۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات گوشی آیفون صرف شد
مهر| عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: عمده ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، صرف واردات گوشی‌های لوکس شده در حالی که تنها ۹ درصد خریداران گوشی که دهک بالای درآمدی هستند، مشتری آن هستند. بهروز محبی نجم آبادی با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: متأسفانه بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس می‌شود که تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آنها را دارند. وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای کالا بوده که این مساله نیز منجر به افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای خارجی شده است؛ در دو سال گذشته به درستی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدکنندگان ارز تخصیص پیدا نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه یافتن ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت، گفت: متأسفانه طرح عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به صورت قانونی در وزارت صمت تصویب شد اما مسوولان وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانه‌ای از تصمیم صحیح خود عقب‌نشینی کردند. محبی نجم آبادی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس، اظهار داشت: برآورد می‌شود که تنها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات گوشی‌های خاص هزینه شده که اکثراً شامل موبایل‌های برند اپل بوده است. وی افزود: بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به این مساله اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس شدم؛ چرا که دولت باید بر اساس محدودیت‌های منابع ارزی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز مردم کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه خرید گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تنها برای ۹ درصد از مردم امکان پذیر است، گفت: در زمینه واردات گوشی باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به موبایل‌هایی اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش زیادی از مردم و قشرهای آسیب‌پذیر را برطرف می‌کند. محبی نجم آبادی با تأکید بر حمایت از تولید تلفن همراه داخلی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بخشی از نیازهای بازار تلفن همراه می‌تواند توسط تولید در داخل کشور تأمین شود، بنابراین بهتر است دولت با حمایت از شرکت‌های تولید کننده، مخارج ارزی خود را کاهش دهد.
آخرین تصمیمات درباره قیمت شکر
ایسنا| مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره آخرین تصمیمات گرفته شده درباره قیمت شکر گفت: مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله درب کارخانه برای تمام مصارف ۶۶۵۰ تومان و قیمت مصرف کننده شکر بسته بندی یک کیلوگرمی ۸۷۰۰ تومان تعیین شده است.علیرضا رستمی با بیان اینکه بر اساس مصوبه صد و دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت برای همه مصارف یعنی خانوار و صنف و صنعت درب کارخانه یکسان است، اظهار کرد: بنابراین قیمت شکر مصرف خانوار تغییری نکرده است. این مقام مسوول همچنین درباره پرداخت یارانه ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلو شکر از سوی دولت به کارخانجات که در مصوبه قبلی ذکر شده بود، اظهار کرد: مطالبات کارخانجات شکر از دولت بابت یارانه مصرف کننده سنوات قبل نیز از محل مابه التفاوت واردات، تامین و جبران خواهد شد. رستمی در پایان همچنین تاکید کرد که مصوبه جدید جایگزین تمام مصوبات قبلی در خصوص قیمت شکر و مابه‌التفاوت است.
اولویت اتاق‌های بازرگانی در دوران کرونا
اتاق بازرگانی ایران| سی و چهارمین کنفرانس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا - اقیانوسیه به صورت مجازی با حمایت فدراسیون اتاق بازرگانی و صنعت هند (FICCI) برگزار شد و حاضران در این نشست با محور «دستیابی به رشد پایدار در بازار جهانی نابسامان» دیدگاه‌های خود را پیرامون روندهای کنونی، چالش‌ها، محیط بازار جهانی نابسامان، چشم‌انداز ژئوپلیتیک و نقش دولت‌ها و مشاغل در کاهش تأثیر این تحولات و نابسامانی‌های اقتصاد و تجارت جهانی ارایه کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس، سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت‌ها و اتاق‌های بازرگانی در مبارزه با اثرات ناشی از همه‌گیری کووید-19 را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن اشاره به کاهش رشد اقتصاد آسیای در حال توسعه به میزان 0.7 درصد در سال جاری، رکود اقتصادی در سه چهارم منطقه را دور از انتظار ندانستند. همچنین سقوط شدید رشد تجارت درون منطقه‌ای و تولید ناخالص داخلی برای اولین بار طی 6 دهه گذشته را بسیار چشمگیر توصیف کردند. از ایران پدرام سلطانی، نایب‌رییس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه و نماینده اتاق ایران در این کنفدراسیون در اجلاس به شکل مجازی حاضر بود و دیدگاه‌های خود را ارایه داد. او در این نشست با بیان اینکه شیوع این ویروس منجر به ایجاد خطرات جدی برای اقتصاد جهان خواهد شد، اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی و صنایع تلاش می‌کنند مدل‌های تجاری خود را متناسب با ریسک‌های موجود تطبیق داده و به‌کارگیرند.
