اقتصاد لبه مرز خروج از رکود

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۵۸۷۲
اقتصاد لبه مرز خروج از رکود

تعادل - گروه صنعت |

شامخ کل اقتصاد ایران در دی‌ماه امسال به 48.83 واحد رسید که 1.06 واحد نسبت به آذرماه بهتر شده اما همچنان با شیب کمتری از رکود در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. در این ماه شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم تولید به بیشترین مقدار در 16 ماه گذشته رسیده و شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز رشد مساعدی داشته است.

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دیماه، 79 / 49 است، همچنان فعالان اقتصادی در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رکود را گزارش کرده‌اند اگرچه میزان آن در این ماه بسیار کم شده است و اما انتظارات مثبت قابل توجه اکثر صنایع در بهمن ماه شرایط بهتری را در بهبود فعالیت صنایع نشان می‌دهد. انتظارات در بهبود فعالیت­ها برای صنایعی نظیر «چوب کاغذ و مبلمان، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم» به ترتیب بیشترین مقدار را نشان می‌دهد. در دیماه همه زیرشاخص‌های اصلی به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نسبت به ماه قبل کاهش داشتند.

    جزییات شامخ دی‌ماه 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش دوره شانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد در دی‌ماه ۱۳۹۹ و گزارش دوره بیست و هشتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت را منتشر کرد. اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد در دی‌ماه، وضعیت شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در آذرماه نسبت به ماه قبل با اندکی بهبود مواجه شده اما همچنان زیر رقم ۵۰ واحد و در محدوده رکود و انقباض قرار دارد. بر اساس اطلاعات ارایه شده، شامخ اقتصاد ایران در دی ماه به عدد ۴۸.۸۳ رسیده که نسبت به عدد ۴۷.۷۷ آذر ماه بهبودی نسبی را نشان می‌دهد، هرچند برای عبور از رکود و مثبت شدن اوضاع این عدد باید از عدد ۵۰ عبور کند.

در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۳.۹۹) نسبت به آذر (۴۴.۱۱) نیز کاهش جزئی داشته و همچنان تقاضای مشتریان در کل اقتصاد به سطح مطلوب نرسیده است.

از سوی دیگر شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۹.۴۷) طی ۱۶ ماه از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده که بیشتر متأثر از میزان موجودی در بخش خدمات و کشاورزی است. آنچه که بیشترین اهمیت را دارد افزایش قابل توجه خوشبینی فعالان اقتصادی به آینده است که خوشبینی به بهبود اوضاع در بهمن ماه به بالاترین حد از زمان آغاز بررسی‌ها از سوی اتاق بازرگانی رسیده است.

در دی‌ماه امسال، رقم شاخص مدیران خرید صنعت ۴۹.۷۹ محاسبه شده است؛ اگرچه همچنان فعالان اقتصادی در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رقم کمتر از ۵۰ را گزارش کرده‌اند؛ اما این شاخص روند صعودی داشته و انتظارات اکثر صنایع برای بهبود فعالیت در بهمن‌ماه و خروج از رکود، مثبت ارزیابی شده است. در این ماه شاخص مقدار تولید محصولات (۴۸.۶۵) نسبت به ماه قبل (۵۰.۷۵) تا حدودی کاسته شده که به نظر می‌رسد همراه با کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی، تولید برخی صنایع اثرگذار نیز کمتر شده است. در این میان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۳.۹۴) نسبت به دی‌ماه (۵۱.۰) افزایش بیشتری داشته است و انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی صنایع در ماه‌های پایانی سال افزایش یابد.

همچنین شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۵۰.۸۶) هرچند قیمت محصولات در این ماه نیز افزایشی بوده اما به کمترین مقدار خود طی ۹ ماه گذشته رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضای مشتریان و کاهش قیمت ارز در بازار در این موضوع نقش داشته است.

