تعادل| فاطمه کاظمی |
طرح آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ و واگذاری آن به خودروسازان که از سوی وزارت صمت مطرح شده بود احتمالا از سال آینده رسما کلید می‌خورد و اجرایی می‌شود. وزارت صمت در دیماه امسال با مخالفت عرضه خودرو در بورس، در طرح پیشنهادی خود به دنبال این بود که قیمت گذاری خودروهای کم‌تیراژ که ۴۵ درصد محصولات خودروسازان را شامل می‌شود آزاد کند و قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ یعنی ۵۵ درصد محصولات دستوری بماند. در نهم دیماه سال جاری، شورای رقابت فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری ارایه کرد؛ به این شکل که مقرر شده بود در صورت افزایش ۵۰ درصدی تولید، قیمت خودروهای کم‌تیراژ به جای تاثیرپذیری از تورم بخشی، متأثر از قیمت متوسط بازار و از سوی هیات‌مدیره خودروسازان تعیین شود. اما فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت انتقادات زیادی به دنبال داشت. بنابراین در نهایت شورای رقابت از لغو اجرای فرمول جدید خبر داد. از سوی دیگر مجلس نیز به دنبال عرضه خودرو در بورس است تا از این طریق هم قیمت خودرو تا حدودی مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شود و هم فعالیت دلالان در بازار کاهش یابد. اما هنوز مشخص نیست که طرح مجلس یا بسته پیشنهادی وزارت صمت کدامیک اجرایی خواهد شد. بااین حال مساله مهم این است که آیا واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند یاخیر. در همین رابطه «سعید مدنی»، مدیرعامل اسبق ساپیا در گفت‌وگو با «تعادل» طرح آزادسازی قیمت گذاری خودروهای کم‌تیراژ را یک درمان موقت و نسخه ناقصی برای ساماندهی صنعت خودرو می‌داند. او معتقد است که همه خودروها باید از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
چنانچه طرح آزادسازی قیمت‌ها در خودروهای کم‌تیراژ که قرار است از سال 1400 اجرایی شود، می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند؟
طرح آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ یک درمان موقت است. اگر قرار است، قیمت‌گذاری آزاد شود باید به صورت سراسری باشد، به گونه‌ای که شامل تمامی خودروها شود. در کنار این اتفاق برای ساماندهی به بازار خودرو باید واردات خودرو بدون انتقال ارز نیز آزاد شود. در نتیجه این اتفاقات قیمت خودرو به صورت خودکار تنظیم خواهد شد. همچنین مساله عرضه و تقاضا نیز به تعادل خواهد رسید. باید به این نکته توجه داشت که قیمت‌های تکلیفی سبب ایجاد حاشیه سود بسیار زیادی برای برخی خودروها شده بود که اگر آزادسازی قیمت گذاری به صورت سراسری اجرا شود، از بین خواهد رفت و خریداران واقعی وارد بازار خواهند شد.زمانی که قیمت‌گذاری بخشی از خودروها آزاد می‌شود و همچنان بخش زیادی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی هستند، خودروساز قیمت بیشتری برای آن بخش از خودروها که به صورت آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، تعیین می‌کند. اما به‌طور کلی می‌توان گفت، این طرح تاثیر زیادی بر قیمت‌ها نخواهد داشت. بهترین راهکار برای ساماندهی بازار خودرو، خارج کردن تمامی خودروها از شمول قیمت‌گذاری است.
پس معتقدید، این طرح تاثیر قابل توجهی در قیمت‌ها نخواهد داشت؟
این طرح تاثیر به خصوصی در قیمت‌ها نخواهد داشت و هیچ یک از مشکلات این صنعت و بازار را حل نخواهد کرد. پیش از این نیز خودروسازان می‌توانستند برای جبران بخشی از زیان خود، درصدی از خودروهای تولید شده را در حاشیه بازار به فروش برسانند. باید به این نکته توجه داشت که پس از آزادسازی کامل قیمت‌ها، قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. زمانی که فروش با قرعه‌کشی آغاز شد برای ۵۰ هزار خودرو، حدودا هفت میلیون نفر ثبت نام کردند. در صورتی که این افراد مصرف‌کننده واقعی نبوده و به دنبال کسب سود بودند. اما زمانی که تحویل خودروها طولانی‌تر شد، تعداد افرادی که در قرعه‌کشی ثبت نام کردند به 3 میلیون نفر کاهش یافت. یعنی زمانی که سود آنی برای خودرو در نظر گرفته می‌شود، درخواست بسیار زیاد می‌شود؛ زیرا حاشیه سود خودرو بسیار قابل توجه است. زمانی که مدت تحویل افزایش پیدا می‌کند، درخواست‌ها معقول‌تر می‌شود. در واقع کسانی وارد این قرعه‌کشی‌ها می‌شوند که مصرف‌کننده واقعی بوده و به خودرو نیاز دارند. علت این اتفاق تفاوت قیمتی است که، میان بازار و کارخانه وجود دارد.این تفاوت قیمت، سیستمی را به وجود می‌آورد که حتی افراد حقیقی نیز در راستای حفظ ارزش پول خود، زمانی که خودرو در کوتاه‌مدت تحویل داده می‌شود، بدون نیاز به خودرو در قرعه‌کشی‌ها ثبت نام می‌کنند.
