تعادل |
پس از دو هفته‌ای که بازار خودرو در آرامش به سر برده و در بازار رکود شدیدی حاکم بوده، قیمت‌ها مجدد افزایش یافت. به‌طوری‌که روند افزایش قیمت خودروهای داخلی همچنان با شیب ملایمی ادامه دارد و روز شنبه هشتم آبان شاهد رشد قیمت بسیاری از مدل‌های پرتیراژ بودیم. یک کارشناس خودرویی درباره علت این افزایش قیمت‌ها می‌گوید: کاهش تیراژ خودروهای داخلی، توقف تولید برخی از مدل‌ها و از طرفی افزایش قیمت ارز مواردی بودند که چند روزی است بر روی قیمت خودروها تاثیر گذاشت. کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند: دور از انتظار است تا ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال افزایش ناگهانی تیراژ تولید داشته باشیم و برای سرپا نگه داشتن اقتصاد نیاز است تا کاری انجام داد، . حال اینکه وزیر صمت می‌گویند خودرو تا پایان سال ارزان می‌شود امری دور از انتظار است. با این گفته‌ها و دستورات، بازار خودرو نه کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد نه از رکود در می‌آید و نه به شرایط مطلوبی بر می‌گردد. البته در همین حال مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درباره قیمت خودرو نیز یک خبر مهم را مخابره کرده و آن اینکه قیمت خودرو آزاد نمی‌شود. این مقام مسوول در وزارت صمت گفته است که خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد.
دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، در اظهاراتی عنوان کرده که اینکه چه نهادی قیمت‌گذاری کند خیلی مهم نیست بلکه مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ کسب و کاری که با زیان تولید کند رو به اضمحلال می‌رود و صنعت خودروی کشور طی ۳ سال گذشته رو به اضمحلال رفته است. سهیل معمارباشی افزود: بحث ما همواره این بوده که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان به نحوی باشد که پوشش‌دهنده هزینه‌های منطقی و معقول صنعت خودرو باشد.وی ادامه داد: این موضوع در پروژه اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش هم در دست پیگیری است؛ البته تمرکز فقط در صنعت خودرو نیست بلکه بر زنجیره همچون قطعه و … نیز است. معمارباشی گفت: حتماً باید فرآیندهای تولید خودروسازان بازطراحی و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و اصلاح شود به نحوی که قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو، یک قیمت منطقی و قابل پذیرش برای مصرف‌کننده و نهادهای نظارتی باشد. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: اینکه شورای رقابت این کار را کند یا هر نهاد دیگری، بستگی به تصمیم نهادهای بالادستی دارد. ولی هدف کامل مشخص است و آن اینکه به‌طور کلی روند کنونی به هیچ عنوان نمی‌تواند ادامه داشته باشد. معمارباشی در مورد اینکه آیا این مباحث مقدمه‌ای جهت آزادسازی قیمت خودرو است، توضیح داد: آزادسازی قیمت این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ ما به هیچ‌وجه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و رفتن به حاشیه بازار نیستیم. وی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در صورت اجرای کامل پکیج اصلاح صنعت خودرو همچون اصلاح ساختار قیمت، اصلاح ساختار مدیریتی - مالی، توسعه صادرات صنعت خودرو و … ما مطمئن هستیم که می‌توانیم به افزایش تولید، افزایش عرضه خودرو به بازار، کاهش کسری‌ها در تولید خودروهای ناقص، اصلاح فرآیند تولید و روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کنیم و در نهایت وضعیت بازار را سامان دهیم.
بساط نهادهای قیمت‌گذاری باید جمع شود
شورای رقابت که با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد تعادل در بازار‌هایی که در آن ردی از انحصار وجود دارد، تشکیل شد، یکی از مهم‌ترین وظایف شورای رقابت ایجاد تعادل در بازار‌های انحصاری است و در طول این مدت بیشترین فعالیت شورای رقابت را در بازار خودرو شاهد بودیم، این درحالی است که به اذعان بیشتر کارشناسان، این شورا نتوانسته است به وظایف اصلی خود عمل کند. شورای رقابت که فلسفه وجودی آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصار است، اکنون تا حد زیادی از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را بر قیمت‌گذاری برخی کالا‌های خاص و به خصوص خودرو معطوف کرده است. این تغییر جهت محسوس در سیاست‌گذاری نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و حذف محدودیت‌های غیر‌ضرور سوق نداده، بلکه مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری، خود عامل مهمی در ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف‌کنندگان بوده است.
