تعادل | یک مقام مسوول در صمت چهار برنامه برای ساماندهی بازار خودرو را تشریح کرد. بنابر اعلام او، برنامه صمت برای صنعت خودروسازی، «انجام اصلاحات ساختاری، متناسب‌سازی قیمت، بهبود کیفیت خودروها و رعایت حقوق مصرف‌کننده» است. وزارت صمت در حالی بارها صحبت از ساماندهی خودرو به میان آورده که بازارخودرو همچنان نابسامان است. بهطوریکه آنچه در بازار خودرو قابل مشاهده است قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی وخارجی است که در بازار خودنمایی می‌کنند. حال با دریافت سیگنال‌های مثبت از مذاکرات وین، بازار خودرو هم مثل سایر بازارها چشم به برجام دوخته است. برخی از کارشناسان درباره آینده این بازار با احیای برجام می‌گویند: در مورد قیمت‌ها بایستی با احتیاط صحبت کرد. با توجه به تفاوت قیمت‌ها از کارخانه تا بازار، در صورت کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار هم پایین خواهد آمد اما باید توجه داشت که قیمت تمام شده خودروها ۳۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت دستوری آنها است؛ بنابراین حتی در صورت احیای برجام هم قیمت کارخانه‌ای محصولات بایستی اصلاح شود. برخی هم معتقدند که با امضای مجدد برجام و تحقق آن، تولید خودرو از منظر تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تری میسر خواهد شد؛ بنابراین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز متناسب با آن پایین می‌آید. به عبارتی دیگر، همزمان قیمت در کارخانه و بازار رو به کاهشی شدن می‌رود و تجربه سال ۱۳۹۶ تکرار می‌شود؛ البته تاکید این دسته از کارشناسان بر این است که این اتفاقات با برجام شروع می‌شود اما پایداری آن به نحوه عمل سیاست‌گذاران خودرویی بستگی دارد.
مروری بر بازار خودرو
باز خودرو چند سالی است که اوضاع واحوال چندان خوبی ندارد. رکود حاکم بر این بازار نیز سایه انداخته و قیمت‌ها را نجومی کرده است. بهطوریکه در بازار خودرو خریدار واقعی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر، ناتوانی خودروسازان بزرگ داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صمت به سیستم قرعه‌کشی به عنوان عادلانه‌ترین راه برای رسانیدن خودروها به دست مشتریان روی آورد. این در حالی است که مطابق آمارها شانس برنده شدن در قرعه‌کشی برای مشتریان ایران‌خودرو یک به ۱۱۵ و برای مشتریان سایپا یک به ۲۱ است. با توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش شدید قیمت آن را در سال‌های گذشته به دنبال داشته، خودرو در عمل از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، به‌طوری که بسیاری افراد با هدف برخورداری از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری به ثبت‌نام در برنامه‌های فروش خودروسازان می‌پردازند و آنطور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند پس از سه ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و این یعنی، مصرف‌کننده واقعی خودرو نبوده‌اند. در همین حال، اول آبان‌ماه بود که وزیر صمت در اظهاراتی عنوان کرد که برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به‌روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود. «سید رضا فاطمی‌امین» با بیان اینکه منکر بدهی‌های صنعت خودرو به قطعه‌سازان و زیان‌انباشته بالای آنها نیستیم، گفته بود که در چند بخش در حال انجام کار هستیم که از جمله آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست. او تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ را منطبق بر توانایی‌های خودروسازان برشمرد و گفته بود: در این زمینه ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است. فاطمی‌امین یادآور شد: اکنون ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
چهارمین گام برای ساماندهی
در همین حال، «سهیل معمارباشی» مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه صمت در گفت‌وگویی که با «ایرنا» داشته است، عنوان کرده: کسب‌وکاری که زیان‌ده است، کم‌کم رو به اضمحلال می‌رود و نمی‌توان از آن انتظار افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت. به گفته او، کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد، اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه‌سازان دارد، نمی‌تواند درخصوص کیفیت قطعات با آنها به چانه‌زنی بپردازد. معمارباشی در ادامه بیان کرده، وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی‌تواند پرداختی به قطعه‌ساز داشته باشد و در این صورت قطعه‌سازان نیز به‌دنبال گروه‌هایی می‌روند که کالاها را ارزان‌تر تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می‌بیند و همه این مسائل به‌هم مرتبطند. این مقام مسوول تاکید کرده که برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز به‌طور کامل پرداخت شود، یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند را بگیرد و قیمت تمام‌شده نیز مشخص است. به گفته معمارباشی، تعدیل قیمت‌ها حق خودروسازان است که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شد، هرچند کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد، اما نیاز است تا این تعدیل قیمت‌ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه‌سازان را بدهند تا به تامین قطعه بپردازند. او در پاسخ به اینکه مردم از افزایش قیمت خودرو ناراضی‌اند، گفت: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه در همه کالاها، محصولات و خدمات احساس می‌شود. این مسوول وزارت صنعت تاکید کرد: اگر به دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت شود. او همچنین یادآور شده که سهام خودروسازان در بورس لیدر سایر سهام‌هاست و کل بورس از قیمت سهام آنها تاثیر می‌پذیرد، بنابراین با زیان‌ده شدن خودروسازان روی بازار سهام نیز تاثیر می‌گذاریم. به گفته معمارباشی، حتی اگر به صورت قانونی نیز به مساله نگاه کنیم، نمی‌توان به شرکتی که عمده سهامش متعلق به بخش خصوصی است (سایپا کمتر از ۱۷ درصد و ایران خودرو حدود ۵.