تعادل- گروه تجارت|
«40میلیون دلار کالا در آستانه فساد ومتروکه شدن قرار دارد.» این را متولیان گمرک می‌گویند. کالاهایی که با اولویت ارزی غیرفعال در گمرک موجودند اما کد رهگیری (ساتا) از سوی بانک مرکزی برای تایید منشأ ارز آنها صادر نشده، برهمین اساس امکان ترخیص قطعی پیدا نکردند این درحالی است که لیست اقلام و اظهارنامه‌های این کالاها توسط گمرک در حداقل زمان ممکن احصا و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است. البته این وزارتخانه با مطابقت مشخصات این کالابا شرایط مندرج در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص می‌کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر، که به گفته متولیان گمرک این اقدام از سوی صمت انجام شده، اما در گام بعدی باید لیست خود را به بانک مرکزی ارایه می‌کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود. اما مساله اینجاست که تاکنون اغلب صاحبان کالاها کدرهگیری بانک را به گمرک ارایه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند. در چینین وضعیتی، امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد و وزارت صمت و بانک مرکزی باید در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو باشند.همچنین بنابه توضیحات رییس گمرک به «تعادل»، وزارت صمت یا باید با ورود این کالاها با ارز متقاضی یا در مقابل صادرات موافقت کند، یا اینکه سیستم بانکی برای آنها کد ساتا صادر کند؛ در غیراین صورت این کالاها متروکه خواهند شد.
مساله دیگر، «تبعیض در ترخیص کالاهای گروه ۲۷» است که به گفته متولیان گمرک، باوجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آنها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند. مسوولان گمرک در این ماجرا معتقد به اعمال تبعیض هستند و توپ ترخیص کالاها را به زمین وزارت صمت و بانک مرکزی می‌اندازند و می‌گویند اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه شاهد رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز باشیم.
جزییات تجارت خارجی
به روایت رییس گمرک
بر اساس آمار اعلام شده از سوی متولی گمرک ایران، تا پایان دی‌ماه سال جاری، تجار ایرانی کالاهایی به وزن 122میلیون تن و با ارزش حدود 59 میلیارد دلار با شرکای تجاری خود مبادله کرده‌اند. رقمی که حکایت از این دارد که تجارت خارجی کشور در دهمین ماه از سال نسبت به ۹ماهه ۹۹ از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ چراکه میزان تجارت خارجی تا پایان آذرماه امسال ۵۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار بوده که تا پایان دی ماه با افزایش بیش از 7 میلیارد دلار مواجهه شده است.
درهمین حال روز گذشته، مهدی میر اشرفی، رییس کل گمرک ایران در نشست خبری که به‌صورت آنلاین برگزار شد، در پاسخ به پرسش «تعادل» در خصوص تغییرات و جزییات آمار تجارت خارجی در دی‌ماه سال جای نسبت به آذر ماه به ارایه توضیحاتی پرداخت. بنابر آمار اعلامی او، هر ماه در کشور به صورت میانگین حدود 3 میلیارد دلار واردات و میانگین صادرات ماهانه کشور نیز حدود 2.8 میلیارد دلار انجام می‌شود. بنابرآمارها در دهمین ماه از سال جاری 30 میلیارد دلار واردات و 28 میلیارد دلار صادرات داشتیم که تراز تجاری ما بدون احتساب صدور خدمات فنی مهندسی و برق منفی 2 میلیارد دلار است. اگر چنانچه از خدمان فنی مهندسی و صدور برق آماری داشته باشیم، تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد، یا حتی اگر مثبت هم نباشد، منفی نیز نیست. براساس توضیحات میراشرفی، از 28 میلیون تن کالای وارد شده به کشور در 10 ماهه امسال 20میلیون تن از آن را کالاهای اساسی شامل می‌شوند. همچنین بیش از 85 درصد کل کالاها نیز «نهاده‌های تولید، مواد اولیه، کالاهای واسط و ماشن آلات خط تولید» هستند.
از سوی دیگر، در بخش صادرات، «فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و پسته» از مهم‌ترین اقلام و کالاهای صادراتی کشور هستند. علاوه بر این همانطور که گفته شد در بخش واردات، کالاهای اساسی در صدر کالاهای وارد شده به کشور قرار دارند و پس از آن ماشین‌آلات و مواد اولیه بیشترین حجم کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند. «موبایل یا تلفن همراه» یکی از اقلامی است که بخش زیادی از کالاهای مصرفی وارد شده را دربرگرفته است.
خوشبختانه با سیستم‌هایی که در گمرک استقرار پیدا کرده، کشور توانسته به موفقیتی در سیستم رجیستری این کالای وارداتی دست پیدا کند. درواقع به وسیله این سیستم کلیه تلفن‌های همراه که وارد کشور شده است، ۱۰۰ درصد از مجاری رسمی وارد شده است. رییس گمرک، همچنین پیش‌بینی کرد که حجم کل مبادلات تجاری ایران در پایان سال جاری به حدود ۸۰ میلیارد دلار برسد که تقریبا معادل سال گذشته است.با این حال هر چند تحلیل آمار صادرات و واردات نشان از رشد تجارت خارجی دارد، اما آمارها همچنان بر افت ۲۰ درصدی صادرات گواهی می‌دهند.
