باید از بانک مرکزی،اتاق بازرگانی، وزارت صمت، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی پرسید علی‌رغم تکرار چندباره وجود کارتن‌خواب‌های صادراتچی چرا اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد
تعادل | فرشته فریادرس |
بازهم صحبت از کارتن خواب‌های صادراتچی به میان آمد؛ اما اینبار در جمع خود صادرکنندگان. میلیون‌ها دلار کالا که به گفته متولی بانک مرکزی به اسم ۷۰ کارتن خواب صادر شده، اما هیچگاه ارزش به کشور بازنگشته است. چه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی پنهان شده‌اند که رییس بانک مرکزی می‌گوید از آن مطلع است، اما فکتی نمی‌دهد. او می‌گوید: در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده که این افراد با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگردانده وجزوی از تولیدکنندگان هم نبوده‌اند. اما براساس آنچه که همتی روایت کرده، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن خواب بودند که با کارت یک‌بار مصرف فعل صادرات را انجام داده‌اند. نکته جالب داستان در اینجاست که در سوم شهریور هم همتی همین سخنان را به زبان آورد که در شماره چهارم شهریور روزنامه تعادل با تیتر کارتن‌خواب‌های صادراتچی منتشر کردیم حال با وجود گذشت 2 ماه همتی بار دیگر همین سخنان را تکرار کرده در حالی که هنوز پاسخی به سوالات درباره بانیان این تخلفات داده نشده است. سوال اصلی این است که بازیگران اصلی این نوع تخلفات ارزی چه کسانی هستند؛ اطلاعاتی به دست نیامده یا حداقلش این است که منتشر نشده. اما این سوال باقی می‌ماند، اگر نهادهای اطلاعاتی و قضایی و حتی خود بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند به حقیقت این ماجرا پی ببرند و متخلفان ارزی را شناسایی کنند، باید از آنها پرسید دلیل این همه تعلل و این سوء مدیریت‌ها چیست. اگر هم می‌دانند، اما چیزی نمی‌گویند بازهم باید گفت، پس اینهمه هیاهو برای چیست.
وقتی کارتن خواب‌ها هم صادراتچی می‌شوند
نشست شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی، درحالی با حضور وزرای اقتصاد و صمت و البته رییس کل بانک مرکزی برگزار شد که یک‌بار دیگر، بسته سیاست ارزی و شیوه بازگشت ارز صادراتی به بحثی میان بخش خصوصی و سکاندار بانک مرکزی تبدیل شد. بحثی که ماه‌هاست سبب یک دعوای ارزی بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در بازار را کمبود ارز می‌داند که آنهم نشات گرفته از این است که صادرکنندگان ارزشان را برنگردانده اند؛ بنابراین انگشت اتهام به سمت اتاقی‌ها نشانه می‌رود. در مقابل بخش خصوصی، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی را منشأ بروز التهابات ارزی در بازار می‌دانند. با این حال، عبدالناصر همتی که پس از مدت‌ها در جمع بخش خصوصی حضور یافته بود، همان صحبت‌های قبلی را که بارها از تریبون‌های مختلف وبه قول رییس اتاق ایران از دوربین صدا وسیما هم گفته بود، روایت کرد آنهم با این عبارت: «صادرکنندگان کارتن خوابی، صادرات انجام داده‌اند اما ارزی به کشور برنگردانده‌اند.» همتی، البته در صحبت هایش گفت که بانک مرکزی هیچ علاقه‌ای ندارد، برای حل مساله ارزی، صادرکنندگان را به قوه قضاییه ارجاع دهد، اما بنا به قانون مکلف شده برای رسیدگی به پرونده این افراد از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کند. حال براساس روایت او، در این رابطه فقط دو لیست شامل 250 نفر در انتهای سال‌های 97 و 98 به قوه قضاییه ارجاع داده شدند که حتی یک دلار هم برنگردانده بودند و هیچ یک تولیدکننده هم نبودند، هرچند رقم صادرات آنها بیش از 100 میلیون دلار بوده است. به گفته همتی، این ۲۵۰ نفر صادر کننده تا کنون ۷ میلیارد دلار بدهی دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این بدهکاران میلیاردی هویتی نامشخص دارند، اما براساس اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.
