تعادل - گروه تجارت |
همزمان با اقدام دولت برای خرید و تامین واکسن کرونا، استارت دوم برای واردات این محصول از سوی بخش خصوصی رسما زده شد. روز گذشته در جریان برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان پایتخت، رییس اتاق تهران، از انعقاد قرارداد واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی برای واکسیناسیون کارگران خطوط تولید خبر داد.این شش میلیون دوز به تدریج و به شکل مرحله به مرحله وارد ایران خواهد شد و ارز اختصاص داده شده برای واردات این واکسن ارز آزاد است. قیمت این واکسن‌های وارداتی نیز چیزی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود که انتظار می‌رود، صاحبان مشاغل و کارخانه‌ها هزینه تأمین واکسن‌ها را تقبل کنند تا هزینه به کارگران تحمیل نشود.
در بخش دیگری از نشست ماهانه اتاق تهران، از بسته نجات اقتصاد ایران رونمایی شد. در این بسته وضعیت کنونی اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و به اقداماتی که باید در به فرصت اندک باقی‌مانده برای احیای اقتصاد کشور صورت بگیرد، اشاره شد.
این بسته که با هم‌فکری گروهی از اقتصاددانان و نخبگان کشور تدوین شده، پنج هدف سیاستی «مهار پایدار تورم، مقابله با فساد، ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، ایجاد رشد اقتصادی و فقرزدایی غیرتورمی» را مورد تاکید قرار داده که به گفته آنها دولت بعدی باید برنامه جامع برای تحقق آن داشته باشد.
جزییاتی از واکسن وارداتی بخش خصوصی
چند هفته قبل دولت اعلام کرد که بخش خصوصی‌می‌تواند نسبت به واردات واکسن اقدام کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی درباره نحوه ورود واکسن خارجی از سوی بخش خصوصی مطرح بود که آیا بناست این واکسن‌ها به فروش برسند یا از سوی وزارت بهداشت خریداری شده و رایگان تزریق شود. البته وزارت بهداشت در روزهای گذشته بار دیگر تاکید کرده که واکسیناسیون کرونا در ایران رایگان خواهد بود.
در همین حال، رییس اتاق تهران روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مجوز واردات واکسن به شرکت‌های بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی در راستای عمل به تعهدات اجتماعی خود، از شرکت‌های فعال در این حوزه خواست که تمام تلاش خود را برای واردات واکسن به کار بگیرند که خوشبختانه در گام نخست موفقیتی جدید در این زمینه به ثبت رسیده و قرار خرید ۶ میلیون دوز واکسن، منعقد شده است.
بنابه توضیحات او، اگر مراحل اداری این قرارداد انجام شود واکسن‌ها به تدریج و مرحله به مرحله وارد کشور می‌شود؛ البته در این مرحله هدف این است که بخش تولید و به ویژه کارگران را واکسینه کنیم تا خللی در تولید ایجاد نشود.
او با بیان اینکه ارز اختصاص داده شده برای واردات این واکسن ارز آزاد است، افزود: انتظار ما این است صاحبان مشاغل و کارخانه‌ها هزینه تأمین واکسن‌ها را تقبل کنند تا هزینه به کارگران تحمیل نشود.
خوانساری گفت: از ابتدای سال از بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های معتبر واردات و ساخت دارو دعوت کردیم تا به سرعت و به صورت جدی وارد این عرصه شوند زیرا بیشتر شرکت‌های تولیدکننده واکسن، واکسن‌های خود را به فروش رسانده بودند.شرکت‌های یاد شده با توجه به اعتباری که داشتند در این عرصه ورود و تقبل کردند که منفعت و سودی از واردات واکسن نداشته باشند و این واکسن‌ها را با قیمت تمام شده عرضه کنند که امیدواریم با مجوزهای صادر شده از سوی وزارت بهداشت این واکسن‌ها به زودی وارد و با نظارت ستاد کرونا توزیع شود.به گفته وی، این شش میلیون دوز به تدریج و به شکل مرحله به مرحله وارد ایران خواهد شد.
در همین حال عضو کمیسیون سلامت اتاق تهران توضیحاتی را درباره قیمت واکسن وارداتی از سوی توسط بخش خصوصی ارایه کرد و گفت: واکسن وارداتی بخش خصوصی عددی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومان قیمت خواهد داشت وبه نظر می‌رسد بهترین گزینه برای کارفرما تامین هزینه این واکسن و تزریق آن به نیروی کار است تا هم بخش مهمی از جامعه واکسینه شوند و هم فشار مالی بر کارگران وارد نشود.
