تعادل |
لایحه بودجه 1400 زیر ذره بین اتاق تهران قرار گرفت. در این نشست، فعالان اقتصادی و تحلیلگران به ارقام درآمدی ومصارف این سند مالی ایراداتی وارد کرده و از افزایش هزینه دولتی انتقاد کردند. آنها وضعیت بودجه سال 1400 را نگران‌کننده توصیف کردند وخواستار اصلاح رشد هزینه‌های جاری که به میزان 46 درصد در بودجه سال آتی پیش‌بینی شده، شدند. آنها درخواست کردند، از فروش اوراق برای تامین هزینه جاری خودداری شود. بخش خصوصی معتقد است، صرفه جویی در هزینه 1562 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که 2برابر بودجه عمومی کشور است و استفاده از آن به جای درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد. «حذف مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی» از دیگر موارد مورد اشاره دراین نشست بود. در همین حال، اتاق تهران به‌طور مشخص 16پیشنهاد و اتاق ایران 8 پیشنهاد برای تناسب دخل و خرج‌ها در سال 1400ارایه کردند. اما چند پیشنهاد ارایه شده برای اصلاح این فرآیند در میان‌مدت، «تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت وصرف آنها در توسعه زیرساخت‌ها»، «افزایش سهم مالیات از بودجه به بالای 85 درصد»، «اتکا به اوراق دولتی برای مدیریت نوسانات کسری بودجه در حد 10 درصد» و «کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور» است.
انتقاد «خوانساری» از ناهماهنگی در دولت
رییس اتاق تهران، به لایحه بودجه سال 1400 کشور که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارایه شد اشاره کرد وافزود: بخش خصوصی انتظار دارد که بودجه سال آینده به گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که مرهمی برای چالش‌های اقتصادی، رفع رکود تورمی و مشکلات کسبوکار بنگاه‌ها باشد. رییس اتاق بازرگانی تهران سپس به صدور برخی بخشنامه‌های متناقض از سوی دولت طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و از رییس‌جمهور خواست، هماهنگی در مجموعه دولت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. مسعود خوانساری با انتقاد از دستورالعمل بانک مرکزی که پس از ابلاغ بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادر و ابلاغ شد، گفت: در این دستورالعمل مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی از 3 ماه به 2 ماه و مهلت ترخیص کالا از گمرک بعد از ارایه اسناد به بانک از 3 ماه به 45 روز کاهش یافته است. در حالی که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های متعددی که بازرگانان با فرآیند بروکراسی و نظام اداری و همچنین محدودیت‌های ناشی از کرونا دارند، انجام این کارها در این بازه زمانی بسیار سخت و تقریبا ناممکن است. خوانساری در پایان از ارسال نامه اتاق تهران به رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور برای رسیدگی فوری به این چالش پیش آمده اشاره کرد و یادآور شد که دولت باید انسجام و هماهنگی بیشتری را در میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.
وابستگی بودجه به نفت
در ادامه نشست و با ورود به دستور اصلی جلسه، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در تحلیلی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 کشور و نقاط ضعفی که در این سند پنهان مانده، پرداخت و راهکارها و پیشنهادهایی برای اصلاح این لایحه و ایجاد تناسب میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت برای اداره کشور طی سال آینده را مطرح کرد. ابراهیم بهادرانی ابتدا به اهداف تعیین شده در این لایحه اشاره کرد وگفت: بودجه سال 1400 با رقم 2435 هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به بودجه سالجاری 18.5 درصد رشد دارد. بر این اساس، بودجه عمومی دولت، با محاسبه تبصره 4 که معادل 59 درصد است، 841هزار میلیارد تومان لحاظ شده که حاکی از رشد 47.3 درصدی (منهای بخش‌های فرابودجه‌ای) در این بخش است. او افزود: این بسیار آزاردهنده است که دولت فقط به اندازه 38 درصد از هزینه‌هایش درآمد دارد و برای تامین بقیه یا باید دارایی بفروشد یا قرض بگیرد. به گفته او، درآمدها در لایحه بودجه سال بعد نسبت به بودجه سالجاری 10 درصد رشد داده شده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و دارایی می‌شود نسبت به بودجه امسال، 110 درصد برابر رشد یافته و تملک دارایی‌های مالی که همان استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق یا شرکت‌هاست 70 درصد رشد پیدا کرده است. بهادرانی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری نسبت به بودجه امسال 46 درصد افزایش نشان می‌دهد که برای اقتصادی در وضعیت کنونی کشور اصلا قابل توجیه نیست. او تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی 18.3 درصد رشد کرده و تملک دارایی‌های مالی هم که استقراض است و باید پرداخت شود 112 درصد رشد یافته است.. براساس آمار اعلامی بهادرانی، در سال 1400 کسری تراز عملیاتی که در حقیقت کسر بودجه واقعی است، حدود 319 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 121 هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا فروش نفت است و 198 هزار میلیارد تومان دیگر آن هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام شرکت‌ها قرار است تامین شود.