واکنش تند رییس اتاق به سخنان همتی
این صحبت‌های همتی بارها واکنش بخش خصوصی را در پی داشته؛ اما روز گذشته رییس اتاق ایران هم به‌شدت از نحوه رفتار با اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور انتقاد کرد و خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: جناب آقای همتی شما در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. غلامحسین شافعی ادامه داد: در سازمان ثبت 700 هزار شرکت کاغذی با ارایه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمی‌کنند. تعداد قابل توجهی حساب اجاره‌ای در شعب بانک‌ها گشوده می‌شود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانک‌ها را مواخذه نمی‌کنند؛ پس چه طور است که درباره کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
در پشت صحنه چه خبر است؟
فارغ از اینکه در این دعوای ارزی حق با کیست؛ بانک مرکزی یا بخش خصوصی؟ در اینجا چند مساله مهم قابل طرح است؛ نخست اینکه چه کسانی از این کارتن خواب‌ها که به گفته آقای همتی تعداد آنها ۷۰ نفر است و اکنون در بازداشت هستند، سوءاستفاده کرده اند؛ آیا در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و نتایجی به دست آمده است یا خیر؟ قطعا شناسایی افراد پشت پرده برای نهادهای امنیتی و قوه قضاییه کارچندان سختی نباشد؛ مگر اینکه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی باشند که اسم بردن از آن برای نظام هزینه داشته باشد. در غیر اینصورت، ماه‌هاست که صحبت از شناسایی و معرفی و حتی بازداشت‌شدگان ارزی می‌شود، اما خبری از اینکه این افراد چه کسانی هستند نمی‌شود. بنابراین باید از بانک مرکزی و قوه قضاییه پرسید چرا برای شناسایی و معرفی این افراد تعلل می‌ورزند و تنها به روایت کردن تخلفات ارزی اکتفا کردند که آنهم نتیجه‌ای جز متشنج کردن جو جامعه و بالا گرفتن دعوا بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، ندارد. اگر هم فرض را بر این بگیریم که نهادهای اطلاعاتی یا قوه قضاییه در این زمینه به اطلاعاتی دست پیدا کردند؛ سوال اینجاست، پس چرا منتشر نمی‌کنند؛ شاید هم قضیه چیز دیگری باشد. هرچند همتی امروز درخلال صحبت‌های خود در اظهاراتی عنوان کرد که از پشت پرده‌های ارزی خبر دارد، اما در مورد اینکه پای چه کسانی به این ماجرا کشیده شده یا احتمالا کشیده خواهد شد، حرفی به میان نیاورد. با همه اینها باید واکاوی کرد که چه کسانی و چگونه به اسم ۷۰ کارتن خواب، کارت بازرگانی یک‌بار مصرف صادر کرده‌اند تا بتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی، میلیون‌ها دلار کالای این مملکت را صادر کرده و ارزش را برنگردانند.
با این حال، همتی تاکید کرد که با صادرکننده خوش‌نام هیچ مشکلی نداریم و به تازگی با 108 نفر از آنها که طی دو سال اخیر 26 میلیارد دلار ارز به کشور آورده‌اند، جلسه داشتیم و از آنها قدردانی کردیم. رییس بانک مرکزی همچنین این نوید را داد که در شش ماهه دوم سال جهش خوبی در حوزه صادرات رخ خواهد داد و با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما نرخ ارز به زودی کنترل خواهد شد. به گفته او، در روزهای گذشته به‌طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما ثبت شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریم‌ها قیمت‌ها در این بازار کنترل شود.
تمامی محدودیت‌های یک بسته ارزی
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان بخش خصوصی انتقادات خود را نسبت به بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز صادراتی سال 99 عنوان کردند و در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای تسهیل برگشت ارز صادراتی ارایه دادند. کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی خود در سال 99 و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی اشاره کرد که شامل موارد زیر است: «محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا»، «محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صمت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی وغیرعملیاتی است»، «تعیین مدت 4 ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن است»، «مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد) »، عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت»، «تعیین مالیات‌های سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند، » «تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده»، «عدم امکان پرداخت و یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی» است.
در ادامه محمدلاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات نیز به تشریح مساله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت و خواستار اصلاح آن شد.محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی کشور باید مشوق صادرات باشد و نه دفع‌کننده آن، گفت: مجلس خواستار تجدیدنظر روی سیاست‌های ارزی جاری کشور است. سید جواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم بر تسهیل شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی تاکید ورزید. رییس بانک مرکزی پس از شنیدن نقطه نظرات بخش خصوصی، درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر صمت در این زمینه قبول مسوولیت می‌کند و برای مثال به ما اعلام می‌کند که فلان صادرکننده برای واردات اولویت دارد ما این موضوع را قبول می‌کنیم اما باید مسوولیت آن تقبل شود. همتی همچنین بر این نکته تاکید کرد که کاهش صادرات به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی نبوده و این موضوع پشت پرده‌هایی دارد که ما از آن خبر داریم.
پیشنهاد ده گانه اتاق ایران برای رفع تعهد ارزی
1- نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال‌های 97 تا مهر 99 و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تأمین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش‌های مصوب هیات وزیران در تاریخ 02/02/97 بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (1. واردات در مقابل صادرات، .پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و 4. سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها)
۲- با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تأمین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
۳- تعدیل 20 درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
۴- واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
۵.-زمان بازگشت ارز صادراتی از 4 ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به 1۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.
همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.
۶- مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 2/2/97 رفع تعهد کنند.
۷- در راستای اجرای بند 7 تصویب‌نامه مورخ 0۲/0۲/1397 هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی ۲۲/01/1397 لغایت 1۶/05/1397 بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
8- سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ 30/10/1398 نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
۹- امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (30 روز از زمان رفع تعهد ارزی که متأسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال 97 و سال‌های 98 و 99 صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان است.)
1۰- صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود شوند.