تولید راه علاج اقتصاد است
اما در بخش دیگری از این نشست، رییس اتاق تهران به وضعیت اقتصاد کشور گریزی زد وگفت: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا را در سال ۲۰۲۱ به‌طور متوسط ۵ و نیم درصد و برای چین ۸ درصد به عنوان بالاترین رشد پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که رشد اقتصادی ایران مثبت دو و نیم درصد و تورم ۳۹ درصد پیش‌بینی شده است که امیدواریم با کسری بودجه این تورم افزایش نیابد.خوانساری گفت: رشد موجودی سرمایه خالص کشور در سال ۹۸ یعنی سرمایه‌گذاری نسبت استهلاک منفی بود که یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن این وضع خروج سرمایه از کشور بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تنها راه علاج اقتصاد کشور تولید است افزود: باید با پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها، حمایت واقعی از تولید صورت گیرد که البته در یک ماه اخیر مجلس و دولت ستادهای مختلفی تشکیل داده‌اند که امیدواریم مانند سال‌های گذشته فقط به شعار ختم نشود و به نتیجه برسد.خوانساری دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تصدی‌گری‌های دولتی را مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید دانست. او نمونه دیگر دخالت‌های دولت را تشکیل قرارگاه مرغ برشمرد و گفت: در حالی که جزو ۱۰ کشور تولیدکننده مرغ در دنیا هستیم، ، اما برای ساماندهی بازار آن قرارگاه تشکیل شده در حالی که عمده مشکل به دخالت دولت برمی‌گردد، ، زیرا تولید مرغ با بخش خصوصی است، اما واردات مواد اولیه و قیمت‌گذاری‌های آن با دخالت دولت انجام می‌شود. به گفته خوانساری، دور باطل ضابطه‌سازی، مجوزها و دستورالعمل‌های خلق الساعه مانع تولید است اگر قرار است شعار سال عملیاتی شود باید عزم جدی در کل کشور شکل بگیرد. او تاکیدکرد که باید با حفظ تولید از طریق برداشتن موانع سر راه، سرمایه‌های داخلی را حفظ و از فرار سرمایه‌ها جلوگیری کنیم.
طرحی برای نجات اقتصاد ایران
در ادامه این نشست، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف از «طرح بنای ایران» که به گفته وی، بسته نجات اقتصاد ایران است و با هم‌فکری گروهی از اقتصاددانان و نخبگان کشور تدوین شده، رونمایی کرد. علی مروی در ابتدای تفسیر و توضیحات خود درباره این طرح، به فرصت اندک باقی‌مانده برای احیای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پنجره جمعیتی کشور در آستانه بسته شدن است و این هشدار را باید جدی گرفت که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، تا سال 2038 میلادی پنجره جمعیتی ایران باز خواهد بود و در بدبینانه‌ترین وضعیت نیز تا پنج سال آتی، بنابراین این فرصت کوتاه را نباید از دست داد.این اقتصاددان افزود: طی 16 سال گذشته، 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده و خالص شغلی که طی این مدت در کشور ایجاد شده 3 میلیون نفر بوده است و به‌رغم در اختیار داشتن نیروی کار جوان، عملا زمینه‌های کار و اشتغال را برای آنها از بین برده‌ایم.
مروی با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی در کشور به‌شدت کاهش یافته و در حال فرسایش است و برای فرصت‌های اثرگذار بین‌المللی نیز زمان محدودی باقی مانده، افزود: بنابراین دولت آینده، باید کلی‌گویی و شعارزدگی‌ها را کنار گذاشته و برنامه‌های قابل سنجش و امکان‌پذیر برای اداره کشور ارایه دهد.مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در ادامه، با بیان اینکه نرخ مشارکت جوانان در کشور به‌شدت پایین است، افزود: بار تکفل در سال 1399 بالاتر از 2.5 بوده است.او سپس با این توضیح که میانگین 10 ساله رشد اقتصادی در کشور، تقریبا صفر بوده حال آنکه میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد 18 درصد را نشان می‌دهد، گفت: این فرآیند اگر ادامه پیدا کند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد.
