد رفتاردوگانه به مناطق آزاد شد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد که در این نشست حضور یافته بود، از مناطق آزاد، ظرفیت‌ها و مشکلات آن گفت. در ابتدا سعید محمد، از لزوم تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی گفت: باید این ارتباط‌ها نهادمند باشد؛ برای همین می‌توانیم تفاهم‌نامه‌ای امضا کنیم. محمد به وضعیت مناطق آزاد در ایران و جهان اشاره کرد: وقتی مناطق آزاد ایران را با منطق آزاد در دنیا مقایسه می‌کنیم، متوجه نواقص موجود در مناطق آزاد کشور می‌شویم. در دنیا ۵۴۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است و رشد ایجاد مناطق آزاد به‌صورت شتابان در حال رشد است. ۷۵ درصد برترین اقتصاد دنیا یعنی چین، در مناطق آزاد و ویژه رقم می‌خورد. در امارات و ترکیه هم موتور پیشران اقتصاد مناطق آزاد است. ما باید خود را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم.
او درباره تاریخچه و اهداف مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد هفت نسل را از سر گذرانده است: نسل اول مناطق آزاد تجارت محور بود که برای رونق گرفتن تجارت بعد از جنگ جهانی دوم کار می‌کرد. نسل دوم تولید محور بود؛ نسل سوم مناطق آزاد خدمات بود که در کنار تولید و تجارت کار می‌کرد لازمه آن خدمات پولی_مالی و بیمه‌ای بود. نسل چهارم مناطق آزاد دانش‌بنیان بود و نسل پنجم مناطق آزاد، منطقه آزاد جامع و نسل ششم مناطق آزاد فرامرزی و مشترک شکل گرفت و امروز چین نسل هفتم مناطق آزاد یعنی مناطق آزاد دیجیتال را راهبری می‌کند.
او ادامه داد: ما در نسل اول مناطق آزاد هستیم؛ حتی در بخش تولید و خدمات دچار نوسان هستیم. استفاده چندانی از این ابزارها در مناطق آزاد نمی‌شود. در کشور ۸ منطقه آزاد فعال داریم، که هفت منطقه جدید هم ابتدای امسال مصوب شد و در کنار ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی مصوب و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی فعال است. مناطق ویژه نیاز به سازمان مسوول دارد که تعدادی از آنها در اختیار وزارت صنعت، نفت، مخابرات و غیره اداره می‌شود و تعدادی از آن هم در اختیار بخش خصوصی است.
او تصریح کرد: ۴۵ درصد از تجارت در بخش صادرات در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی انجام می‌شود؛ البته خیلی از منطقه هاب انرژی هستند و صادرات نفتی هم در آنجا انجام می‌شود. درصد تولید و صادرات در مناطق آزاد پایین است، اما اینکه هنوز مناطق آزاد به ظرفیت لازم نرسیده ولی همچنان مناطق جدیدی ایجاد می‌شود، محل سوال است.
محمد تأکید کرد: اما امروز در کشور جوی ایجادشده که تمام استان‌ها می‌خواهند به منطقه آزاد تبدیل شوند. از ۷۴ گذرگاه مرز ۳۲ گذرگاه در داخل مناطق آزاد است و ما هر روز با درخواست‌های زیادی مواجهیم که جاهای جدیدی به منطقه آزاد تبدیل شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: این مناطق برای تجارت و رونق تولید شکل‌گرفته، اما دید اشتباه مدیران این است که فکر می‌کنند باید از این فرصت‌ها برای محرومیت‌زدایی استفاده کنند. برای همین اکثر این مناطق مسکونی است. وسعت منطقه یکی از مشکلات است. او، افزود: همه می‌گویند مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود نرسیده است؛ آسیب‌شناسی کار درستی است ولی باید از گذشته درس بگیریم. صادرات ما از مناطق آزاد یک‌میلیارد دلار است و واردت ۱.۲ میلیارد بوده؛ بعضاً اینگونه می‌گویند که مناطق آزاد سکوی واردات است. این اشتباه است.
