خبر خوان

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۷۴۴۴
در یک پژوهش بررسی شد هفت خوان مانع‌زدایی از تولید 

تعادل-  گروه صنعت|  مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به ارایه یکسری راهکار به منظور پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید پرداخته که اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار از الزامات اصلی رویکرد حمایتی است. در این گزارش در ادامه، هفت الزام مهم را برای تحقق بخشی به شعار سال برشمرده که شامل مواردی چون «اولویت‌بندی موانع پیش‌روی تولید و هدف‌گذاری برای رفع مهم‌ترین‌ آنها»، «اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها»، «تغییر در سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی» است. این پژوهش همچنین با بهره‌گیری از دو شاخص‌ «سهولت انجام کسب‌وکار» و «شاخص پایش محیط کسب‌و‌کار»، به این نتیجه دست پیدا کرده که «عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری‌ها» دو مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها است که با مخدوش‌ کردن چشم‌انداز پیش‌روی صاحبان کسب وکار، امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.

 
پول‌های بلوکه شده ایران  در عراق آزاد می‌شود

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید با وجود شرط دشواری که دولت عراق بر سر راه شرکت‌ها گذاشته اما پول‌های ایران در عراق امکان جابه‌جایی پیدا کرده‌اند. به گزارش ایسنا، سید حمید حسینی اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از بهانه‌هایی که دولت عراق در تسویه نکردن پول‌ حاصل از صادرات ایران داشت، تحریم‌های امریکا بود اما در هفته‌های گذشته، گشایش‌هایی در این زمینه رخ داده و حتی صحبت از دادن یک مهلت ۱۲۰ روزه به عراق مطرح شده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات برای آزادسازی پول‌های ایران در عراق در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال می‌شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان سفر آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی پول‌های ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای همکاری در این زمینه خبر داده است. هرچند بغداد شرط‌های دشواری را در این مسیر گذاشته اما به نظر می‌رسد بهانه تحریم‌ها دیگر وجود ندارد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره شرط‌های دولت این کشور برای انتقال ارز ایران نیز گفت: شرط‌ها کار را در عرصه عمل برای شرکت‌های عراقی دشوار می‌کند. مثلا اینکه نیاز به دریافت مجوز از تمام وزارت‌خانه‌های ذیربط وجود دارد یا اینکه گفته‌اند باید کالای ایرانی به عراق منتقل شود و پس از تایید تخلیه، پول جابه‌جا شود یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرهایی وجود دارد اما در مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال پول فراهم شده است.حسینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین ابعاد این سفر، بحث حضور نیروهای متخصص ایرانی در عراق است. عراق در سال‌های گذشته تعداد زیادی از نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی به شکل انفرادی کار خود را در این کشور دنبال می‌کردند. وی افزود: با نهایی شدن توافقات در این زمینه، شرکت‌های کاریابی ایرانی و عراقی می‌توانند بستر همکاری‌های رسمی در زمینه نیروهای انسانی را بررسی کنند تا عایدی دو کشور از این تبادلات افزایش یافته و همکاری‌های دو جانبه در سطح نیروی انسانی نیز رشد کند.
 
نظارت بازرسان اصناف  بر توزیع کالاهای رمضان

مهر| معاون بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: «طرح تشدید نظارت ماه رمضان» برای بازرسی ویژه از نحوه توزیع سهمیه کالاهای ماه رمضان به بازرسان صنفی ابلاغ شده است.بهنام نیک منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازرسی از اصناف در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: برای جلوگیری از تخلف و برخورد با تخلفات احتمالی واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان، «طرح تشدید نظارت ماه رمضان» را به بازرسین ابلاغ کردیم.وی افزود: با توجه به سهمیه کالایی که وزارت صمت به مناسبت ماه رمضان برای استان‌ها در نظر گرفته است، مقرر شده بازرسین به صورت ویژه روی عملکرد واحدها درمورد عرضه این اقلام سهمیه‌ای که باید با نرخ مصوب به مردم عرضه شود، نظارت داشته باشند. نیک‌منش گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، در صورت مشاهده تخلف، پرونده واحد متخلف به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.نیک منش ادامه داد: علاوه بر نظارت ویژه در ماه مبارک، در حال حاضر نیز به دلیل تعطیلی سراسری، بازرسین اصناف با همکاری اماکن، وزارت صمت و وزارت بهداشت به صورت مستمر در حال سرکشی و بازرسی هستند تا گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ فعالیت نداشته باشند.

 

ارسال نظر