تعادل|
روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به‌رغم وعده‌های مسوولان افزایشی بوده، به گونه‌ای که براساس اعلام وزارت صمت، قیمت برخی از کالاهای اساسی مهم در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۷ تا ۷۵ درصد رشد قیمت را شاهد بوده است. مقایسه قیمت 8 قلم کالای اساسی در مهر ماه امسال با مهر سال گذشته، نشان می‌دهد، قیمت همه این کالا افزایش یافته و در بین کالاها، شکر با بیش از 75 درصد افزایش قیمت، رکورد‌دار گرانی است. مطابق این آمار در مهرماه امسال شکر سفید 75.8 درصد، گوشت گوساله 60.4 درصد، برنج 61.8 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. علاوه بر این گوشت مرغ 42.3 درصد، گوشت گوسفندی 33.5 درصد، افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است. تزریق دلارهای ارزانی که اثرش بر سفره خانوارها مشاهده نمی‌شود!
به کجا چنین شتابان؟
روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به‌رغم وعده‌های مکرر مسوولان همچنان افزایشی بوده، به شکلی که موجب کاهش تقاضا به ویژه در اقلامی همچون گوشت و برنج شده است. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌های افسارگسیخته کالاها به ویژه کالاهای خوراکی، تقاضا به‌شدت کاهش یافته است. دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای سفره معیشت مردم بیندیشد چراکه این وضعیت قیمت‌ها موجب کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری از کالاها از سبد غذایی مردم حذف شده است. در این بین، بررسی آمار ارایه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به مهر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه‌های قبل شیب ملایم‌تری داشته است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۷ درصد افزایش از ۲۳ هزار و ۴۰۴ تومان در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۳۹۰ تومان در مهر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ با ۲۹.۸ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۶۸۱ تومان به ۱۶ هزار و ۴۶۰ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹، ۶۱.۳ درصد افزایش داشته و از ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان به ۴۷ هزار و ۳۳۱ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۶۱.۸ درصد افزایش یافته و از ۲۸ هزار و ۶۹۷ تومان به ۴۶ هزار و ۴۲۵ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۵.۸ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۱۴ تومان در مهر ۹۹ به ۱۴ هزار و ۶۱۵ در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۰.۴ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۸۲ هزار و ۴۶۰ تومان به ۱۳۲ هزار و ۲۴۳ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۳۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان به ۱۳۲ هزار و ۷۳۹ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۲.۳ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۹ هزار و ۶۵۹ تومان به ۲۷ هزار و ۹۸۱ تومان رسیده است.
جولان دلال‌ها زیرسایه ارز ۴۲۰۰ تومانی
افزایش قیمت‌ها در حالی رقم خورده است که طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است. تزریق دلارهای ارزانی که هیچ اثری بر سفره مردم نداشته است. در همین حال، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم در این باره می‌گوید با وجود هدف‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در حمایت از اقشار کم درآمد، سود آن در این سال‌ها عملا به جیب دلال‌ها رفته است.
خسرو فروغان گران سایه، اظهار کرده که در سال‌های گذشته، تحت تاثیر محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمده بود، دولت اعلام کرد که بخشی از کالاهای اساسی باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شوند تا افزایش قیمتی در این حوزه دیده نشود. با گذشت چند سال امروز باید این سوال را پرسید که آیا قیمت کالاهایی که این ارز دولتی را دریافت کردند، افزایش نیافته است؟
وی با بیان اینکه دلال‌ها بیشترین استفاده از را توزیع این ارز برده‌اند، توضیح داد: در ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح که بارها و در پرونده‌های مختلف شاهد آن بودیم که افراد به بهانه واردات کالاهای اساسی ارز گرفته‌اند اما آن را صرف واردات کالاهایی غیر ضروری و غیرقانونی کرده‌اند. در کنار آن افرادی نیز این ارز را گرفتند و هیچ‌وقت به کشور بازنگرداندند. مشکلات اینچنینی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که نظام چند نرخی ارز برای کشور به وجود می‌آورد. او با اشاره به برخی سیاست‌های محدودکننده تولید در کشور، بیان کرد: دولت در حالی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کرد که با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آنها رو به رو بود، فشار شدیدی بر تولیدکننده و صادرکننده گذاشته شد تا ارز حاصل از صادرات خود را در مدتی کوتاه و در قالب‌هایی مشخص به کشور بازگردانند که این مساله خود به مشکلی دیگر برای اقتصاد کشور بدل شد. فروغان گران سایه با بیان اینکه نظام توزیع اقتصاد ایران اساسا آماده این نظام چند نرخی ارز نیست، تشریح کرد: با توجه به اینکه در ایران یک نظام توزیع یک پارچه وجود ندارد، وقتی کالایی حتی با ارز دولتی تولید می‌شود نیز در مراحل بعدی تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد با افزایش قیمت‌هایی مواجه می‌شود. از سوی دیگر نظارت دقیقی نیز بر فرایند توزیع کالا وجود ندارد و در این حوزه نیز امکان ایجاد سوءاستفاده‌هایی وجود دارد که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی تمام می‌شود. او که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، اظهار کرد: پیشنهاد بخش خصوصی که بارها نیز بر آن تاکید کرده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز است. امروز تنها گروه محدودی از این ارز استفاده می‌کنند و صاحبان همان رانت نیز از تداوم اجرایش دفاع می‌کنند، در صورتی که با حذف این ارز هم می‌توان شیوه‌هایی برای حمایت از مردم تعریف کرد و هم راه این رانت را مسدود کرد. موضوع حذف ارز ترجیحی و تداوم این سیاست، دوگانه‌ای است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعلام تصمیم دولت برای حل این چالش سال‌های اخیر اقتصاد ایران، بیش از گذشته در محافل اقتصادی مطرح می‌شود؛ گروهی از فعالان اقتصادی خواهان تسریع در اجرای این تصمیم هستند و گروهی نیز از عواقب آن ابراز نگرانی می‌کنند. در این میان، تولیدکنندگان حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بیش از فعالان دیگر صنایع نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار می‌دهند و خواهان توجه دولت به وضعیت تولید در این بخش هستند. اما آیا آن طور که صاحبان صنایع تبدیلی بیم احتمال کاهش تولید را مطرح می‌کنند، حذف ارز 4200 تومانی، این صنایع را متحمل آسیب می‌کند؟ حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنایع تبدیلی در این باره می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی ممکن است، برخی کالاها را با کمبود مواجه کند» اما در حال حاضر هم، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. اما حذف این ارز، یک‌باره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی کالاهای اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، به‌طور حتم، قیمت سایر کالاها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در واقع، این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی وارد می‌کند و در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالاها نیز تحمیل خواهد کرد. فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه، اعمال جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است، تاکید کرد که در حال حاضر آنچه استنباط می‌شود، این است که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز 4200 تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی به مساله مهم ریکاوری توجه نمی‌کند. در واقع کسی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی توضیحی نمی‌دهد.
