ایسنا|به دنبال گزارشی که اخیرا از سوی معاونت اقتصادی دولت و با نظر دستگاه‌های مربوطه در رابطه با موانع ترخیص کالاهای اساسی دپو شده به رییس‌جمهوری اعلام شد، وی موافقت خود را با پیشنهادات مطرح شده اعلام و دستور پیگیری و اجرا را صادر کرده است. تازه‌ترین اعلام ارونقی معاون فنی گمرک ایران حاکی از آن است که رییس‌جمهوری دستور فوری بررسی و رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به ویژه بندر امام خمینی(ره) را صادر و با پیشنهادات مطرح شده در زمینه ارزی و همچنین موارد مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین گمرک ایران موافقت کرده است.
وی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت آمار کالاهای اساسی در بنادر اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری جمع کالاهای اساسی شامل موجودی و کالای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از ۵.۲ میلیون تن می‌رسد که حدود ۳.۸ میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است که این موضوع به‌طور ویژه به رییس‌جمهور اعلام شده بود.
ارونقی ادامه داد: براساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تایید رییس‌جمهور رسیده است قرار بر این شد تا در مورد موانع و مشکلات تامین ارز، بانک مرکزی رویه تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی را تسریع کند. وی در رابطه با وظایف محول شده به گمرک نیز توضیح داد که گمرک ایران باید طی فراخوان به تمامی متقاضیانی که تمایل دارند از رویه اعتباری استفاده کنند اعلام کند تا درخواست خود را به بانک مرکزی ارایه و بانک نیز به فوریت نیز ظرف سه روز کاری از زمان اعلام نسبت به موافقت با درخواست اقدام کند. این مقام مسوول در گمرک ایران گفت: گمرک موظف است در اسرع وقت اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قرار دهد. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ارایه شده در مورد ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و موافقتی که رییس‌جمهوری در این رابطه داشته، توضیح داد که پیشنهاد این بود که کارگروه تنظیم بازار موضوع مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلا تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود برای سال جاری نیز تمدید کند که با موافقت رییس‌جمهوری مقرر شد این تمدید صورت گرفته و ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در صف تخصیص ارز بدون کد رهگیری بانک برای سال جاری نیز انجام شود. ارونقی یادآور شد: براین اساس گمرک ایران موظف است از متروکه کردن کالاهای اساسی که ترخیص درصدی شده است تا تعیین تکلیف نهایی این کالا جلوگیری کرده و این امکان را فراهم کند تا جهت جلوگیری از فساد کالا نسبت به جایگزینی درصدی از کالاهای اساسی جدیدالورود به جای اقلام قبلی اقدام شود.
