تعادل |
بودجه 1401 زیر ذره بین اتاق ایران رفت. بخش خصوصی معتقد است که سیاست‌های دولت در بودجه سال آتی به‌شدت تورم‌زا است و به بخش خصوصی هزینه‌های زیادی تحمیل خواهد کرد. برای همین ضروری است در زمان اجرای این سیاست‌ها، تمهیدات حمایتی ویژه‌ای برای تأمین سرمایه درگردش با نرخ مناسب برای بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شود. در همین حال، رییس اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ و بی‌اعتنایی به بخش خصوصی، معتقد است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی است. برخی از اعضای اتاق هم عنوان کردند که اتاق ایران با وجود داشتن ۶۰ کرسی حاکمیتی در مراکز تصمیم‌گیری، هیچ جایگاهی در تصمیمات ندارد. امروز اتاق ایران با وجود داشتن یک قانون اختصاصی اما جایگاهی نحیف‌تر از خانه کارگر دارد.
تدوین بودجه بدون دعوت از بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش حساسیت‌ها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است و بخش‌های مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند زیرا سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط درآمدها و هزینه‌های دولت و آینه‌ای از تعامل دولت با ملت را به نمایش می‌گذارد. غلامحسین شافعی افزود: بخش خصوصی شاید برای اولین‌بار به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت می‌شد اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب‌تر اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است.
وی ادامه داد: در سال‌های قبل عبارت مشارکت عمومی- خصوصی در لایحه استفاده می‌شد اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.
انتقاد از مالیات‌ستانی در بودجه 1401
شافعی با اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به مالیات مربوط می‌شود، گفت: مالیات بر شرکت‌های غیردولتی رشد ۱۴۰ درصدی داشته و به رقم ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکت‌های دولتی که بودجه عظیمی هم صرفشان می‌شد فقط ۸۳ درصد افزایش دیده‌اند که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دلار می‌شود.
وی افزود: همچنین در لایحه رشد ۷۰ درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده دیده‌اند که نشان می‌دهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است. در کنار این افزایش، فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخش‌های بودجه سیاست با حذف معافیت مالیاتی دیده شده است. حذف یک‌باره معافیت‌ها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند باعث تغییر گسترده برنامه‌ریزی‌ها در واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه‌گذاری تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش می‌دهد. بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه می‌توان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی می‌توان به دیگر قول‌های دولت داشت؟
وی به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را استقراض می‌کند، در حالی که این منابع باید صرف سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی می‌شد. اگر دولت می‌خواهد از طریق این منابع برای خود سرمایه‌گذاری کند قطعاً این منابع دچار اتلاف می‌شود.
سیاست در خدمت اقتصاد باشد
شافعی تاکید کرد: هماهنگ‌سازی سیاست‌ها موضوع دیگر است که بلای جان همیشگی اقتصاد ایران است. به گونه‌ای که اگرچه اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درست است اما باید سیاست‌ها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشند.
وی گفت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را کلاً حذف کرد در حالی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته منفی بوده است و این مساله شرایط را بدتر می‌کند. اتاق بازرگانی نظر خود را ارایه کرد اما اثرگذاری صفر بود. شافعی یادآو شد: تصمیم‌گیری‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه می‌زند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود. وی به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل در دستورکار همسایه‌ها رفع معضلات سیاسی برای توسعه اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رییس‌جمهور ترکیه در فوریه اعلام کرد که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان می‌رود. اخیراً ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت که نشانه تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از این نظر تمام اختلافات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، علی رغم جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات کالا از ترکیه را لغو کرد که به مسائل اقتصادی لطمه‌ای وارد نشود.
او گفت کشورهای منطقه با اولویت بخشی برای حل معضلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی بین خود هستند. این موضوع باید آموزه ارزشمندی برای سیاست‌گذاران کشور باشد. همه اطرافیان ایران به این اعتقاد دارند که سیاست در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد در خدمت سیاست.
وی درادامه گفت: امارات سردمدار موافقت نامه‌های اقتصادی است که از جمله آنها باید به توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، توافق برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه جامع اقتصادی از سوی امارات با ۸ کشور اشاره کرد. همچنین پیشبرد تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشورها در دستور کار هند قرار دارد. تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس و آغاز گفت‌وگوی
دو طرفه با بریتانیا، استرالیا و امریکا را در دستور کار دارد. ترکیه نیز کوشش‌های فراوانی برای نفوذ در کشورهای پیرامونی و آفریقا صورت داده است. شافعی افزود: ترکیه و آذربایجان توافق کردند تجارت را به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهند. ترکیه دومین سرمایه‌گذار خارجی در آذربایجان شده و با کشورهای آفریقایی توافق تجارت ۷۵ میلیارد دلاری را امضا کرده است. وی گفت: عربستان و فرانسه ۱۳ یادداشت تفاهم به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار امضا کردند. عربستان با عمان همچنین توافقی امضا کرده است.
شافعی تاکید کرد: در واقع همسایه‌ها دریافته‌اند که نگاه به بیرون از الزامات رشد اقتصاد است که البته باید حل و فصل مشکلات داخلی برای تقویت تولید داخل نیز در دستور کار قرار گیرد. وی اظهار کرد: وقتی همه اطرافیان مشغول به این کار هستند اگر نگاه‌مان را عوض نکنیم و به فکر روابط اقتصادی بیشتری نباشیم بیش از گذشته ایزوله خواهیم شد. در این تحولات اقتصادی باید از سیاست برای اقتصاد کشور هزینه کنیم. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما یک توافق تجارت ترجیحی با ترکیه بستیم اما این توافق شبیه معاهده ترکمنچای است. یعنی نهایت تلاش ما این است. اتاق پیگیری کرد اما هیچ جوابی نگرفت.