بهادرانی افزود: به این ترتیب برای سال آینده، از 637 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، 50 درصد از طریق درآمدها و 31 درصد از طریق استقراض و 19 درصد نیز از محل فروش دارایی‌های تامین می‌شود. او تاکید کرد: وابستگی این بودجه به نفت 41 درصد است که برخلاف سیاست‌های مقاومتی و به‌غیر از سال 1392 که این رقم 42.4 درصد بود بیشتر از تمام سال‌های دیگر دهه 1390 است. بهادرانی سپس به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد وبا بیان اینکه این میزان نسبت به بودجه امسال، 21 درصد رشد دارد، افزود: این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم 30 درصدی سال آینده و رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 درصد که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید درآمدهای مالیاتی دست‌کم 33.2 درصد افزایش داده شود، در اینصورت، حدود 32 هزار میلیاردتومان به درآمد مالیاتی کشور اضافه می‌شود. به گفته او، باید برای سال آینده، راهکارهایی برای حذف معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی که به گفته مسوولان، حدود 40 هزار میلیارد تومان است، لحاظ شود.
وضعیت درآمدهای نفتی بودجه
بهادرانی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که 40 دلار لحاظ شده و اینکه قیمت هر دلار نیز 11 هزار 500 تومان درنظر گرفته شده، حدود 199 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اینکه عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل 9 میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی شده در این لایحه بهره‌مند شود. او تاکید کرد که صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده باید به 800 هزار بشکه در روز تعدیل شود. بهادرانی افزود: براساس لایحه بودجه سال آینده، قرار است حدود 8 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به نرخ 4200 تومان به کالاهای اساسی، خوراک دام و تجهیزات اختصاص یابد که این تخصیص به فساد بیشتر دامن خواهد زد، ضمن آنکه درآمد دولت را نیز به میزان 176 هزارمیلیارد تومان کاهش می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت ارز 4200 تومانی را به‌طور کامل حذف کند واین میزان درآمد نفتی را به نرخ نیمایی به‌فروش برساند و از این محل، 110 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و 60 هزار میلیارد تومان دیگر نیز می‌تواند به بخش فقیر جامعه تخصیص یابد. بهادرانی در ادامه پیشنهادهایی برای تناسب دخل و خرج‌ها در سال 1400ارایه کرد.
آسیب‌ها و تبعات لایحه بودجه 1400
در ادامه، رییس اندیشکده حکمرانی شریف نیز گزارشی تحلیلی از آسیب‌ها و تبعات لایحه بودجه سال 1400ارایه کرد. علی مروی گفت: نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران 19درصد است که با لایحه فعلی، این نسبت به 25 تا 26 درصد می‌رسد. علی مروی سپس به بررسی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: زمان‌های تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی 1393 تعیین شده بود که این برنامه به‌طور کامل تحقق نیافته است. اکنون از میان شرکت‌های دولتی، حدودا 327 شرکت سودده و 53 شرکت زیانده است. حال آنکه در سال 99، هزینه سودده‌ها 1088 هزار میلیارد تومان و هزینه شرکت‌های زیانده 44 هزار میلیارد تومان (4 درصد) برآورد شد. اما در سال 1400 هزینه سودده‌ها 900 هزار میلیاردتومان و هزینه شرکت‌های زیانده 228 هزار میلیارد تومان (25 درصد) تعیین شده است. بر این اساس، بودجه شرکت‌های دولتی 2.5 برابر بودجه عمومی خواهد بود. مروی در مورد برآورد دولت از درآمدهای مالیاتی 1400 گفت: سهم مالیات در لایحه بودجه سال 1400 به کمتر از 30 درصد افت می‌کند. در حالیکه به موجب برنامه ششم این سهم باید به بیش از 50 درصد می‌رسید. مروی در ادامه به مقایسه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال 2019 پرداخت و گفت: ایران یکی از نازل‌ترین نسبت‌های درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست که به حدود 6 تا 7 درصد می‌رسد، اما نرخ میانگین جهانی 18 تا 20 درصد است. مروی همچنین به موضوع انتشار اوراق دولتی در بودجه نیز پرداخت وگفت: این اوراق برای هموارسازی نوسانات کسری بودجه منتشر می‌شود و 10 الی 15 درصد هزینه دولت را پوشش