مشوق‌های صادراتی در عرصه جهانی

تعادل |

نمایندگان بخش خصوصی در سومین گردهمایی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نقد و بررسی سیاست‌های تشویقی صادرات در ایران و مقایسه این سیاست‌ها با مشوق‌های صادراتی در تعدادی از کشورها پرداختند. آنان تدوین مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی را از جمله سیاست‌های اثربخش برای حمایت از صادرات برشمردند.

     تجارت، جاده‌ای دو طرفه است

در سومین نشست کمیسیون«تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران علاوه بر بررسی انواع مشوق‌های صادراتی که در هفت کشور منتخب به اجرا گذاشته شده است، مختصات تولید و صادرات صنعت کفش در ایران و جهان نیز مورد واکاوی قرار گرفت. پس از بیان این توضیحات توسط رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با ارایه یک گزارش به تحلیل کارکرد مشوق‌های صادراتی در ایران و نوع تشویق‌ها در هفت کشور ترکیه، هند، فیلیپین، برزیل، کانادا، آمریکا و چین پرداخت. مریم خزاعی با بیان اینکه متوسط رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات طی دهه 90 حدود منفی 2 درصد و رشد واردات هم حدود منفی 16 درصد بوده است، ادامه داد: طی نیمی از سال‌های دهه 90صادرات نه تنها نقشی در افزایش رشد اقتصادی نداشته، بلکه تاثیر آن، کاهنده و منفی بوده است. اما سال 1399 تنها سالی در دهه 90 است که با وجود رشد اقتصادی مثبت 1.8 درصدی، صادرات کالاها و خدمات در این رشد نقش مثبتی نداشته و مشارکت صادرات در رشد منفی 1.7 واحد درصد بوده است. او با بیان اینکه توسعه تجارت بدون اصلاحات ساختاری امکان پذیر نیست، تعریفی از مشوق صادراتی ارایه کرد و گفت: مشوق صادراتی، نوعی کمک اقتصادی است که دولت‌ها به بنگاه‌ها یا کسب و کارها با اهداف نفوذ و حفظ موقعیت در بازارهای خارجی و کمک به حفظ و ارتقا رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی ارایه می‌کنند. معاون اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه مشوق‌ها اغلب در سه سطح، بخش عمومی، مناطق آزاد و بانک صادرات ارایه می‌شود، گفت: معافیت یا تخفیف مالیات بر ارزش افزوده، معافیت گمرکی، کمک مالی برای حضور در نمایشگاه‌ها و تبلیغات، معافیت یا تخفیف مالیات بر مصرف و معافیت از حق تمبر جزو حمایت‌ها در بخش عمومی است. همچنین، پوشش مالیات بر درآمد تکلیف، معافیت یا تخفیف مالیات بر درآمد شرکتی و معافیت یا تخفیف مالیات بر دارایی از جمله مشوق‌ها در مناطق آزاد است. افزون بر این، اعطای تضامین و اعتبارات صادراتی نیز از سوی اگزیم بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است. خزاعی، سپس به تجربه برخی کشورها در اعطای مشوق‌های صادراتی اشاره کرد. از جمله ترکیه که قرار گرفتن در میان ده اقتصاد بزرگ جهان در سال 2023 با سهم 1.5 درصدی از حجم تجارت جهان و نسبت 80 درصدی صادرات به واردات را هدف قرار داده و یازده اقدام را برای دستیابی به این هدف تعیین کرده است. خزاعی در ادامه، تقبل 70 درصد هزینه‌های آموزش بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت خارجی، امکان تامین مواد اولیه به قیمت‌های بازار جهانی برای تولید محصولات صادراتی، معافیت درآمد تولیدکنندگان مناطق آزاد ترکیه از مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و برقراری موافقت تجارت آزاد با 32 کشور جهان را به عنوان بخشی از مشوق‌های صادراتی این کشور برشمرد. او در ادامه به سیاست‌های تشویقی کشورهایی چون هند، کانادا، برزیل، فیلیپین، آمریکا و چین نیز اشاره کرد. پس از آن، خزاعی پیشنهاداتی برای تغییر و اثربخشی سیاست‌های تشویقی در حوزه صادرات ارایه کرد. تدوین مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تدوین و اجرای مشوق‌ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و اجرای آن در بازه زمانی مشخص و تخفیف یا معافیت تعرفه برای واردات خطوط تولید تکنولوژیک جزوی از این پیشنهادات بود. او همچنین گفت: اعطای تسهیلات برای تولید صادراتی باید منوط به صادرات گرا بودن تولید باشد. همچنین انعقاد موافقت نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی نیز یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ صادرکنندگان به بازارهای صادراتی است. (گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با عنوان تشویق صادرات در اینجا قابل دریافت است.)  در ادامه، احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو این کمیسیون پیشنهاد کرد که برخی از تجربه‌های مورد اشاره در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که در سایر کشورها اجرایی شده و در ایران نیز قابلیت اجرا دارد، توسط کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد که مشوق‌های صادراتی باید پس از تحقق صادرات به افراد تعلق گیرد. فرشچیان در ادامه پیشنهاد ایجاد اتاقی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان جدید با صادرکنندگان صاحب تجربه و متقدم را مطرح کرد. عباس آرگون، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون هم درباره ثبات سیاست‌های در بازه سه الی چهارساله سخن گفت. پس از طرح این نکات، مقرر شد که تبادل نظر در زمینه مشوق‌های صادراتی و سپس ارایه نظرات بخش خصوصی به دستگاه‌های ذیربط در جلسات آتی کمیسیون ادامه یابد.

