تعادل - گروه تجارت |
براساس آمار اعلامی از سوی گمرک ایران، حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از نظر ارزشی افزایش دارد. همچنین مطابق آمار اعلامی، ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ که حدود ۴ میلیون دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.این آمارها بیانگر این است که واردات گوشی در سال جاری نه تنها کم نشده بلکه ترخیص قطعی آن افزایش نیز داشته است.
از سویی هنوز هیچ ابلاغی در مورد ممنوعیت واردات برند خاصی به گمرک وجود نداشته و ممنوعیتی اعمال نشده است؛ بنابراین به گفته مسوولان گمرک طرح مطالبی با عنوان عدم واردات یا کاهش آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای گران فروشی گوشی باشد.در همین حال، به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط موضوع بررسی و مقرر شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است. ازسویی دیگر، معاون فنی گمرک هم در نامه‌ای خطاب به گمرکات مجری طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عنوان کرده، چنانچه اثبات شود اطلاع‌رسانی لازم به مسافرین در خصوص طرح رجیستری موبایل صورت نپذیرفته، با متصدیان مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد.
گران نکنید؛ ممنوعیتی در کار نیست!
آمارهای اعلامی از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از لحاظ ارزشی و ۵۰ درصد از نظر وزنی افزایش دارد. از سویی ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود پنج میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی سال گذشته که حدود چهار میلیون دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش دارد.
همچنین واردات گوشی در صدر واردات کالا قرار دارد و ۸درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که در بین تمامی اقلام این واردات گوشی است که در رتبه یک قرار دارد و بعد از آن اقلام کالاهای اساسی و سایر کالاها قرار می‌گیرد. اما چندی پیش بحث‌هایی در رابطه با ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای گوشی از جمله شیائومی به دلیل مشکلاتی مانند عدم مسیریابی صحیح شماره‌های اضطراری مطرح شده بود و اینک اعلام می‌شود که محدودیت واردات این گوشی‌ها موجب افزایش قیمت شده است. سخنگوی گمرک در گفت‌وگوی خود با «ایسنا» در رابطه با ممنوعیت واردات گوشی و به ویژه برندهای مربوط به گوشی‌های چینی و شیائومی گفته است: تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های ذیربط مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی و به‌طور خاص این اقلام به گمرک ایران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد. بنابر توضیحات او، در مورد واردات گوشی باید حوزه‌های مرتبط مجوز ترخیص را صادر کنند که از جمله آنها وزارت ارتباطات و البته سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که باید کالای وارد شده و گوشی‌ها را براساس استانداردهای خود تأیید کند که آنگاه گمرک می‌تواند براساس این مجوز و سایر مجوزهای مربوطه نسبت به ترخیص اقدام کند. به گفته سخنگوی گمرک ایران، در حال حاضر تعدادی از گوشی‌های وارداتی به دلیل نداشتن استانداردهای کافی و منتظر صدور مجوز از سازمان تنظیم مقررات رادیویی هنوز مراحل ترخیص را به پایان نرسانده‌اند که در صورت رفع نقص و به محض تأیید ترخیص آنها از گمرک صورت می‌گیرد که این موضوع جدیدی نیست که عامل افزایش قیمت گوشی باشد به ویژه با وجودافزایش ۲۸ درصدی ترخیص گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماه ابتدایی سال جاری که این میزان یک میلیون و ۱۲۵ هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
جزییات تازه از لغو رجیستری ۳۴۰۰ گوشی
موضوع دیگر اما در خصوص گوشی‌های وارداتی، بحث رجیستر کردن آنها است. از ابتدای دی‌ماه سال گذشته رجیستر کردن گوشی‌های موبایل به صورت غیرحضوری انجام شد و طی آن مسافر ورودی و صاحب گوشی بعد از ثبت اطلاعات اولیه در مبادی ورودی که توسط گمرک با بارکد خوان انجام می‌شد مابقی فرآیند را به صورت غیرحضوری و در سامانه همتا انجام می‌داد.
در روزهای ابتدایی شروع رجیستری غیرحضوری، اعلام گمرک از سوء‌استفاده برخی و رجیستری ۳۴۰۰ گوشی مغایر با ضوابط تعیین شده حکایت داشت، براین اساس عنوان شد که رجیستری این گوشی‌ها لغو و غیرفعال شدند. به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط موضوع بررسی و مقرر شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است. طبق اعلام مسوولان گمرک ایران، در اهم تخلفات، رجیستری بیش از یک گوشی با یک پاسپورت قرار داشت در حالی که متقاضی با هشدار سامانه نسبت به تبعات این اقدام قرار می‌گرفت ولی بازهم انجام شده بود. اما به دنبال لغو این رجیستری‌ها، درخواست‌هایی از سوی صاحبان کالا برای بررسی مجدد پرونده آنها مطرح بود چرا که مدعی بودند به صورت قانونی نسبت به رجیستری اقدام کرده‌اند. براین اساس، چندی پیش طی مکاتبات انجام شده قرار شد تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان صاحبان کالا و اتحادیه‌های مربوطه و سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه تصمیماتی اخذ شود. در همین حال معاون فنی گمرک در خصوص پیگیری جریان لغو گوشی‌های رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در گفت‌وگو با «ایسنا» به ارایه توضیحاتی پرداخته است. بنابه اظهارات مهرداد جمال ارونقی، این جلسه اخیرا برگزار و قرار شد تا درخواست نمایندگان اتحادیه تلفن همراه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا مجددا با حضور نمایندگان اتحادیه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ شود.
