نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ 10 میلیون ریال جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بندهای تبصره ۴ و ۲ اصلاحاتی اعمال کردند. اصلاحات انجام شده بدین شرح است: متن زیر جایگزین بند الحاقی ۴ شد: دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ 10 میلیون ریال تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرایی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲ دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) که براساس قوانین و مقررات مربوط معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمه سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱) و (۲۵) تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگاه‌های مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب توافق نامه‌های سه‌جانبه اقدام نماید.