     جایگاه ایران در صادرات کفش جهان

در ادامه، علی لشگری، عضو هیات‌مدیره جامعه صنعت کفش گزارشی از «جایگاه ایران در صادرات کفش جهان» ارایه کرد. او با اشاره به وضعیت تولید کفش گفت: آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد واحدهای جوازدار و بدون جواز در زنجیره ارزش چرم، کیف، کفش و ملزومات و صنایع مرتبط حدود 60 هزار و 609 واحد است که از این آمار 11 هزار و 792 واحد تولیدی و 48 هزار و 717 واحد توزیعی است. 

لشگری سپس به رتبه ایران در صادرات و واردات جهانی کفش اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در صادرات از حیث مقداری، 86 و از حیث ارزش دلاری 93 است. همچنین رتبه ایران در واردات رسمی از لحاظ مقداری47 و از لحاظ ارزشی64 است. او در بخشی از این گزارش، اعلام کرد که واردات غیرقانونی کفش به کشور به دلیل اعمال برخی ممنوعیت‌های وارداتی به 180 میلیون دلار می‌رسد و در عین حال ارزش صادرات این محصول معادل105 میلیون دلار برآورد می‌شود. لشگری در ادامه با اشاره به سهم ناچیز ایران از واردات کشورهای همسایه که به 0.97 درصد می‌رسد، به ظرفیت‌های صنعت کفش اشاره کرد و گفت: ایران می‌تواند به هاب کفش منطقه غرب آسیا در حوزه مواد اولیه و محصول نهایی تبدیل شود. این صنعت در عین حال از توان بالایی در ارزآوری و رشد صادرات با تمرکز بر صادرات انواع کفش رویه چرمی برخوردار است. همچنین این صنعت دارای ظرفیت بالایی در اشتغالزایی بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری اندک برای استقرار و توسعه کسب و کار از مزیت‌های آن است. او با اشاره به اینکه تداوم شیوع گسترده بیماری کووید- 19 و کاهش سطح تولید در داخل همزمان با تعطیلی و اعمال محدودیت‌های تجاری یکی از دلایل عمده کاهش صادرات این محصول است، ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و داخل، عدم دسترسی منظم و تضمینی به مواد اولیه موردنیاز، کاهش قیمت دلار و در نتیجه از بین رفتن مزیت قیمت برای صادرکننده ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی، افزایش سهم بازارهای کفش‌های ترکیه‌ای در بازار عراق، بروز جنگ‌های داخلی در افغانستان و افزایش قیمت پایه و ارزش دلاری کالاهای صادراتی، با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات و افزایش نرخ تورم از جمله عواملی است که صادرات کفش را تحت تاثیر قرار داده است.