این قیمت‌گذاری تکلیفی چه تبعاتی به دنبال داشته است؟
هر عملی که منجر به قیمت‌گذاری تکلیفی شود، تنها سبب ایجاد نابسامانی در بازار خواهد شد. تمامی اقدامات دولت از سال 94 به بعد، عاملی برای بی‌نظمی و نارضایتی در بازار شد. در واقع بستن ثبت سفارش ها و جلوگیری از واردات یکی از این اقدامات دولت بود. در صورتی که راهکارهایی مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از طریق ارزهای ایرانیان در خارج از کشور نیز وجود داشت. دولت می‌توانست ایرانیانی که در خارج از کشور ارز دارند را تشویق به واردات کالا، از جمله خودرو به داخل کشور کند، که این اقدامی بسیار کمک‌کننده به بازار خودرو بود. اگر این اتفاقات و اقدامات صورت می‌گرفت، بازار به گونه ای تنظیم می‌شد که ما شاهد خودروهای بسیار گران قیمت که ارزش واقعی آنها کمتر از قیمت تعیین شده است، نبودیم. در حقیقت پس از گذشت حدودا 5 سال هنوز مسوولان این حوزه نتوانسته‌اند راهکار مناسبی برای مساله قیمت‌گذاری پیدا کنند. تمام روش‌هایی که دولت در این راستا به کار گرفته است نه تنها کمکی به این صنعت نکرده است، بلکه سبب کاهش کیفیت محصول، کاهش توسعه محصول و کاهش تولید شده است. همچنین کاهش تولید نیز باعث افزایش قیمت در بازار شد. اگر مجموعه تصمیمات دولت را بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که اغلب تصمیم‌های اتخاذ شده نادرست بوده است و از تجربیات درست و کارآمد سال‌های گذشته نیز استفاده نشده است.
البته ممکن است در اینجا مساله احتکار مطرح شود.
اگر تمام تولیدکنندگان بتوانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند، افزایش تولید می‌دهند و این افزایش تولید عاملی برای کنترل قیمت‌ها خواهد شد.
اما بازهم با این حال این نگرانی وجود دارد که شرکت‌های خودروسازی به امید افزایش قیمت‌ها در سال آینده، خودروها را دپو کنند؟
گاهی این مساله مطرح می‌شود که ممکن است خودروسازها به امید افزایش قیمت‌ها در آینده، خودروهای تولید شده را دپو کنند؛ اما رخ دادن این اتفاق بسیار دور از ذهن است. خودروسازها عمدتا به نقدینگی نیاز دارند و این اقدام را انجام نمی‌دهند. همچنین دپوی خودرو به فضای بسیار زیادی نیاز دارند و کار آسانی نیست و از طرفی فروش برای خودروسازها در اولویت است. اگر گاهی اوقات شاهد دپو توسط شرکت‌های خودروساز هستیم تنها به علت شرایط تحریمی موجود است که قطعات به موقع به دست خودروسازان نمی‌رسد و همچنین مشکل نقدینگی برای سفارش مواد اولیه و ترخیص از گمرک وجود دارد. به‌طور کلی هیچ خودروسازی در هیچ دوره ای تصمیم به احتکار نمی‌گیرد، مگر در صورتی که شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد.
البته نگرانی دیگری که در طرح آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ وجود دارد این است که تفاوت در شیوه قیمت‌گذاری بین خودروها مشکلاتی ایجاد کرده و تبعاتی به دنبال داشته باشد؛ نظرتان در این باره چیست؟
آزادسازی قیمت‌گذاری تنها بخشی از خودروها باعث می‌شود تا قیمت خودروهایی که به صورت آزاد تعیین می‌شود، واقعی نباشد. در واقع خودروساز یک سبد خودرویی دارد که به دنبال حداقل کردن زیان وارده به این سبد خودرویی است. بنابراین ممکن است قیمت بالاتری برای بخشی از خودروها که قیمت آنها آزاد شده است، تعیین کند. حاشیه سود ایجاد شده از طریق این قیمت‌گذاری، می‌تواند تا حدودی زیان وارد شده از بخشی که به صورت تکلیفی قیمت‌گذاری می‌شود را جبران کند. البته باید به این نکته توجه داشت که اگر قیمت تکلیفی تعیین شده منطقی باشد، اشکالی نخواهد داشت. این قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که ابتدا قیمت تمام شده خودرو محاسبه شود و سپس حاشیه سود مناسبی نیز برای آن در نظر بگیرند. همچنین خودروسازها بتوانند متناسب با نرخ ارز یا نرخ تورم قیمت‌ها را تعدیل کنند. اما این موضوع مطرح شده از سوی شورای رقابت که بسیاری از هزینه‌های خودروسازها مورد قبول نیست، جای بحث دارد. اگر منظور شورای رقابت از هزینه مازاد نیرو است که در حقیقت دولت اجازه تعدیل نیرو را به شرکت‌های خودروسازی نمی‌دهد. در واقع باید تولید افزایش پیدا کند تا نیروها مشغول به کار شوند. بنابراین با توجه به اینکه، بخشی از هزینه‌ها مورد قبول شورای رقابت نیست، قیمت‌هایی تعیین می‌شود که متناسب با نرخ تورم نبوده و سبب ایجاد مشکل برای خودروسازها می‌شود.
به‌طور کلی طرح آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را نسخه مناسبی برای ساماندهی به بازار خودرو می‌دانید یا خیر؟
طرح به مثابه یک آنتی بیوتیک، موقتی است و مشکلی را حل نخواهد کرد. شاید این تصمیم به صورت موقت تسکینی برای وضعیت آشفته صنعت خودرو باشد، اما مجددا همان وضعیت سابق ایجاد خواهد شد. در واقع آزادسازی کامل قیمت‌ها به صورت خودکار بازار را تعدیل می‌کند. اگر حاشیه سود کوتاه‌مدت و فوری وجود نداشته باشد و به عنوان مثال قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکسان باشد تنها مصرف‌کننده واقعی به بازار ورود پیدا می‌کند؛ زیرا حاشیه سودی وجود ندارد. در واقع سیستم بازار و عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهند کرد.
