جریان تعیین تکلیف داروهای موجود در سازمان اموال تملیکی با اختلاف نظر بین این سازمان و وزارت بهداشت مواجه است؛ به‌طوری که سازمان تملیکی به استناد قانون تاکید بر تحویل داروهای متروکه و قاچاق به وزارت بهداشت و تعیین تکلیف از سوی این وزارتخانه دارد ولی وزارت بهداشت به استناد قانونی دیگر معتقد است باید داروهای مکشوفه و قاچاق بدون بررسی منهدم شود و آن را تحویل نمی‌گیرد. به گزارش ایسنا، طبق قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری، است. بر این اساس سالانه حجم قابل توجهی از اقلام مشمول در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد که از جمله آن داروست، اما ظاهرا درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه یا قاچاق تفاهمی بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت نیست. این در حالی است که سازمان اموال تملیکی تاکید دارد براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، باید دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هلال‌احمر تحویل دهد و اگرچه در دو سال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو جهت اجرای این قانون داشته تا اقلام دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچگاه اینگونه نشده و تنها پاسخ دریافتی این بوده که «منهدم کنید.» در مدت اخیر هم با ورود رییس‌جمهوری و قوه قضاییه برای تعیین وضعیت کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی، بار دیگر این سازمان درباره داروهای در اختیار اعلام کرد که با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته در دو سال گذشته، تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این رابطه انجام نداده است؛ در این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه به عدم تایید اصالت و مصرف انسانی از سوی سازمان غذا و دارو، تمامی داروها را منهدم خواهد کرد. اما این‌بار وزارت بهداشت نسبت به این اعلام واکنش نشان داده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که برای داروهای مذکور ورود خواهد کرد و باید منهدم شود.