او تصریح کرد: مناطق آزاد نیاز به زیرساخت دارد و طبق قانون باید دولت این زیرساخت‌ها را تأمین کند؛ از آنجا که این کار نشده، دولت سهمیه‌ای واردات کشور یعنی حدود 3 میلیارد دلار را به مناطق آزاد داد تا از محل عوارض ۱۵ درصد سود تجاریان توسعه زیرساخت انجام شود. البته این کار اشتباهی است و دولت می‌توانست این عوارض را خودش دریافت کند و در اختیار مناطق آزاد قرار دهد. البته این واردات مال سرزمین اصلی است که سود بازرگانی آن در اختیار مناطق آزاد است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱,۲ میلیارد دلار در مناطق آزاد واردات داشتیم که ۵۰ درصد این مبلغ مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده‌ها بود و بخشی هم کالای همراه مسافر بود.
محمد تصریح کرد: مناطق آزاد سکوی واردات و قاچاق نیست؛ طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ۷ درصد قاچاق کالا در مناطق آزاد انجام می‌شود. مناطق آزاد به‌شدت رصد می‌شود و نظارت در این منطقه بسیار قوی است. البته باید این آمار به حداقل برسد. این ذهنیت‌ها باعث می‌شود تصمیم اشتباهی بعداً اتخاذ شود. حدود ۲۵۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد فعال است. در بخش SMEها مساله اشتغال‌زایی خیلی مهم است. مناطق آزاد تبدیل به هاب انرژی می‌شود و اینها نقاط قوت مناطق آزاد است.
محمد به حکمرانی در مناطق آزاد اشاره کرد و آن را یکی از ضعف‌های آن دانست. در منطقه آزاد مشکل عدم اجرای قوانین را داریم و باید ماده ۶۵ اجرا شود و هیچ‌کدام از ۲۵ نهاد دخیل در مناطق آزاد اختیارات خود را به مدیر منطقه واگذار نمی‌کنند. این وظایف به‌صورت جزیره‌ای انجام می‌شود و صادرکننده هم از این وضعیت خسته می‌شود. در مناطق آزاد ده‌ها واحد تصمیم‌گیر وجود دارد که فکر می‌کنند کار در سرزمین اصلی راحت‌تر است. او با تاکید بر اینکه باید تکلیف خود را در مناطق آزاد مشخص کنیم؛ گفت: یا باید ویژگی‌های این منطقه را بپذیریم یا باید آن را تعطیل کنیم. رفتار دوگانه در این منطقه پاسخگو نیست. قوانین خلق‌الساعه به این منطقه و مسیر سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند. در ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ قانونی مصوب شد که در مناطق آزاد دو بار مالیات بر ارزش‌افزوده از فرد گرفته می‌شود و همه اینها به خاطر ابهام در این قانون است. در کنار ما امارات اعلام کرده که برای سرمایه‌گذاران تسهیلات و زمین رایگان می‌دهد؛ وقتی اینها را در کنار هم قرار می‌دهیم بسیار ناراحت‌کننده است.
او با بیان اینکه پیگیر هستیم که مناطق آزاد را به جایگاه خود برگردانیم جلسات و پیگیری‌هایی هم در این زمینه داشتیم، متذکر شد: می‌توانیم از تهاتر نفت در مناطق آزاد استفاده کنیم، تفاهم نامه‌های خوبی با چین برای فاینانس در مناطق آزاد پیگیری کرده‌ایم. همچنین بانک آفشور در این مناطق در حال پیگیری است که سرمایه مورد نیاز آن را به پنج میلیون دلار کاهش داده و به دنبال جذب سرمایه‌گذاری هستیم. این بانک‌ها می‌توانند در تضامین ارزی و فروش اوراق ارزی کمک‌کننده باشند. وی افزود: مورد دیگر بورس‌های بین‌المللی است که موافقت سازمان بورس را در این مورد اخذ کرده‌ایم اما هنوز مجوزهای لازم صادر نشده است. برای شرکت تامین سرمایه در مناطق آزاد مجوز گرفته‌ایم و موضوع صرافی‌ها و رمزارزها را دنبال می‌کنیم.
