تعادل |
سال ۹۹ با افزایش بی‌سابقه کالاهای اساسی سپری شد. اما موج گرانی به سال ۱۴۰۰ هم رسید. به‌طوری‌که هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام مصرفی دربازار هستیم. «یک روز شکر کمیاب و گران می‌شود؛ روز دیگر برنج و روغن.» «یک روز خبر از گرانی میوه و سبزیجات است؛ روز دیگر زمزمه گرانی لبنیات»؛ «هزینه سبد مصرفی خانوارها هم خالی‌تر اما گران‌تر می‌شود.» این درحالی است که دولتمردان عنوان کردند که حداقل تا مردادماه شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. اما آنچه مردم این روزها در بازار با آن روبرو هستند، برچسب گرانی است. به‌طوری‌که از از نیمه دوم فرودین ماه، قیمت لوازم خانگی به میزان 25 درصد کلید خورد؛ به دنبال آن خودرو بین 9 تا ۱۱درصد، سیمان 20 درصد، روغن 35 درصد و مرغ 22 درصد به صورت رسمی گران شده‌اند. علاوه بر این زمزمه افزایش 50 درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می‌رسد. حال مرکز آمار نیز در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده که نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,١ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در این گزارش به چهار روایت از افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی پرداختیم.
توضیحات انجمن حمایت
اما ببینیم چرا قیمت کالاها در بازار افزایشی است؟ در این گزارش به بیان چهار روایت از دلایل گرانی‌ها پرداختیم که روایت نخست مربوط به رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. او درباره افزایش قیمت برخی اقلام اساسی نیز به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: ما در جلسات تنظیم بازار حضور داشته و هر بار که مصوبه افزایش قیمتی عنوان شده مخالفت روشن خود را اعلام کرده‌ایم اما متأسفانه دولت به جای کمک‌های مفید به تولیدکننده کوتاه‌ترین راهکار که همان افزایش قیمت‌ها است را پیش می‌گیرد در حالی که این موضوع باید آخرین راهکار باشد. البته نجف پور با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ 24 هزار و 900 تومان است اما در بازار با میانگین قیمت 26 هزار تومان به فروش می‌رسد، افزود: این موضوع نشان از اقدامات ضعیف واحدهای نظارتی دارد . اما به بهر حال دولت سیاست‌های خود و وعده‌هایی که به مردم داده است را زیر پا گذاشته و مدام شرایط را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کند. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: امروز عرضه مرغ گرم در بازار کاهش یافته و با وجود افزایش قیمت روغن بازار این کالا هم ساماندهی نشده است و باید واحدهای نظارتی پاسخگوی بهم ریختگی بازار کالاهای اساسی مردم باشند. وی با اعلام اینکه افزایش یک‌باره قیمت‌ها بدون سیاست روشن برای حمایت از تولیدکننده به نوعی خرج کردن از جیب مردم است، گفت: آقای رییس‌جمهور 5 فروردین ماه اعلام کرد که برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تا پایان خرداد ماه نداریم اما چطور دولت بدون توجه به این دستورات فضای قیمت‌های کالاهای اساسی را ملتهب کرده است. چطور مردم به گفته‌های رییس‌جمهور اعتماد کنند!
نجف پور تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها آنهم در آستانه انتخابات علامت سوال‌های بسیاری ایجاد می‌کند که مسوولان حاضر به پاسخگویی به مردم نیستند.
روایت صمت
اما روایت دیگر برای گرانی برخی اقلام مصرفی از جمله روغن از سوی وزارت صمت صورت گرفته است. از ۲۷ اردیبهشت ماه روغن رسما گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که قیمت‌های جدید در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن جامد کمیاب است. حال وزارت صمت علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته شده را افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام، افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه مواد بسته‌بندی دستمزد و غیره عنوان کرده است. به گزارش ایسنا، براساس مصوبات این وزارتخانه، علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته شده، افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام، افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه مواد بسته‌بندی دستمزد و غیره بوده که با توجه به عدم واردات روغن توسط بخش خصوصی و به تبع عدم امکان ارایه مستندات واردات کالای مورد نظر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت پایه ارزی روغن خام مصوب کمیته تخصیص و اقدام ارزی و لحاظ افزایش سایر هزینه‌های تولید، قیمت روغن خام و ساخته شده را محاسبه کرده است. بر این اساس با تصمیم سازمان حمایت قیمت مواد اولیه تولید روغن یعنی هر کیلو روغن خام سویا و روغن خام پالم از ۵۵۰۰ به ۷۵۰۰ تومان به روغن خام آفتابگردان از ۶۰۰۰ به ۹۰۰۰ تومان افزایش یافته و در نتیجه افزایش قیمت روغن نباتی ساخته شده حداکثر ۳۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین در این مصوبه ذکر شده مسوولیت تامین و تخصیص بهنگام ارز با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کارگروه تنظیم بازار است و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز مکلف است نسبت به تامین مکفی کالا (در تمام گروه‌های کالایی تولیدی) در شبکه توزیع اقدام کند و در صورت بروز خللی در عرضه کالا در سطح بازار اقدامات قانونی لازم معمول خواهد شد.