بودجه تورم‌زاست
در ادامه نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، شیما حاجی‌نوروزی مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی از سیاست‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارایه کرد. حاجی‌نوروزی در ابتدا تصویری کلان از لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارایه داد: بودجه کل کشور ۳۶۳۱,۱ هزار میلیارد تومان است؛ بودجه عمومی دولت ۱۵۰۵.۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان است. او گفت: بودجه عمومی دولت نسبت به قانون ۱۴۰۰ حدود ۹,۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل ۴۲ درصد رشد کرده است. سهم بودجه عمومی از بودجه کل کشور ۴۰ درصد و سهم بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها ۶۰ درصد از بودجه کل کشور است.
وی در ادامه به عمده‌ترین آمار و ارقام در سمت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد: درآمدها نسبت به سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی و نسبت به سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد ۴۶,۱درصدی داشته است. او ادامه داد: دولت در لایحه بودجه اجازه خواسته که فقط ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه را به صندوق واریز کند و مابقی ۲۰ درصد را (به عنوان استقراض)، صرف هزینه‌های جاری و عمرانی خود کند. صرفنظر از اوراق نفتی، حدود ۳۸ درصد از منابع بودجه سال ۱۴۰۱ به صورت مستقیم و غیرمستقیم (صندوق توسعه ملی) وابسته به صادرات نفت و حدود ۳۸,۴ درصد وابسته به درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر منابع است. همچنین دولت مجاز شده در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی و عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام، تا سقف عدم تحقق منابع برآورد شده، اوراق منتشر کند. به‌گفته حاجی‌نوروزی پیشنهاد اصلاحی اتاق ایران این است که به جای آنکه منابع از بخش خصوصی برداشت شده و با واریز به صندوق دولتی و با صلاحدید مقامات صرف سرمایه‌گذاری شود، دولت مکلف شود منابع صندوق پیشرفت و عدالت ایران را از طریق نظام بانکی کشور با ساز و کار نظارتی دقیق، صرفاً به طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد و رقابت پذیر اختصاص دهد. او در پایان تاکید کرد: سیاست‌های دولت در بودجه سال آتی به‌شدت تورم‌زا است و به بخش خصوصی هزینه‌های زیادی تحمیل خواهد کرد. برای همین ضروری است در زمان اجرای این سیاست‌ها، تمهیدات حمایتی ویژه‌ای برای تأمین سرمایه درگردش با نرخ مناسب برای بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شود.
ردی از دلار ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۱ نیست
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست گفت: دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را تبدیل به ۲۳ هزار تومان کرد. درآمدهای نفتی را ضرب در ۲۳ هزار تومان کرده و می‌خواهد هزینه‌ها را با آن پوشش دهد. وی ادامه داد: بنابراین ردی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه عمومی سال آینده نیست. محمد قاسمی گفت: همچنین در تبصره ۱۴ از محل صادرات فراورده‌های نفتی و افزایش هزینه سوخت صنایع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است به اضافه اینکه ۲۰ درصد هم سهم صندوق توسعه ملی است که دولت می‌خواهد از این محل‌ها یارانه بدهد و رشد و توسعه را ایجاد کند. وی اظهار کرد: دولت گفته است که بخش خصوصی بلد نیست رشد و اشتغال ایجاد کند و می‌خواهد به هر استاندار ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا رشد و اشتغال درست کنند.
بعد از آن اعضای هیات نمایندگان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ تذکر دادند. علیرضا کلاهی درباره موضوع لغو معافیت مالیاتی گفت: ما حدود 6 سال است که موضوع لغو معافیت مالیاتی مواد خام اولیه را پیگیری می‌کنیم؛ این شاه‌بیت توسعه زنجیره ارزش است و باید پیشنهاد این حوزه با دقت تنظیم شود. حمیدرضا صالحی هم درباره واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی گفت که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد از نادیده گرفتن اتاق
همچنین در بخش نطق‌های پیش از دستور، غلامحسین شعرا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از برخی رویه‌ها در مدیریت اتاق ایران و عملکرد هیات رییسه بیان کرد: در طول تاریخ ۱۵۰ ساله اتاق ایران هیچگاه این اتاق تا این اندازه از سوی قوای سه‌گانه نادیده گرفته نشده، اما واکنش هیات رییسه نسبت به این موضوع چه بوده است؟ اتاق ایران با وجود داشتن ۶۰ کرسی حاکمیتی در مراکز تصمیم‌گیری، هیچ جایگاهی در تصمیمات ندارد. امروز اتاق ایران با وجود داشتن یک قانون اختصاصی اما جایگاهی نحیف‌تر از خانه کارگر دارد. جا دارد که هیات رییسه فعلی پاسخی برای این ضعف‌ها به خصوص در دو هزار روز مدیریت خود داشته باشد. او ادامه داد: چرا تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد نمایندگان اتاق در این ۶۰ کرسی حاکمیتی منتشر نشده است؟ و چرا تاکنون هیچ یک از دست اندرکاران اتاق به دلیل ضعف عملکرد بازخواست نشده‌اند؟
