تعادل |
رییس کل بانک مرکزی به پارلمان بخش خصوصی رفت تا از نزدیک نظرات فعالان اقتصادی را بشنود. در این نشست هم اندیشی، رییس پارلمان بخش خصوصی، سیاست‌گذار پولی را در جریان چند موضوع مهم واولویت‌دار قرار داد. «انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی»، «تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی»، «استقلال بانک مرکزی»، «شفاف‌سازی آماری و اعلام به موقع آن» و«حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز» جزو خواسته‌های بخش خصوصی از متولی بانک مرکزی بود. رییس اتاق ایران، ثبات نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد؛ چراکه به گفته او، با کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز، بخش‌های مختلف اقتصاد از آن تاثیر می‌پذیرند و همین موضوع کار را برای تصمیمات آینده آنها دشوار می‌کند. از سوی دیگر، این موضوع در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش موثر داشته و به رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد. برهمین اساس، بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا کرد که تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستورکار خود قرار دهد. رییس بانک مرکزی هم در پاسخ به درخواست‌های بخش خصوصی، یکی از ریشه‌های تورم را سلطه سیاست‌های مالی بر پولی دانست و در اظهاراتی گفت: بودجه دولت‌ها همواره از محل نفت تأمین شده؛ در حالی که در دنیا سیاست‌های مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش بینی پذیرکردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند. به گفته او، وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود؛ بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم. او همچنین از تشکیل یک کارگروه مشترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط برای رسیدگی به مسائل مطرح شده در این نشست خبر داد.
چند موضوع اولویت‌دار
در ابتدای نشست غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران، حضور رییس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی را حاوی پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دانست و گفت: از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مسائل و گرفتاری‌های فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل‌حل است و حضور رییس‌کل این نهاد در اتاق ایران یگ گام بزرگ برای حل و فصل مشکلات محسوب می‌شود.
او با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار بیان کرد: از نظر فعالان اقتصادی سه مولفه شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار و سوم دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، از تابستان سال ۹۷ تا تابستان امسال به‌طور ثابت در تمام فصول نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار در کشور ارزیابی شده‌اند.
شافعی با بیان اینکه بخش مهمی از رفع این مشکلات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخش خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست، به برخی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات دارد و تصریح کرد: اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است. طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است. همچنین درحالی که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد بوده این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است.
او ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸، ۲۸ درصد بوده درحالی که در سال ۹۵ به ۹,۶ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در سال ۷۸، ۵.۴ درصد بوده اما در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است.
شافعی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهند بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند. حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.
رییس اتاق ایران دومین عامل موثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات موثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.
شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
او ادامه داد: موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.
شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین مواد اولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد افزود: با جهش‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای موثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.
رییس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده و از طرف دیگر این موضوع در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش موثر داشته و به رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد بیان کرد: بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهد.
شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌المللی گفت: بخش خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز باید به این شکل باشد که به‌جای فشار بیش‌ازحد به فعالان اقتصادی بخش خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان پیشنهادهای خود را تدوین کرده که در همین جلسه آن را تقدیم رییس‌کل بانک مرکزی خواهیم کرد.
او با تأکید بر اینکه موضوع شفاف‌سازی آماری از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: متأسفانه می‌بینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور به‌جای اتخاذ سیاست‌های اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به‌جای حل مساله به پاک کردن صورت مساله اقدام شده است. بدیهی است این راهبرد نه‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است. لذا انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به‌صورت مرتب و به‌موقع و به‌صورت شفاف اقدام کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.
رییس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.
چند توصیه و سوال از سیاست‌گذار پولی
در ادامه نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران گفت: اخیراً نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب‌شده، که بخش کنترل تورمی آن از ماموریت ذاتی بانک مرکزی است. آیا بانک این بسته را قبول دارد یا خیر؟ هدف‌گذاری کنترل تورمی چقدر برای بانک مرکزی مهم است، چگونه و از چه مسیری ممکن است؟ سلاح‌ورزی افزود: چند وقت پیش وزیر صمت در اتاق ایران گفتند که در سال آینده موضوع پیمان‌سپاری ارزی نخواهیم داشت. نظر رییس‌کل بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چیست و چه برنامه‌ای دارید؟
بعد از آن محسن حاجی‌بابا، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: در خیلی از موارد سیاست بانک‌ها علیه تولیدکننده‌هاست. درخواست ما این است که مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تسهیلات و بازپرداخت آن حل شود. حاجی‌بابا درباره ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها که بانک مرکزی راسا درباره آن اقدام می‌کند، هم گفت: ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها باید در اختیار قوه قضاییه باشد تا فرد هم بتواند از خودش در دادگاه دفاع کند. باید این مساله در بانک مرکزی حل شود.
محسن احتشام، رییس اتاق بیرجند هم با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های صادرکننده‌ها گفت: آیا در دوره جدید بار دیگر سیاست‌های ارزی اشتباه گذشته تکرار خواهد شد یا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد تا شاهد افزایش صادرات و ارزی‌آوری بیشتر ارز به کشور باشیم؟ ما معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد. اما روش‌های برگشت ارز به اقتضای محصولات به خصوص در حوزه کشاورزی باید تفاوت داشته باشد. اوگفت: عدم امکان بازگشت ارز و تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسائلی است که انتظار داریم رییس کل بانک مرکزی در این حوزه مساعدت کنند.