می‌دهد. این ابزار در شرایطی کارایی مورد انتظار دولت را خواهد داشت، که نرخ و سررسید به گونه‌ای جذاب شود. اما دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده، که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی تا سقف 200 هزار میلیارد تومان می‌تواند به این اوراق اضافه کند. او همچنین افزود: با توجه به اینکه دولت دارایی‌های زیادی نسبت به استانداردهای بین‌المللی دارد، در حد 3 الی 4 سال می‌تواند روی فروش دارایی‌ها حساب کند؛ مشروط به اینکه مقدمات لازم و اصلاح الگوی حکمرانی واگذاری‌ها را فراهم کند. در واقع دولت باید به نحو مناسبی با استفاده از بازار سهام، به واگذاری دارایی‌ها بپردازد.
چند پیشنهاد در کوتاه‌مدت
او سپس در مورد بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه نیز گفت: بخش آشکار هزینه‌های دولت معادل 637 هزار میلیارد تومان بیش از دو برابر درآمدهای پیش‌بینی شده است که این کسری از محل فروش 121 هزار میلیارد تومان دارایی و 198 هزار میلیارد تومان استقراض از مردم تامین خواهد شد. به گفته او، اقلام مهم هزینه‌ای، جبران حقوق و دستمزد است که معدل 390 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 62 درصد هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد. حال آنکه رقم میانگین جهانی، 33 درصد است.
علی مروی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399 حدود 60 درصد رشد داشته، راهکارهای کوتاه‌مدت برای اصلاح فرایند بودجه‌ریزی را «مهار اشتهای دولت برای افزایش هزینه‌ها»، «مدیریت اقتصاد سیاسی بودجه 1400»، «اتکا به سیاست‌های بازتوزیعی برای محرومیت‌زدایی و همزمان افزایش درآمدها»، «ایجاد بازار متشکل انرژی » و « حذف ارز 420» عنوان کرد. اما پیشنهادات او برای اصلاح این فرآیند در میان‌مدت «تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت و صرف آنها در توسعه زیرساخت‌ها»، «افزایش سهم مالیات از بودجه به بالای 85 درصد»، «اتکا به اوراق دولتی برای مدیریت نوسانات کسری بودجه در حد 10 درصد» و «کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور» است.
8پیشنهاداصلاحی اتاق ایران برای بودجه 1400
1- قوه مجریه و قوه مقننه با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار قرار دهند.
2- بخشی از مصارف دولت از طریق تعدیل درصد افزایش حقوق و دستمزد و فوق‌العاده‌های کارکنان، نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه دستگاه‌ها با روش‌هایی مانند پرداخت به ذینفع نهایی و اقداماتی از این قبیل کاهش یابد و متناسب با آن بخشی از منابع غیرقطعی تعدیل شود در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد، توصیه می‌شود منابع و مصارف در دو سقف به تصویب برسد و انجام بخشی از مصارف منوط به تحقق منابع احتمالی شود.
3- تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه 1400 ضروری است. پیشنهاد مشخص این است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی باقیمت ارز مثلا سامانه نیما به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود یا سبد کالای مشخصی تعیین و دسترسی مردم به این سبد باقیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.
4- در لایحه بودجه 1400 هر گونه استفاده بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی حذف شود.
5- گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد 55 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرهایی مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف (از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره) گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارد. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش معافیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.
6- مجلس در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی و در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی، منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری نماید.
7- حمایت از تولید ملی و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید به‌ویژه تولیدات صادرات محور، مهم‌ترین معیار هر نوع تصمیم‌گیرهای درباره احکام و ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرد.