رییس کل گمرک ایران درادامه به تشریح آمار رسوب کالاهای اساسی در بنادر کشور پرداخت وگفت: بیش از 95 درصد واردات از بنادر دریایی کشور است و 4.5 میلیون تن از کالاهایی که در بنادر کشور وجود دارد کالاهای اساسی است که به قبض انبار منتهی شدند؛ 16 فروند شناور داریم که در اسکله در حال تخلیه هستند و 500 هزار تن کالای اساسی به همراه دارند و 14 شناور در لنگرگاه هستند که 607 هزار تن ظرفیت دارند.میراشرفی ادامه داد: 4 میلیون و 540 هزار تن موجودی کالاهای اساسی، نیم میلیون تن در حال تخلیه و 607 هزار تن هم در لنگر گاه وجود دارد که جمعا معادل 5 میلیون و 607 هزار تن کالای اساسی است.
مثلث گمرک، صمت و بانک مرکزی
در ترخیص کالا
اما موضوع دیگری که متولیان گمرک دست روی آن گذاشته‌اند، وجود 40 میلیون دلار کالا از گروه کالایی 27 در گمرکات است که در آستانه فاسد یا متروکه شدن قرار دارند.با توجه به اینکه گروه کالایی ۲۷ گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است، سابق بر این بخش بسیار زیادی از اقلام این گروه کالایی پیش از زمان ممنوعیت وارد کشور شده ولی ترخیص نشده بودند. در نهایت مهرماه امسال در راستای ترخیص این کالاها مذاکراتی صورت گرفت اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است.
متولیان گمرک می‌گویند این کالاها به گمرک اظهار شده و تمامی مجوزهای قانونی مورد نیاز ارایه و آماده ترخیص هستند. اما با توجه به اینکه این کالاها دارای اولویت ارزی غیرفعال هستند، کد رهگیری (ساتا) از سوی بانک برای تایید منشأ ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده‌اند. گمرک معتقد است که وزارت صمت در این ماجرا مقصر است؛ اما وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزی را به علت عدم صدور کد ساتا عامل این اتفاقات می‌داند.
براساس توضیحاتی که رییس کل گمرک در رابطه با این اتفاق به «تعادل» ارایه کرد، با توجه به مصوباتی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت داشت، مقرر شد تا کالاهایی که تا 11 آبان ماه سال جاری وارد کشور شده‌اند و کد ساتا ندارند به وزارت صمت احراز شده و آمار آنها ارایه شود. پس از این اتفاق وزارت صمت باید اجازه بدهد که این کالاها با ارز منشأ متقاضی ترخیص شوند. قسمت اعظم این کالاها که ماشین آلات و مواد اولیه را شامل می‌شد، ترخیص شدند.اما برخی از این اقلام که برآورد می‌شود ارزشی معادل 40 میلیون دلار داشته باشند، با وجود اینکه گمرک به وزارت صمت اعلام کرده، هنوز مجوز ترخیص با ارز متقاضی را دریافت نکرده‌اند. در واقع در این مرحله نیاز به کد ساتا است. بنابراین وزارت صمت یا باید با ورود این کالاها با ارز متقاضی یا در مقابل صادرات موافقت کند یا سیستم بانکی برای آنها کد ساتا صادر کند؛ در غیر این صورت این کالاها متروکه خواهند شد.
در همین حال، معاون فنی گمرک نیز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به این نکته اشاره کرده که، این کالاهای در شرف فساد طبق قانون باید متروکه اعلام شوند و با اعلام به سازمان امول تملیکی در راستای مزایده و فروش آنها اقدام می‌شود. اما بر اساس مکاتبات صورت گرفته ترخیص این کالاها با رعایت سه شرط امکان پذیر است. یکی از این شروط موجود بودن آنها در گمرک است. در واقع وزارت صمت باید لیست کالاها را به بانک مرکزی ارایه می‌کرد تا برای آن کدرهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارایه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد.علاوه بر این موضوع دیگری که متولیان گمرک اعلام کرده اند این است که در فرآیند ترخیص کالاها، وزارت صمت وبانک مرکزی، تبعیض ارزی قائل می‌شوند که مورد انتقاد است. بنابه گفته معاون فنی گمرک، با توجه به اینکه اولویت ارزی این گروه غیر فعال است، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آنها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند. اگر کاملا مطابق با مقررات عمل شود این روند باید برای تمام واردکنندگان رعایت شود. اما در حال حاضر شاهد رفتارهایی دو گانه و تبعیض آمیز هستیم.
خودروهای وارداتی و ایکس‌ری
رییس کل گمرک ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گریزی به واردات خودروهای خارجی زد و گفت: در سال گذشته موجودی خودروهای وارداتی ۱۲ الی ۱۳ هزار خودرو بود اما با مصوبات دولت و اختیاراتی که به گمرک داده شد، ۱۰ هزار عدد از این خودرو ترخیص شدند و ۲ تا ۳ هزار خودرو در حال رسیدگی در محاکم قضایی هستند که رییس قوه قضاییه دستور داد آنها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. این خودروها ممکن است مرجوع، ترخیص، متروکه یا ضبط شوند.
وی در این‌باره گفت که در حال حاضر ۱۴ دستگاه ایکس‌ری در گمرکات مستقر است در حالی که حدود ۵۰ دستگاهی نیاز داریم، بر این اساس طی مذاکره‌ای با بخش خصوصی ساخت و تامین ایکس‌ری در دستور کار قرار دارد، این در حالی است که با توجه به قراردادهای منعقده ۷۰ میلیون یورو معادل ۲۰۰۰میلیارد تومان صرفه جویی ارزی از محل تولید در داخل انجام می‌شود.
همچنین طبق آمار اعلامی از سوی میر اشرفی، درآمدهای گمرک ۱۲ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه سال جاری است که تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان آن وصول شده و پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰۰ درصد آن محقق شود. همچنین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول خواهد شد.