۳ درصد سهامش دولتی است) تکلیف کرد، زیرا این مسیر به اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می‌زند. او همچنین اظهار کرده که اگر خودروساز بتواند با قیمت‌گذاری مناسب محصولات خود به افزایش تیراژ بپردازد، آن‌گاه اکثر مردم فرصت آن را خواهند داشت که خودروی مورد نیازشان را به‌طور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی که امروز افتاده درصد کمی از مردم با شرکت در قرعه‌کشی و با چاشنی شانس، محصولات را به قیمت کارخانه‌ای تحویل می‌گیرند و بقیه مردم باید با قیمت‌هایی گزاف از بازار تهیه کنند. او در ادامه گفته است که بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند، پس از سه ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و نشان‌دهنده آن است که عمده افراد برای کسب مابه‌التفاوت قیمتی در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند. معمارباشی ابراز امیدواری کرده که با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح شود و در نهایت منفعت آن به مردم برسد، بهطوریکه خودرو مستقیم به دست مردم برسد، کیفیت خودرو بهبود یابد و رابطه خودروساز و قطعه‌ساز به گونه‌ای اصلاح شود که خودروساز بتواند استانداردهای کارخانه‌ای مد نظر را اعمال کند. ذکر این نکته ضروری است که تعیین قیمت خودروها به‌تازگی به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما انجام این کار، مستلزم کار کارشناسی از سوی کارشناسان است. اعضایی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانجات خودروسازی و غیره در این تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم به نتیجه قطعی و جمع‌بندی برای ارایه به ستاد تنظیم بازار برسد، جلسه ستاد تنظیم بازار حول محور قیمت خودرو برگزار خواهد شد.
پیش‌بینی جالب از قیمت خودرو
بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها این روزها در فاز انتظار قرار دارد و برای هرتصمیمی منتظر مذاکرات وین است. حال با توجه به اینکه سیگنال‌های مثبتی از برجام به گوش می‌رسد، این پرسش قابل طرح است که قیمت خودرو با احیای برجام به کدام سو میل پیدا می‌کند؛ افزایشی یا کاهشی. امیرحسین کاکایی به «ایسنا» گفته است: اگر قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها تا حدی پایین بیاید که اختلاف قیمت دستوری خودرو تا هزینه تمام شده آن را جبران کند، می‌توان گفت که قیمت خودرو در کارخانه هم پایین خواهد آمد، اما بعید به نظر می‌رسد زیرا قیمت مواد اولیه همچون فولاد و ورق آلومینیوم یا حقوق ودستمزدها که پایین نخواهد آمد. حتی اگر به‌طور مثال قیمت فولاد ۱۰ درصد کاهش یابد، بازهم اختلاف ۴۰ درصدی وجود دارد؛ لذا کاهش قیمت‌های رسمی خودرو بعید است. آنطور که به نظر می‌رسد، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم‌های عمومی، کاهش قیمت رسمی خودروهای داخلی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ چراکه بعید است با امضای برجام بتوان هزینه‌های تولید را کاهش داد؛ ضمن اینکه به گفته کارشناسان در حال حاضر قیمت خودروها در کارخانه حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت دستوری است. از سوی دیگر، فربد زاوه نیز در این رابطه معتقد است: با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز، امضای برجام قطعا تاثیری حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در قیمت‌هایشان نخواهد داشت؛ چراکه با امضای برجام، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که خودروسازان می‌توانند خرید مستقیم را آغاز کنند. درست است که با خرید مستقیم تا حدودی هزینه‌ها کاهش خواهد یافت اما مشخص نیست که دولت و مجموعه وزارت صمت برای واردات خودرو چه تصمیمی خواهند گرفت؟ تا زمانی‌که خرید نقدی وجود داشته باشد، هزینه‌ای کم نخواهد شد که منجر به کاهش هزینه تمام شده در شرکت‌های خودروسازی و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو در کارخانه شود. ضمن اینکه در حال حاضر نیز هزینه تمام شده بیش از قیمت دستوری خودروها برآورد می‌شود. اما کریمی سنجری در رابطه با تاثیر امضای برجام بر قیمت خودروها در کارخانه گفته است: با امضای مجدد برجام و تحقق آن، تولید خودرو از منظر تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تری میسر خواهد شد؛ بنابراین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز متناسب با آن پایین می‌آید. در حقیقت همزمان قیمت در کارخانه و بازار رو به کاهشی شدن می‌رود و تجربه سال ۱۳۹۶ تکرار می‌شود؛ البته باز هم لازم به تاکید است که این اتفاقات با برجام شروع می‌شود اما پایداری آن به نحوه عمل سیاست‌گذاران خودرویی بستگی دارد.
