سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر تفاوت مزایده معادن با مزایده دیگر کالاها، رد و بدل هر گونه پول را تکذیب کرد و گفت: واگذاری معادن از طریق مزایده بیش از ۳۰ سال در کشور اجرا می‌شود و ربطی به مباحث انتخابات و تغییر دولت ندارد. اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص اجرای طرح آزادسازی و واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی اظهار داشت: مباحث و شبهاتی که در این خصوص مطرح شده بر اساس عدم آگاهی برخی افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی بوده است. وی با تاکید بر گذشت یک ماه از اتمام برگزاری مزایده، به ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: معدن انفال بوده و به موجب قانون اساسی تولیت آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اشتباهی که منتقدان اجرای این طرح دارند این است که مزایده معدن را با مزایده یک کالا اشتباه گرفتند. در واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود، همچنین نحوه واگذاری کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت انجام شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد. کشاورز استفاده از هرگونه رانت برای شرکت در مزایده را به واسطه الکترونیکی بودن فرآیند، غیرممکن دانست و تصریح کرد: بازگشایی پاکات به صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده که با توکن‌های مشخص وارد سامانه می‌شوند، انجام می‌شود. وی با اظهار تعجب از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل سیاسی، واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی را یک کار معمول و با سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان کرد و گفت: واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد و وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه در سطح استان‌ها زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطلاع‌رسانی این کار انجام می‌دهند.