مروی سپس به مساله استفاده از فرصت‌های اثرگذار بین‌المللی اشاره کرد و احیای جاده ابریشم از سوی چین را از جمله آن دانست، گفت: متاسفانه، با تعلل دولت ایران، چین تصمیم گرفته که مسیر جاده ابریشم از کانال پاکستان را که می‌توانست به ایران وصل شود، از راه دیگری پی‌ریزی کند که آن نیز به دنبال تحولاتی در پاکستان، متوقف مانده، بنابراین اگر از فرصت احیای پروژه جاده ابریشم جدید به درستی استفاده نشود، کشور این مزیت را به راحتی از دست می‌دهد.وی همچنین به فرصت بازسازی کشورهای سوریه و یمن اشاره کرد و افزود: متاسفانه به‌رغم هزینه‌هایی که کشور در این دو کشور پرداخت کرده، از فرصت بازسازی آن برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور به درستی استفاده نشد.
لیست کارهایی که
دولت بعدی باید انجام دهد
مروی در ادامه، پنج هدف سیاستی «مهار پایدار تورم، مقابله با فساد، ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، ایجاد رشد اقتصادی و فقرزدایی غیر تورمی» را مورد تاکید قرار داد که به گفته وی، دولت بعدی باید برنامه جامع برای تحقق آن داشته باشد.به گفته وی، دولت آینده باید تلاش کند که میانگین تورم کشور طی چهار سال آتی به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه و نرخ 6 تا 9 درصد دست پیدا کند. او در عین حال، یادآوری کرد که طی سال 2019 میلادی، ایران پس از سودان و آرژانتین با تورم 49 درصدی، بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته است در حالی که حدود دو سوم کشورهای جهان تورم کمتر از 3 درصد را تجربه می‌کنند. او سپس به هدفگذاری رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: دولت بعد باید رشد اقتصادی میانگین سالانه 6 درصدی را ایجاد کند و بتواند 3 تا 5 میلیون شغل پایدار را در کشور داشته باشد.وی با اشاره به هدفگذاری مقابله با فساد، افزود: کاهش رتبه ادراک فساد به میانگین رتبه کشورهای خاورمیانه، باید در دستورکار دولت بعد قرار گیرد. در حال حاضر، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد 149 از 180 است و نمره ایران در این شاخص 25 از 100 اعلام شده است.
مروی در ادامه به هدفگذاری فقرزدایی غیر تورمی اشاره کرد که به گفته وی، دولت آینده باید تضمین دهد که درآمد ماهانه هر ایرانی را از محل بازتوزیع یارانه‌های ناکارا و ظالمانه فعلی به 30 دلار برساند، به نحوی که این اقدام، تورم به همراه نداشته و کسری نیز ایجاد نکند. در عین حال دولت آینده باید نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی را 100 درصد افزایش دهد.
مروی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه اولویت نخست رییس‌جمهور بعدی باید مهار تورم باشد، گفت: مهار تورم در کوتاه‌مدت باید با جبران کسری عملیاتی به شیوه فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی صورت گیرد و در عین‌حال، بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر تفکیک شود. البته فروش اوراق و دارایی‌ها تا دو سال، می‌تواند برای مهار تورم کاربرد داشته باشد. بنابراین، دولت بعدی باید اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، حذف امضاهای طلایی، تقویت دیپلماسی راه و تجاری، اصلاح نظام ارزی و حذف قیمت‌گذاری را هم در دستور کار قرار دهد.او در ادامه به اقدامات میان‌مدت برای مهار تورم پرداخت وگفت: اصلاح نظام بانکی، کاهش خلق نقدینگی، تخصیص بخشی از نقدینگی به ابرپروژه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، عادلانه‌سازی تخصیص یارانه حامل‌های انرژی از جمله اقدامات قابل پیگیری در میان مدت است. در واقع اگر دولت بنزین، گازوییل، برق و گاز را با نصف میانگین قیمت خرده‌فروشی جهانی که در مورد بنزین 60 سنت است، بفروشد، می‌تواند 105 میلیارد دلار درآمد کسب کند. در حالی که درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی حدود 20 میلیارد دلار بوده است.مروی با بیان اینکه هدفگذاری بعدی باید افزایش رشد و اشتغال باشد، اصلاح محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع هوشمندانه تحریم‌ها، توسعه اقتصاد بخشی و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای را از الزامات رشد اشتغال دانست. او همچنین به الزامات اصلاح محیط کسب‌وکار اشاره کرد که حذف قیمت‌گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، حذف پارادایم مجوزدهی و رفع انحصار تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان از جمله این الزامات بود.
