خبرگزاری مهر |رییس کنفدراسیون صادرات ضمن تشریح بسته سیاست ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی، گفت: دارندگان تعهد ارزی سال۹۸ و۹۹ رفع تعهد کنند تا از استرداد مالیات‌برارزش‌افزوده و معافیت مالیاتی برخوردار شوند. محمد لاهوتی با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص روش‌های بازگشت ارز صادراتی۱۴۰۰، اظهار داشت: از سال ۹۷ موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان به یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی در عرصه صادرات و صادرکنندگان تبدیل شده و چندین و چند بخشنامه پی در پی از سوی بانک مرکزی صادر شد که به دلیل ناکارآمدی با بخشنامه‌های جدیدی جایگزین شده است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در نهایت این اتفاقات باعث دستور رییس‌جمهور به معاون اقتصادی شد که منتج به ابلاغیه۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۹۹ گردید. در این زمان به نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران، این ابلاغیه یکی از موضوعات مهمی بود که رفع بسیاری از مشکلات صادرکنندگان در آن دیده شده بود، اگرچه همچنان ابهاماتی نیز در پی داشت که عملاً اجرای این ابلاغیه را بلااثر می‌کرد. وی تصریح کرد: بر این اساس موضوعاتی باید در این ابلاغیه مورد اصلاح قرار می‌گرفت تا صادرکنندگان بتوانند یک بار برای همیشه، تکلیف خود در بازگشت ارز صادراتی را بدانند؛ اما در نهایت با توجه به اختیاری که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای موضوع صادرات و واردات کالا از محل ارز صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، موضوع اصلاح این ابلاغیه در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در دستور کار قرار گرفت. به گفته لاهوتی، برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته اقدام ارزی منجر به ارایه پیشنهادات۱۳بندی از سوی این کمیته به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که البته این پیشنهادات، به امضای همه اعضای کارگروه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، معاونت امور صنایع وزارت صمت و نمایندگان هر سه اتاق رسید؛ اما متأسفانه بررسی آن، ۴ ماه معطل ماند و در نهایت با مکاتبه‌ای که روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با رییس‌جمهور صورت گرفت، موضوع در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری مورد بحث قرار گرفت و در نهایت، در بند۱۵ ابلاغیه که مکملی بر ابلاغیه۱۷۷ بود، کمیته ماده ۲ مکلف شد که ظرف مدت یک هفته پیشنهادات اتاق‌ها را بررسی کند. وی اظهار داشت: روز گذشته بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و از آنجایی که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بوده، تمام شرایط برگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در آن دیده شده است.