8- تجربه نشان داده که در بودجه‌های سالانه می‌توان تصمیمات خلق‌الساعه مالیاتی و ارزی و تعرفه‌ای و پولی گرفت اما بخش عمده‌ای از این تصمیمات به دلیل ماهیت یک‌ساله بودجه امکان اجرا نمی‌یابند و اگر هم اجرا شوند نه درآمد چندانی برای دولت ایجاد می‌کنند و نه به اهداف از پیش تعیین‌شده دست پیدا می‌کنند. اما اینگونه تصمیمات مهم‌ترین اثر را بر ناامن کردن محیط کسبوکار و عدم اطمینان فعالان اقتصادی دارند. پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس از اتخاذ اینگونه تصمیمات خودداری کنند.
16 پیشنهاداصلاحی اتاق تهران برای بودجه 1400
1- تکالیف تعیین شده در قانون برنامه ششم ازجمله: «کاهش حجم دولت» و «واگذاری کارها به بخش خصوصی، تعاونی» در حد قابل انتظار اصلاح نظام بانکی، اجرایی شود. 2- وابستگی بودجه به نفت با وجودی که امکان تحقق آن بعید به نظر می‌رسد به 41 درصد رسیده که خلاف سیاست‌های کلی کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت است و باید اصلاح شود. در لایحه بودجه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارایه شود. 3- برای حذف بودجه دستگاه‌های موازی ودستگاه‌هایی که وظایف آنها به دولت ربطی ندارند، راهکاری در بودجه در نظر گرفته شده است. 4- با وجود الزام قانونی مبتی بر حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه، اثری از اجرای این قانون در لایحه بودجه سال آینده مشاهده نمی‌شود. 5- بودجه عمرانی حداقل به میزان تورم رشد یابد وتخصیص بودجه عمرانی فدای کسری بودجه نشود. 6- رشد هزینه‌های جاری به میزان 46 درصد قابل قبول به نظر نمی‌رسد و باعث افزایش کسری بودجه و چاپ پول و افزایش بی‌رویه نقدینگی وتورم خواهد شد که باید اصلاح شود. 7- ارقام بودجه از نظر منابع و هزینه‌ها، واقعی و شفاف وقابل حصول در نظر گرفته شود. 8- هدف بودجه، بایستی سهل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، برطرف کردن شرایط رکود تورمی و برطرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود کارگروهی با شرکت نمایندگان بخش خصوصی نسبت به این امر اقدام کند. 9- از پیشنهادهای فسادزا، نظیر سرکوب قیمت‌ها وتخصیص نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار جلوگیری و مبارزه با افزایش قیمت‌ها، از طرق بهینه انجام شود. همچنین جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش صادرات در شرایط حساس کنونی در اولویت قرار گیرد. 10- از فروش اوراق جهت تامین هزینه جاری خودداری و فقط تامین مالی هزینه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و در حد امکانات مالی موجود در بازار سرمایه استفاده شود. 11- ازهرگونه اقدام که نتیجه آن افزایش تورم و رکود باشد، خودداری شود. 12- در سیاست‌گذاری مالیاتی، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از سفته بازی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها و عدم تحمیل به مالیات‌دهندگان قانونی و.... اجرا شود. 13- از تصویب تبصره‌هایی که اعداد آن در جداول ذکر نشده و باعث عدم شفافیت بودجه می‌شود، خودداری شود. 14- با توجه به هزینه 1562 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌ها که دو برابر بودجه عمومی کشور است صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها واستفاده از آن به عوض در آمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد. 15- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 95هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی شده که با توجه به توقفات پی در پی واگذاری و مقاومت برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل به نظر می‌رسد و باید تمهیدات لازم برای این امر پیش بینی شود. 16- در بند ه تبصره 4 به دولت اجازه داده شده معادل 2845میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی و با تضمین دولت، برای طرح‌های دولتی دولت اختصاص یابد، در حالی که براساس قانون اساسنامه صندوق استفاده از منابع صندوق منحصر به« اعطای تسهیلات برای تولید وتوسعه سرمایه‌گذاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی، خریداران کالاهای صادراتی ایران، سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی خارجی و تامین هزینه‌های صندوق» پیش‌بینی شده است. این در حالی است که صریحا اعلام شده که استفاده از منابع صندوق و برای تامین هزینه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت بدهی‌های دولتی به هر شکل ممنوع است و صدور اینگونه مجوزها در لایحه باعث انحراف در نحوه مصرف منابع صندوق می‌شود، بنابراین ترجیح این است که اینگونه مجوزها در لایحه حذف شود .