فربد زاوه کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرارو» با اشاره به اینکه در کشور‌های دیگر نیز نهادی به مانند شورای رقابت وجود دارد، اظهار کرده: اما شیوه عمل چنین سازمان‌هایی با آنچه که در ایران به عنوان شورای رقابت وجود دارد، زمین تا آسمان متفاوت است، در بیشتر کشور‌های جهان رگولاتوری‌هایی وجود دارند که فرا دولتی هستند و تصمیماتی که دولت‌های کشور‌های مختلف می‌گیرند که در جهت انحصار هستند، آنها می‌توانند این تصمیمات را وتو کنند.
نهادهای تنظیم‌کننده بازار اگر مشاهده کنند در یک بازاری انحصار به وجود آمده و نصف بیشتر این بازار را یک تولیدکننده یا عرضه‌کننده در اختیار گرفته، در مقابل چنین مساله‌ای می‌ایستند، معروف‌ترین مثال در این زمینه در مورد انحصار بازار سیستم‌های عامل رایانه توسط مایکروسافت بود که نهاد تنظیم‌کننده بازار امریکا وارد شد، هرچند که هنوز هم به صورت کج‌دار و مریز نسبت به این موضوع برخورد می‌شود، اما در مورد سیستم‌های عامل موبایل با توجه به تنوعی که وجود دارد، این انحصار تا حدودی از بین رفته است.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به مانند بسیاری از سازمان‌ها و قوانینی که در کشور جاری است تبدیل به باری بر روی دوش مردم شده است، در این زمینه اضافه کرد: در دهه ۵۰ با توجه به وضعیت اقتصاد آن روز ایران، نهادی به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایجاد شد، بعد از انقلاب آقایان، با وجود چنین نهادی، سازمان تعزیرات حکومتی را به راه انداختند و زمانی که مشاهده کردند این دو سازمان کارکردی ندارد، شورای رقابت پایه‌گذاری شد. وی ادامه داد: این سه نهاد و سازمان دولتی نتوانستند اقدام مثبتی در جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده یا به اصطلاح تنظیم بازار انجام دهد، زیرا این سازمان‌ها هیچ‌کدام کارکرد مناسبی ندارند و عملاً یک دستگاه دولتی هستند که تنها بروکراسی را بیشتر کرده‌اند، بدون اینکه کار مفید انجام دهند. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور، محصول عملکرد شورای رقابت است، بیان کرد: اگر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را منحل کنند، تورم خود به خود با کاهش روبرو می‌شود، زیرا در فضایی که بروکراسی کمتر می‌شود، کسب‌وکار‌های جدید متولد می‌شود، در حالی که سازمان‌های دولتی ضد تسهیل فضای کسب و کار هستند، اگر این کسب‌وکار‌ها رشد کنند، خود باعث ایجاد رونق اقتصاد خواهند شد و می‌توانند با ایجاد اشتغال، تورم را کاهش دهند. زاوه با اشاره به اینکه بخشی از وضع اقتصادی امروز کشور محصول عملکرد همین نهادهای دولتی است، خاطرنشان کرد: همین شورای رقابت صنعت خودروی ایران را به مرز نابودی و ورشکستگی کشانده، زیرا هیچ تولیدکننده مستقلی از بخش خصوصی وارد این صنعت نخواهد شد، زیرا هیچ کسی قبول نمی‌کند که محصول تولیدی او را یک نهاد یا سازمان دولتی قیمت‌گذاری کند، مساله‌ای که تنها در ایران رخ می‌دهد و در هیچ نقطه‌ای از جهان نظیر آن وجود ندارد، در حال حاضر شورای رقابت تنها به نفع دلالان کار می‌کند، قیمتی که برای خودرو توسط این شورا تعیین می‌شود، چند درصد مردم می‌توانند به این نرخ خودرو را از خودروساز تحویل بگیرند.