براساس مباحث مطرح شده، حدود ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه به نام اتباع خارجی و همچنین مسافران ایرانی به ثبت رسیده که لازم است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد. البته نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی شدند در همان زمان در مواردی امکان رجیستر کردن گوشی تلفن همراه صرفا با کد ملی نیز میسر بوده که این ادعا قابل بررسی است. از سوی دیگر نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه بر برخورد قانونی با افراد متخلف و خاطی تاکید داشتند اما ادعا کردند که در موارد زیادی صرفا یک دستگاه تلفن گوشی همراه با یک پاسپورت در یکسال به ثبت رسیده که تقاضای رفع مشکل ایجاد شده برای اینگونه افراد را داشته است.
از دیگر ادعای مطرح شده این بوده که در برخی موارد یک شخص به عنوان خریدار گوشی تلفن همراه از مسافر ورودی، نسبت به رجیستر کردن اقدام کرده که به جهت عدم امکان ثبت از سوی مسافر بوده است و صرفا از سوی ثبت‌کننده عملیات رجیستری انجام و براساس اطلاعات ورودی بوده است، بنابراین مقرر شده به تفکیک و در اسرع وقت جزییات مربوطه از سوی اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه تهران ارایه شود. در ادامه این توضیحات، معاون فنی گمرک اعلام کرده که نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی هستند که بسیاری از گوشی‌های وارده به جهت غیرفعال شدن و بعضا معامله بین خریدار و فروشنده به خارج از کشور اعاده شده است که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه پس از ثبت تلفن همراه و فعال شدن آنها، بعد از یک ماه غیرفعال شده‌اند، نمایندگان مدعی بودند که این موضوع مشکلات بسیاری را به دلیل فسخ معامله و درگیری خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است از این رو مقرر شد به صورت مشخص و به تفکیک، مراتب از سوی اتحادیه صوت و تصویر تلفن همراه تهران جمع‌بندی و به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا مورد بررسی قرار گیرد. معاون فنی گمرک ایران این را یادآور شد که در نهایت در خصوص مشکلات رجیستر کردن گوشی همراه به گونه‌ای اقدام می‌شود که حقی از کسی تضییع نشده و بتوان به مسائل مربوطه رسیدگی کرد.
درباره رجیستری اطلاع‌رسانی نکنید توبیخ می‌شوید
در همین حال، معاون فنی گمرک در نامه‌ای خطاب به گمرکات مجری طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، نوشت: چنانچه اثبات شود اطلاع‌رسانی لازم به مسافرین در خصوص طرح رجیستری موبایل صورت نپذیرفته، با متصدیان مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد. معاون فنی گمرک در نامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی نوشت: علیرغم صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی، مبنی بر اطلاع‌رسانی دقیق به مسافرین ورودی که قصد رجیستر نمودن گوشی‌های تلفن همراه خود را دارند، اخیراً مشاهده می‌شود تعداد زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بدون اطلاع از موضوع، وارد کشور می‌شوند و به دلیل عدم پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی، به این حوزه معاونت مراجعه می‌کنند.
این درحالی است که به گفته مهرداد جمال ارونقی و طبق بررسی‌های صورت پذیرفته، صحت گفته‌های مسافرین مبنی بر اینکه هیچگونه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه اقدام صورت نگرفته، تأیید می شود. معاون فنی گمرک، در ادامه یادآور شده که در بازدیدهای میدانی و سرزده او، آنچه مشهود بوده، عدم توجه به موضوع توسط متصدیان ذیربط در شیفت مسافری و عدم تذکر و راهنمایی مسافرین ورودی خصوصاً در گمرک یاد شده (گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)) است، که علاوه ایجاد تبعات بعدی، نارضایتی مسافرین را در پی داشته است. برهمین اساس، ارونقی در نامه خود، مجدداً توجه به بخشنامه‌های صادره، را مورد تاکید قرار داده و گفته است: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، چنانچه محرز شود به مسافری در بدو ورود به کشور، اطلاع‌رسانی لازم منجمله شفاهی یا حضوری صورت نپذیرفته است، زمانی برای حضور مسافرین مراجعه‌کننده، در این حوزه معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت مسافری و کلیه متصدیان و مسوولان شیفت مسافری گمرک مربوطه مکلفند در آن هنگام، در این حوزه معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از رجیستری گوشی باشند.
