به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام در دو ماه ابتدایی امسال، با در اختیار داشتن ارز مرغوب، حدود 60 درصد از واردات نهاده‌ها به کشور را در دست داشته و بخش‌خصوصی را از چرخه رقابت و فعالیت اقتصادی در این بخش، به حاشیه رانده است. عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران از رقابت شدید شرکت پشتیبانی امور دام با بخش‌خصوصی در واردات نهاده‌ها خبر داد به‌طوری که شرکت‌ها و واردکنندگان نهاده‌های دامی عملا از چرخه واردات در این بخش خارج شده‌اند. به گفته سید جلال طیبا طیبا، طی دو ماهه نخست امسال حدود 60 درصد واردات کنجاله، جو و ذرت کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام گرفته است. این در حالی است که بر اساس قانون و بنا بر گفته‌های مقامات دولتی، تجارت خارجی کشور باید در دست بخش‌خصوصی باشد و شرکت‌های دولتی از ورود به این عرصه منع شده‌اند. وی که در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه طبق قانون، شرکت پشتیبانی امور دام وظیفه واردات به میزان تامین ذخایر استراتژیک را برعهده دارد، افزود: طی سال 95 به بعد، حجم کل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام تنها 5 درصد بود در حالی که این میزان طی مدت دو ماه نخست امسال به حدود 60 درصد افزایش یافته و بازرگانان و شرکت‌های بخش‌خصوصی عملا در گردونه واردات نهاده‌ها خارج شده‌اند. وی با این توضیح که شرکت پشتیبانی امور دام به در دست داشتن ارز مرغوب، اقدام به واردات گسترده نهاده‌ها می‌کند، افزود: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی که بر واردات اعتباری تاکید دارد، بخش‌خصوصی باید کالا را خریداری کرده و در بازار داخل عرضه کند و پس از سه ماه ارز خود را دریافت کند حال آنکه ارز مورد نیاز شرکت‌های دولتی به صورت نقد تخصیص پیدا می‌کند.به گفته وی، طی سال گذشته، 25 درصد از کل واردات نهاده‌ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام صورت گرفت. طیبا با بیان اینکه واردات شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس قانون، تنها باید محدود به تامین ذخایر استراتژیک باشد، افزود: سال گذشته به دنبال بحران پیش آمده در تامین خوراک مورد نیاز واحدهای مرغ‌داری، بازار مرغ دچار آشفتگی شد حال آنکه شرکت پشتیبانی امور دام نتوانست از ذخایر استراتژیک خود برای رفع مشکل پیش‌آمده در کشور به خوبی استفاده کند.وی تصریح کرد که خواسته این انجمن، اعمال شرایط برابر میان واردکنندگان و شرکت‌های بخش‌خصوصی و شرکت‌های دولتی است چرا که با چنین تدابیری، بخش‌خصوصی از دور فعالیت‌ها در این عرصه خارج خواهد شد.
