فولادی‌ها مجاز به صادرات شدند

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۶۱۸۸

تعادل - گروه صنعت| 

کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیمی در 23 دیماه سال جاری مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع شد. روز گذشته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر از تصویب جزییات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون صنایع مجلس داد. تصمیم‌گیری درباره معافیت مالیاتی در حوزه صادرات، ممنوعیت عرضه محصولات فولادی در بازار آزاد از سوی تولیدکنندگان و ... از جمله اصلاحات کمیسیون بر طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد بود. یکی از مشکلاتی که صنعت فولاد با آن مواجه است مداخلات قیمتی دولت است. این مداخلات به گونه‌ای است که فعالان این حوزه آن را عامل اختلاف شدید میان بالادست و پایین‌دست فولاد می‌دانند. همچنین ورود برخی نمایندگان مجلس به بهانه عدم توانایی دولت در کنترل بازار این صنعت را اقدام مناسبی نمی‌دانند.

   تصویب جزییات طرح فولاد

پس از اینکه در دی ماه امسال کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در صحن علنی مجلس تصویب شد، این طرح برای اعمال پیشنهادات نمایندگان مجدد به کمیسیون بازگشت. روز گذشته علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: جزییات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد. البته پیش از این کلیات این طرح در صحن مجلس تصویب شده بود ولی برای بررسی جزییات به کمیسیون صنایع ارجاع داده شده بود. مواردی در این طرح در بررسی‌های کمیسیون تغییر کرد ولی مسائلی مثل عرضه کل زنجیره فولاد در بورس به تصویب رسید. او افزود: در این طرح معافیت مالیاتی برای محصولات میانی و ابتدایی فولاد برداشته شد اما محصولات انتهای زنجیره فولاد همچنان معافیت مالیاتی خواهند داشت. این تصمیم به این علت گرفته شد تا تولید به سمت انتهای زنجیره پیش برود و از خام‌فروشی جلوگیری شود. به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که با معافیت مالیاتی به خام فروشی کمک کنیم. در مورد سنگ معدن مردم نیز منافعی دارند که باید به آن توجه شود، نمی‌شود هم معافیت مالیاتی داشت و هم صادرات به شکل خام‌فروشی کرد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تاثیر قیمت فولاد بر صنایع کشور تصریح کرد: با اینکه تولید فولاد در کشور مازاد بر مصرف است اما عرضه با برخی مشکلات مواجه است، اما در هر حال با عرضه کل زنجیره فولاد در بورس، تولیدکنندگان فولاد باید ابتدا محصولات خود را در بورس عرضه کنند در صورتی که به فروش نرود و خریدار نداشته باشد می‌توانند صادرات خود را انجام دهند. جدی همچنین در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که با جلسات یکشنبه و سه‌شنبه این هفته ‌طرح ساماندهی بازار خودرو نهایی شود اما با وجود بحث‌های فراوان نهایی شدن آن به هفته بعد موکول شد و این موضوع همچنان در دستور جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است.

    مداخله دولت در صنعت فولاد

در همین حال، رییس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به دلیل مهم تخلف و عدم ایفای تعهد صنایع پایین‌دستی فولاد از جمله نوردکاران در بورس، در اظهاراتی گفته است: فشار بر سیاست‌گذار و تعیین قیمت غیر منطقی محصولات فولادی در بورس طی ماه‌های گذشته اصلی‌ترین دلیل تخلف صنایع پایین دست فولاد است چراکه فروش محصول خارج از بورس برای آنها سودهای کلانی دارد و آنها بازار آزاد را به بورس ترجیح می‌دهند. به گفته مهرداد اکبریان، زمانی این اتفاق افتاد که دولت سعی کرد در موضوع قیمت‌گذاری، به‌زعم خود از بخش خاصی حمایت کند یا سعی کرد مصرف‌کننده نهایی را با اعمال مداخلاتی در بازار مورد حمایت قرار دهد. به این صورت که دولت در یک بازار، ورود پیدا کرد و قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محصولات را اعلام کرد و نتیجه آن شد که بازارها دو نرخی شدند. در واقع نمود بیرونی بخشنامه‌های غیرکارشناسی دولتی، جنگی بود که بین گروه‌های بالادستی و پایین‌دستی فولاد راه افتاد. رییس انجمن سنگ‌آهن ایران همچنین در گفت‌وگوی خود با «خبرگزاری مهر» بیان کرده: اخیراً، شورای آهن و فولاد راه‌اندازی شده که هم فولادی‌ها و هم معدنی‌ها در این شورا حاضر می‌شوند و تمام مباحث یعنی میزان عرضه و تقاضای واقعی و نحوه صحیح کشف قیمت‌ها را مطرح می‌کنند؛ رویکردی هم که از دل این شورا بیرون می‌آید یک رویکرد واحد است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس به بهانه اینکه دولت نتوانسته بازار را کنترل کند، به بازار فولاد و قیمت‌گذاری‌ها ورود کرده‌اند. ما مجلس را به عنوان نهاد سیاست‌گذار در مباحث کلان به رسمیت می‌شناسیم، اما در حوزه مباحث جزئی و خرد مثل تعیین قیمت محصولات فولادی، دستورالعمل و آیین‌نامه باید وجود داشته باشد و قانون‌گذاری از سوی قوه مقننه، در این مباحث، نه قانونی و نه مصلحت است.

 

ارسال نظر