    شاخص صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه، ۴۹.۷۹ است، همچنان فعالان اقتصادی در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رکود را گزارش کرده‌اند اگرچه میزان آن در این ماه بسیار کم شده است و اما انتظارات مثبت قابل توجه اکثر صنایع در بهمن ماه شرایط بهتری را در بهبود فعالیت صنایع نشان می‌دهد. انتظارات در بهبود فعالیت‌ها برای صنایعی نظیر چوب کاغذ و مبلمان، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم به ترتیب بیشترین مقدار را نشان می‌دهد.

در د ماه همه زیرشاخص‌های اصلی به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نسبت به ماه قبل کاهش داشتند. شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت (۴۸.۶۵) نسبت به ماه قبل (۵۰.۷۵) کمتر گزارش شده است که به نظر می‌رسد همراه با کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی، تولید برخی صنایع نیز کمتر شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دیماه (۴۴.۸۰) همچنان مانند آذرماه (۴۳.۵۱) ‌کاهشی است و شدت کاهش آن فقط اندکی کمتر شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظار کاهش قیمتها از سوی مشتریان از یک سو و کمبود شدید نقدینگی از سوی دیگر باعث کاهش تقاضای مشتریان در دی‌ماه شده است اگرچه سری زمانی این شاخص هم بطور معمول کاهش نسبی آن در د ماه را نشان می‌دهد.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۳.۹۴) نسبت به دی‌ماه (۰/۵۱) شدت افزایش بیشتری داشته است و انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی صنایع در ماه‌های پایانی سال بیشتر شود. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۳.۷۲) برای چهارمین ماه پیاپی شیب افزایشی کمتری نسبت به ماه قبل) ۷۹.۹۶) داشته است، هرچند همچنان روند افزایشی قیمت مواد اولیه وجود دارد اما شدت آن کمتر شده است.

کاهش نرخ ارز باعث شده تا شدت افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به ماه‌های اخیر تاحدی کاهش یابد. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دیماه (۵۰.۸۶) با افزایش بسیار اندک خود طی۹ ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضای مشتریان، اکثر تولیدکنندگان به منظور رقابت در بازار، تقریباً قی تها را ثابت نگه داشته‌اند، هرچند قیمت مواد اولیه کاهش چندانی نداشته است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۶۴.۷۴) نرخ رشد بیشتری نسبت به ماه قبل داشته است و طی ۹ ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. از یکسو با نزدیک شدن به پایان سال و از سوی دیگر نتایج انتخابات امریکا، انتظارات خوشبینانه و امیدواری فعالان اقتصادی بخش صنعت به رفع تحریم‌ها و بهبود فعالیت‌ها در ماه‌های آتی بیشتر نموده است.

شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع کانی غیرفلزی (۴۱.۹۲) به دلیل کمبود تقاضا و افزایش هزینه‌ها به ویژه حمل ونقل (، صنایع غذایی۴۲.۵۰) به علت کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل (و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز۴۲.۹۳ کمترین مقدار را نسبت به سایر صنایع داشته‌اند و سایر صنایع (۵۸.۹۳) وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۵۶.۶۷) صنایع لاستیک و پلاستیک (۵۶.۳۹) پوشاک و چرم (۵۶.۳۵) بهترین وضعیت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین صنایع چوب و کاغذ و مبلمان) به دلیل نزدیک شدن به پایان سال) بالاترین انتظارات تولید ماه آینده (۸۱.۲۵) را ثبت کرده‌اند.

بطور کلی در بخش صنعت ملاحظه می‌شود، یکی از معضلاتی که اکثر بنگاه‌ها طی ماه‌های اخیر با آن روبرو بوده‌اند کمبود شدید نقدینگی است. همچنین کاهش تقاضا و سفارشات جدید مشتریان هم برای سومین ماه پیاپی در اکثر صنایع وجود داشته است و صنایع، میزان فروش بسیار پایینی داشته‌اند. تأمین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی‌ها همچنان یکی از مشکلات مهم برخی تولیدکنندگان در کشور است که با توجه به انحصاری بودن این صنایع، نظارت بیشتر برآن و هماهنگی بیشتر با بورس کالا ضرورت دارد.

 

ارسال نظر