روایت انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی
روایت سوم هم مربوط می‌شود به محصولات لبنی، که این رزوها زمزمه گرانی آن به گوش می‌رسد. سیدمحمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با ایسنا، این گرانی را تکذیب کرده و در این باره به «ایسنا» گفته است: کارخانه‌های لبنی براساس قانون، کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دولتی را با قیمت مصوب به بازار عرضه می‌کنند و سایر کالاها هم براساس
آیین نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل قیمت‌گذاری و وارد بازار می‌شود. بنابه توضیحات او، حدود ۷۰ درصد از تولیدات کارخانه‌های لبنی که شامل شیر بطری یک لیتری کم چرب، شیر بطری یک لیتری نیم چرب و شیر بطری یک لیتری پرچرب و کامل، شیر نایلونی، ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب، ماست دبه‌ای کم چرب و پرچرب و پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند و اگر افزایش قیمتی داشته باشند، تخلف است و نهادهای نظارتی باید به آن رسیدگی کنند. البته تاکید می‌کنیم همین اقلام هم با ضرر به بازار عرضه می‌شوند و در واقع ستاد تنظیم بازار از جیب تولیدکننده به مردم یارانه می‌دهند. او افزود: قیمت حدود ۲۰ درصد از مابقی تولیدات کارخانه‌های لبنی که شامل محصولاتی چون شیرکاکائو، ماست همزده و طعم‌دار، کره، بستنی، انواع شیرهای طعم‌دار و بدون لاکتوز و دارای ویتامین دی می‌شود، براساس مولفه‌های تولید تعیین شده و بدیهی است که با افزایش هزینه مولفه‌های تولید قیمت آنها نیز افزایش یابد. بنی‌طبا تصریح کرد: از ابتدای سال حقوق و دستمزد ۴۰ درصد و از آذرماه سال گذشته قیمت محصولات پتروشیمی به‌طور میانگین حدود ۲۵درصد افزایش داشته است. قیمت شیرخام باید ۴۵۰۰ تومان باشد ولی در حال حاضر در بازار حدود ۵۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین در فصل گرما با کاهش شیردهی گاوها و کاهش عرضه شیرخام مواجه هستیم که این موضوع عملا قیمت شیرخام را در بازار افزایش می‌دهد.
روایت چهارم از سوی فعالان اقتصادی
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در ادامه هشدارهایشان درباره کاهش دسترسی به مواد اولیه، از احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ می‌گویند. اما ببینیم ناصر بیکی رییس اتاق بازرگانی اراک از بازار مرغ وافزایش قیمت این کالا چه روایتی دارد. او به پایگاه اتاق بازرگانی ایران گفته: در حال حاضر مصرف سرانه واقعی گوشت مرغ در کشور ۳۰ کیلوگرم است که با توجه به گرانی گوشت قرمز و احتمال کمبود آن در اثر خشکسالی، ممکن است در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف مرغ تا ۳۵ کیلوگرم هم ارتقا پیدا کند که اگر چنین شود، پیش‌بینی می‌کنم میزان مصرف مرغ در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ میلیون تن برسد.
بیکی ادامه داد: همه هزینه‌های مرغ‌داری و پرورش مرغ، محدود به نهاده‌های اصلی خوراک مرغ نیست. گرچه دانه ذرت و کنجاله سویا در ردیف کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ اما مرغ‌دار باید دارو، واکسن و انواع مکمل‌های خوراک طیور خود را با ارز آزاد و به قیمت بالا تهیه کند. افزایش تعرفه‌های برق، آب، سوخت، دستمزد کارگر، قطعات و لوازم گران موردنیاز، هزینه‌های سرمایه‌ای، کرایه‌های حمل سرسام‌آور و هزینه‌های تعمیر و نگهداری سنگین در واحد تولید نیز بخش دیگری از هزینه‌هاست که روی بهای تمام شده مرغ اثر می‌گذارد.
رییس اتاق اراک، پایه‌های گرانی را تورم و قیمت‌های گزاف نهاده‌های تولید و خدمات دانست و یادآور شد: گرانفروشی ناشی از کاهش تولید و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا، احتکار و مورادی از این دست اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در حال حاضر، با توجه به ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم، اسیر گرانی مرغ هستیم نه گرانفروشی آن؛ پس نباید آدرس اشتباه به مصرف‌کننده داده شود.
او درباره اینکه در شرایط عادی میزان تولید فعلی گوشت مرغ تکافوی مصرف روزمره و سالانه کشور را می‌دهد گفت: در اواسط سال گذشته، متاسفانه بخشی از زنجیره تولید مرغ دچار نقصان اساسی شد و آن عبارت بود از اینکه متاسفانه در مقاطعی واردات مرغ اجداد نژاد Ross مشمول تحریم‌ها شد و از همان زمان نقصان در تولید مرغ مادر رقم خورد. این موضوع به مرور بر میزان تولید جوجه گوشتی و گوشت مرغ اثر گذاشت و به نظر باید تا پایان سال جاری، منتظر آثار سوء بیشتر آن بر روند تولید این محصول باشیم. این فعال اقتصادی تشریح کرد: ایجاد مخاطره در پرورش یک قطعه مرغ اجداد، معادل نقصان ۵۰ عددی در تولید مرغ مادر و در پی آن کاهش تولید ۷۵۰۰ جوجه گوشتی و سپس کاهش ۱۵ تن گوشت مرغ است. جبران این سطح از خسارت به یک پروسه زمانی طولانی نیاز دارد؛ بنابراین معتقدم در سال ۱۴۰۰ با کمبود ۳۰۰-۴۰۰ هزار تنی گوشت مرغ مواجه خواهیم شد و باید از همین حالا تصمیم‌گیران کلان کشور به فکر باشند.