بعد از آن امیر عابدی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: از زمان تغییر نرخ ارز شوک ارزی در کشور حدود ۵,۵ برابر شده و همه این در محیط تجارت کشور اثر گذاشته است. از طرفی بانک مرکزی در تمام این سال‌ها سعی در تزریق ارز به بازار داشت تا بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند ولی در عمل قادر به این کار نشد. به نظر می‌رسد در این شرایط بانک مرکزی باید به وظیفه ذاتی خود یعنی کنترل تورم عمل کند. او گفت: بانک مرکزی اجازه دهد تجار خارجی بتوانند سپرده ارزی داشته باشند و جلوی صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه را بگیرد و سعی بر تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد. همچنین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کمیته‌ای با همراهی اتاق ایران تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه در آنجا حل‌وفصل شود و ذی‌نفع‌ها در این کمیته حضورداشته باشند. در ادامه عابدی با طرح یک پرسش گفت: بانک مرکزی با توجه به عدم‌توازن‌ها و ناترازی‌ها چه برنامه‌ای دارد و برای تک‌نرخی کردن ارزی چه رویه‌ای می‌خواهد در پیش گیرد؟ همچنین در حوزه صادرات با کشورهای همسایه چه سیاستی در پیش دارد؟ محمد لاهوتی هم در اظهاراتی عنوان کرد: تا زمانی‌که نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد حداقل نیمی از صادرکنندگان کشور برای رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه خواهند بود و اگر مشکلات آنها برطرف نشود به کاهش صادرات وکاهش فعالیت صادراتی فعالان اقتصادی منجر می‌شود.
سیاست‌گذار پولی به دنبال چیست؟
رییس‌کل بانک مرکزی پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی، گفت: معتقدم ما جزیره‌های جدا از هم نیستیم و باید در کنار هم مسائل کشور را پیش ببریم، بعضاً شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما باید نگاه‌ها را با گفت‌وگو به هم نزدیک کنیم. لذا تشکیل این کارگروه می‌تواند گام موثری در این مسیر باشد.
علی صالح‌آبادی ادامه داد: اگر قرار است بخشنامه‌ای صادر شود باید نظرات بخش خصوصی را بشنویم این مساله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکلات از طریق بخشنامه‌ها کند. همانطور که یکی از اعضای اتاق بیان کرد تحریم‌های خارجی را می‌توان پشت سر گذاشت اما مشکلات داخلی جز با تعامل حل نمی‌شوند.
صالح‌آبادی با بیان اینکه به لحاظ عرضه ارز، سال آینده را بهتر از امسال می‌بینم همانطور که امسال از پارسال وضعیت بهتری داشتیم افزود: در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تأمین ارز به روش‌های مختلف داشتیم، امسال و فقط در ۹ ماهه نخست، ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار ارز به روش‌های مختلف از جمله ارز نیمایی، ترجیحی و ارز اشخاص تأمین شده است. بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمی‌گردد. خوشبختانه پتروشیمی‌ها هم عدد بیشتری نسبت به توافق اولیه با بانک مرکزی به سامانه نیما واریز کرده‌اند که نشان می‌دهد وضعیت صادرات آنها بهبود یافته است.
او با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز نفتی، چه فرآورده‌های نفتی و چه ارز غیر نفتی حتی در صورت لغو تحریم‌ها جزو اولویت‌های کشور است، تأکید کرد: اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود.
صالح‌آبادی ادامه داد: در این راستا کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت تشکیل شده که تقریباً هر هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیلاتی را در این کارگروه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کردیم که چارچوب‌های آن در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات اقتصادی و بازار ارز بیان کرد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه می‌کنند ثبات خوبی داشتیم و نرخ ارز نوسانات زیادی نداشته است. وضعیت در بازار متشکل ارزی نیز به همین صورت بوده است. البته باید توجه داشت که تفاوت نرخ بازار متشکل با سامانه نیما طبیعی است. حتی نرخ سیب‌زمینی هم در خرید کیلویی یا خرید تنی با هم متفاوت خواهد بود.
صالح‌آبادی تأکید کرد: در سامانه نیما به هیچ‌وجه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضاست.او با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است گفت: ما تلاش می‌کنیم آمارهای اقتصادی را در بازه‌های مشخص و منظم و به صورت شفاف منتشر کنیم.
صالح‌آبادی یکی از ریشه‌های تورم در ایران را سلطه سیاست‌های مالی بر پولی دانسته و بیان کرد: از آنجا که اقتصاد ما به نفت متکی بوده همواره سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است. در حالی که در دنیا سیاست‌های مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیر کردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند.
او افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود؛ بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه حل مشکل ناترازی بانک‌ها در دستور کار است گفت: در بحث ذی‌نفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تأمین برنامه‌هایی داریم. دستورالعمل زنجیره تأمین به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز نهایی نشده، که در این رابطه با چند بانک، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بحث‌هایی صورت گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواد اولیه را می‌خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد. رییس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول در شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبتی می‌گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده‌مند شود لذا استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی می‌تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