چرا قیمت خودرو صعودی شد؟
سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم چه خبر است؟ رصد بازار نشان می‌دهد، روند افزایش قیمت خودروهای داخلی همچنان با شیب ملایمی ادامه دارد و امروز شنبه هشتم آبان شاهد رشد قیمت بسیاری از مدل‌های پرتیراژ هستیم. به عنوان نمونه کوئیک اتوماتیک پلاس در بازار ۲۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است. رشد قیمت سه میلیون تومانی را تجربه می‌کند و امروز بیشتر از دیگر محصولات داخلی گران شده است. سمند EF۷، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۷ دنده‌ای، پژو ۲۰۶ صندقدار، پراید وانت، ساینا و کوئیک نیز نسبت به هفته قبل یک میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. محصولات مونتاژی ایران‌خودرو و سایپا تا حدودی اوضاع متفاوتی دارند. امروز درحالی پژو ۲۰۰۸ رشد پنج میلیون تومانی را به ثبت رسانده است، که شاهد افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی سوزوکی ویتارا هستیم و کماکان روند سینوسی قیمت محصولات مونتاژی ادامه دارد. به‌طور نمونه تندر ۹۰ با رشد دو میلیون تومانی بیشتر از دیگر محصولات ایرانی گران شد و در بازار برای آن ۳۷۷ میلیون تومان قیمت گذاشتند. اما سوزوکی ویتارا اتوماتیک یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و افت ۱۰ میلیون تومانی را به ثبت رسانده است. در همین حال، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به علت افزایش دوباره قیمت خودرو با وجود رکود شدید در بازار، در اظهاراتی گفته است: بعد از ۲ هفته‌ای که بازار در آرامش به سر برده و در بازار رکود شدیدی حاکم بوده است، قیمت خودرو مجدد افزایش یافت. او با بیان اینکه کاهش تیراژ و توقف تولید برخی مدل‌ها در افزایش قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد، بیان کرد: کاهش تیراژ خودروهای داخلی، توقف تولید برخی از مدل‌ها و از طرفی افزایش قیمت ارز مواردی بودند که چند روزی است بر روی قیمت خودروها تاثیر گذاشت. این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که چرا برخی مدل‌ها بیشتر افزایش قیمت دارند و کدام یک از خودروها این افزایش قیمت را داشته اند؟ گفت: در مدل‌های مختلف پژو ۲۰۷ اتوماتیک، بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات داخلی تجربه کرده است؛ همچنین مدل دوگانه سوز پژو ۴۰۵ که در پروسه‌ای از زمان بیشترین تقاضا را داشت و پراید ۱۱۱ مواردی هستند که تا حدودی افزایش قیمت را تجربه کردند. فرزانه گفت: بازار خودروی کشور طبق آمارها و تحقیقات میدانی نیازمند به عرضه یک تا یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در سال دارد که طی آمار ۶ ماه امسال از وزارت صمت، خودروسازان توانستند حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تولید کنند که بخشی از این تولید متعلق به خودروهایی است که از قبل در پارکینگ خودروسازان خوابیده است.این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه دور از انتظار است تا ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال افزایش ناگهانی تیراژ تولید داشته باشیم، گفت: برای سرپا نگه داشتن اقتصاد نیاز است تا کاری انجام داد، وزیر صمت می‌گویند خودرو تا پایان سال ارزان می‌شود که امری دور از انتظار است. با این گفته‌ها و دستورات، بازار خودرو نه کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد نه از رکود در می‌آید و نه به شرایط مطلوبی بر می‌گردد. فرزانه با بیان اینکه یک دلیل عمده برای رکود شدید بازار خودرو بلاتکلیف بودن مصرف‌کننده است، گفت: مصرف‌کننده با تصور نادرست اینکه اگر واردات خودرو از سر گرفته شود، قیمت خودرو کاهش می‌یابد که البته تصور نادرستی است، از خرید خودرو جلوگیری می‌کند.
